تحليل: المشهد الإعلامي بين التحول السياسي والتأزيم المؤسسي

زاد الاردن الاخباري -

كتب : محرر الشؤون المحلية - تعيش الساحة الإعلامية الأردنية واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ عقود، بعد أن تحولت العلاقة بين نقابة الصحفيين الأردنيين وقطاع المواقع الإخبارية الإلكترونية إلى صراع مفتوح يتجاوز حدود الخلاف الإداري أو القانوني، ليصل إلى سؤال جوهري:

هل تتخلى الحكومة عن دعم التوجه الملكي في تطوير الفضاء الإعلامي الحر والمسؤول، لصالح نزاعات بيروقراطية أو مصالح ضيقة؟

غياب حكومي لافت وتساؤلات مفتوحة

منذ تفجر الأزمة بين النقابة والمواقع الإلكترونية على خلفية فرض رسوم واشتراكات مالية كبيرة بأثر رجعي، التزمت الحكومة صمتاً رسمياً لافتاً.

لم تصدر حتى اللحظة أي جهة رسمية موقفاً واضحاً، ولم يُسجّل تدخل من وزارة الاتصال الحكومي أو رئاسة الوزراء لاحتواء الموقف أو إعادة الحوار إلى طاولة وطنية.

ويذهب بعض المراقبين إلى أن هذا الصمت، سواء كان مقصوداً أو ناتجاً عن غياب التنسيق، يعني عملياً تخلّي الحكومة عن دعم الفضاء الإعلامي المستقل، رغم أن هذا الفضاء كان، في معظم الأزمات الوطنية، ناطقاً باسم الدولة والمجتمع، ودرعاً دفاعياً عن الموقف الأردني داخلياً وخارجياً.

نقابة الصحفيين… تمويل أم تصفية حسابات؟

الجوهر المالي للأزمة لا يمكن فصله عن بعدها السياسي والتنظيمي.

فالنقابة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ النقابات المهنية الأردنية، فرضت رسوم اشتراك وتسجيل على الشركات الإعلامية والمواقع الإخبارية، مع تطبيق ذلك بأثر رجعي، ما وضع عشرات المواقع أمام أحكام قضائية ومطالبات مالية بمبالغ ضخمة.

ويرى قانونيون أن تعديل النظام الداخلي للنقابة في اجتماع عادي يخالف التشريعات الناظمة للعمل النقابي، خصوصاً أن النقابة لم تستند إلى قرار حكومي أو تشريع جديد يجيز لها فرض رسوم على كيانات استثمارية إعلامية، بل استندت إلى تفسير داخلي مثير للجدل.

من المستفيد من الإغلاق؟

بحسب مصادر إعلامية مطلعة، فإن أكثر من سبعين موقعاً إخبارياً مهدد بالإغلاق خلال أشهر، نتيجة تراكم الأحكام المالية الصادرة ضدها.

وهذا الرقم، في حال تحقّق، يعني مأساة إعلامية غير مسبوقة في تاريخ الدولة الأردنية، إذ سيُطوى سجل مئات الصحفيين والإعلاميين الذين عملوا في تغطية الشأن الوطني والدفاع عن الدولة ومؤسساتها لعقود.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح:

من المستفيد من إضعاف الفضاء الإعلامي المحلي، وإغلاق المنصات التي شكلت صوتاً وطنياً في كل المراحل الصعبة؟

هل هو سعي لإعادة هيكلة المشهد الإعلامي تحت غطاء 'تنظيمي'؟ أم أن هناك جهة ترغب في تحجيم الإعلام المستقل لصالح رواية واحدة تُدار من المركز؟

المواقع الإخبارية… بين الانتماء والخذلان

منذ تأسيسها، لعبت المواقع الإخبارية الأردنية دوراً محورياً في ترسيخ الوعي الوطني، وكانت في كثير من الأزمات الذراع الإعلامية غير الرسمية للدولة، تنقل صوت الحكومة أحياناً، وتدافع عن موقف الأردن في وجه حملات تضليل خارجية وداخلية.

لكنها اليوم تجد نفسها وحيدة في المواجهة، بعد أن تحولت من شريك في الدفاع عن الدولة إلى متهم بالعبء المالي.

يقول أحد رؤساء التحرير:

'نحن لم نطلب دعماً حكومياً، لكننا لم نكن نتوقع أن يُغلق الباب في وجوهنا بهذه الطريقة. لا أحد ينكر أن أوضاعنا صعبة، لكننا جزء من المنظومة الوطنية ولسنا خصماً لها'.

الأزمة القانونية والتنظيمية

الشق القانوني في الأزمة لا يقل أهمية، إذ يرى مختصون أن قرارات النقابة تفتقر إلى السند التشريعي، لأنها تستهدف كيانات مسجلة كشركات وفق قانون الشركات، لا كأفراد ممارسين للمهنة.

وبالتالي، فإن فرض رسوم اشتراك مهني عليها يُعد سابقة لم تعرفها النقابات المهنية من قبل، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية تعديل النظام الداخلي في اجتماع عادي، خلافاً لما تفرضه التشريعات من ضرورة عقد هيئة عامة استثنائية للتعديل.

هل تبحث النقابة عن تمويل لصندوقها؟

بعض التحليلات تشير إلى أن الأزمة ليست مهنية بقدر ما هي مالية، إذ تعاني النقابة من ضعف مواردها وتراجع الاشتراكات، وربما وجدت في فرض الرسوم على المواقع الإخبارية الحل الأسهل لإنعاش صندوقها المالي، خاصة في ظل غياب الرقابة الحكومية الصارمة على الأنظمة النقابية المعدلة.

لكن هذا “الحل” – إن صحّ – قد يؤدي إلى تصفية قطاع إعلامي كامل مقابل إنعاش صندوق محدود الفائدة.

إلى أين تتجه الأمور؟

المشهد الحالي ينذر بانقسام خطير داخل الجسم الإعلامي الأردني، ويهدد الثقة بين الإعلام والدولة، خصوصاً في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى وحدة الخطاب الوطني، وتماسك المؤسسات في مواجهة حملات التضليل الخارجية.

ويبقى السؤال مفتوحاً:

هل تتدخل الحكومة لإنقاذ المشهد الإعلامي من الانهيار؟

أم أن السكوت الرسمي سيُفسّر بأنه ضوء أخضر لمواصلة الإغلاق الممنهج، وترك الفضاء الإعلامي الأردني بلا تنوّع ولا صوت نقدي ولا توازن؟

في النهاية، ما يحدث ليس مجرد خلاف مالي بين مؤسسة مهنية وشركات إعلامية، بل هو اختبار لمدى التزام الدولة الأردنية بالتوجيهات الملكية التي طالما أكدت على “دعم الإعلام الحر المسؤول” كأحد أعمدة الإصلاح السياسي والوطني.

وأي إخفاق في إدارة هذه الأزمة سيكون خسارة للهوية الإعلامية الأردنية، وللمكانة التي لطالما تميزت بها عمّان كعاصمة للإعلام العربي المهني والمتزن.