اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
بركة: 'وعد بلفور' جريمة استعمارية مستمرة وبريطانيا مطالبة بالاعتذار وتصحيح التاريخ
قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' بالخارج، علي بركة، إن 'وعد بلفور' الذي صدر قبل 108 أعوام يمثل واحدة من أبشع الجرائم السياسية في التاريخ الحديث، حين منح وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، ما لا يملك لمن لا يستحق، متجاهلاً وجود الشعب الفلسطيني الأصيل على أرضه وحقه التاريخي في وطنه ومقدساته.
وفي تصريح صحفي مكتوب صدر اليوم الأحد بمناسبة الذكرى السنوية للوعد، اعتبر بركة أن هذا الوعد 'لم يكن مجرد موقف عابر، بل كان الأساس الذي قامت عليه جريمة استعمارية مزدوجة، تمثلت في استعمار بريطاني سلّم الأرض الفلسطينية للاحتلال الصهيوني، واغتصاب متواصل لوطن كامل، ما زال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنه دماً وتهجيراً وعدواناً بعد أكثر من قرن على صدوره'.
وأكد بركة أن بريطانيا تتحمّل المسؤولية الكاملة والتاريخية عن مأساة الشعب الفلسطيني، مطالباً إياها بالاعتذار العلني عن هذه الجريمة وتصحيحها بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى هذا الظلم التاريخي، وسيواصل نضاله المشروع حتى التحرير الكامل وعودة اللاجئين إلى أرضهم التي هُجّروا منها قسراً، مشيراً إلى أن وعد بلفور 'كان بداية النكبة، لكنه لن يكون نهايتها، في ظل صمود الفلسطينيين الأسطوري داخل الوطن وخارجه'.
ودعا بركة أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الوقوف بوضوح إلى جانب الحق الفلسطيني، وممارسة الضغط الشعبي والسياسي والقانوني على بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال ومحاسبته على جرائمه. كما أكد أن التمسك بالمقاومة والوحدة الوطنية هو الردّ العملي على هذا الوعد، وعلى كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة والحرية والاستقلال.
وختم بركة بيانه بالتأكيد أن 'وعد بلفور' سيبقى وصمة عار في جبين الاستعمار البريطاني، لكن إرادة الشعب الفلسطيني ستبقى أقوى من قرارات المحتلين، وسيواصل طريقه نحو التحرير حتى زوال الاحتلال وعودة فلسطين حرة من بحرها إلى نهرها.
يشار إلى أن 'عد بلفور' هو تصريح رسمي صدر عن وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، أعلن فيه دعم حكومة بلاده لإنشاء 'وطن قومي لليهود في فلسطين'، رغم أن فلسطين كانت آنذاك تحت الحكم العثماني ولم تكن لبريطانيا أي سيادة قانونية عليها.
شكّل هذا الوعد الأساس السياسي والقانوني الذي مهّد لاحتلال فلسطين وتهجير شعبها، ويُعد من أبرز الوثائق الاستعمارية التي ساهمت في نكبة الفلسطينيين وتأسيس قضية اللاجئين.
