الحكومة توضح تفاصيل البرنامج التدريبي الشامل لوحدات التدقيق في القطاع العام

هلا أخبار – أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الرقابة الداخلية باتت اليوم عنصراً محورياً في بناء الثقة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دليل متخصص لحوكمة إجراءات الرقابة الداخلية وفقاً لأحدث الأسس العلمية، بما يشمل تدقيق الأنظمة الرقمية والمعلوماتية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد برنامج 'معايير تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع العام'، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، بهدف تمكين المشاركين من أداء مهام التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتهم على تقييم أنظمة الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.

وأوضح أبو صعيليك أن أدوات الرقابة لم تعد مقتصرة على كشف المخالفات فحسب، بل تشمل أيضاً الوقاية منها وتوجيه العمل الإداري نحو الامتثال والشفافية، بما يضمن تحسين جودة الأداء المؤسسي وكفاءة استخدام الموارد. كما ثمن التعاون القائم بين معهد الإدارة العامة وديوان المحاسبة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار في تطوير القدرات الإدارية والمالية للعاملين في وحدات الرقابة.

من جهته، أشار رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إلى أن برنامج تطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي يأتي ضمن أولويات الدولة لتحديث القطاع العام، موضحًا أن البرنامج يُنفذ على ثلاث مراحل تشمل تقييم أداء الوحدات (تم إنجازه العام الماضي)، تدريب الكوادر، ومن ثم تنفيذ خطط التحسين والمتابعة المستمرة.

وبيّن الحمادين أن الدورة التدريبية الحالية تستهدف 500 موظف من مختلف الجهات الحكومية، وتستمر على مدار ثمانية أسابيع، مع خطة متابعة لاحقة لتحسين الممارسات وتحديث أدوات الرقابة وفق المعايير العالمية والممارسات الفضلى، مؤكدًا أن فعالية الرقابة الداخلية تمثل جوهر مهام التدقيق، كونها الأداة الأساسية للمساءلة وتحقيق الكفاءة التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على المواطن.

ويشارك في البرنامج 75 موظفًا من 20 جهة رسمية، ويركز على محاور متعددة.