خبراء: البرنامج التنفيذي الثاني للتحديث الاقتصادي يعكس توجها واضحا للاستثمار بالريادة

هلا أخبار – أكد خبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يعكس توجها استراتيجيا واضحا للاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي المستدام في الأردن.

وقالوا يعد مشروع إنشاء منطقة حاضنة للابتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، من أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في الأردن.

وبينوا أن إنشاء منطقة حاضنة للابتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة تكمن قيمتها في دورها المحتمل في البناء المنهجي على ما تحقق خلال السنوات الماضية، لا سيما على مستوى السياسات والأطر التي قادتها الحكومة عبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن إنشاء منطقة حاضنة للابتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، من أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في الأردن.

وأضاف، تكمن أهمية المشروع في توفير بيئة متكاملة تمكن الرياديين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع منتجة وقابلة للنمو، من خلال دعم تنظيمي مرن، وبنية تحتية رقمية، وتسهيل الوصول إلى التمويل والخبرات.

وأوضح الرواجبة أن المشروع يسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات التقنية والاقتصاد الرقمي، كما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز من دور الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المستدام.

وأضاف إنه وبشكل عام، يمثل هذا المشروع ركيزة أساسية لبناء منظومة ريادية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في النمو والتشغيل والابتكار.

من جانبه، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج' فادي قطيشات، إن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يعكس توجها استراتيجيا واضحا للاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي المستدام في الأردن.

وأضاف إن تركيز البرنامج على إنشاء منطقة حاضنة للابتكار والريادة ومركز وطني متخصص للشركات الناشئة، يمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي، وتوفر بيئة جامعة للشركات الناشئة والمستثمرين والحاضنات والمسرعات والجهات الداعمة ضمن إطار مؤسسي واحد.

وأوضح أن هذا النموذج يسهم في تسهيل تبادل الخبرات والموارد، ويعزز فرص نجاح الشركات الناشئة، لا سيما في المراحل الأولى التي تواجه تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل، والوصول إلى التمويل والإرشاد المتخصص.

وأشار إلى أن وجود مركز وطني يقدم هذه الخدمات بشكل مركزي، سيمكن الرياديين من التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات بدلا من الأعباء التشغيلية.

ولفت إلى أن قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة يعد من أسرع القطاعات نموا في توفير فرص العمل النوعية، كما أن المشروع المرتقب سيسهم في خلق آلاف الوظائف للشباب الأردني في مجالات تقنية متقدمة، ويساعد في الحد من هجرة الكفاءات.

وشدد قطيشات على التزام الجمعية بالعمل بالشراكة مع الحكومة والجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الوطني، مشيرا إلى استعدادها للاستفادة من خبرات أعضائها، وتسهيل الربط بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى، والمساهمة في تصميم البرامج التدريبية والإرشادية اللازمة لضمان استدامة القطاع ونموه.

من جهته، قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا محمد عبيدات، إن القيمة الحقيقية لإنشاء منطقة حاضنة للابتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة تكمن في دورها المحتمل في البناء المنهجي على ما تحقق خلال السنوات الماضية، لا سيما على مستوى السياسات والأطر التي قادتها الحكومة عبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

وأضاف إنه ومن هذا المنطلق، يمكن لهذه المبادرة أن تشكل نقطة تحول حقيقية إذا ما جرى تصميمها كمنصة وطنية جامعة تكمل الجهود القائمة، وتنسق الأدوار بين مختلف الفاعلين، وتحول ريادة الأعمال من نشاط داعم إلى محرك اقتصادي فعلي قادر على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.

وأشار إلى أن تعظيم أثر هذه المبادرة يتطلب مرافقتها بإصلاحات في القوانين الناظمة لبيئة الريادة، تترجم ما تحقق على مستوى الاستراتيجيات إلى أدوات تنفيذية أكثر تكاملا، من خلال تطوير إطار تشريعي واضح لريادة الأعمال يراعي خصوصية الشركات الناشئة وطبيعة نموها، إلى جانب بناء نظام وطني لاعتماد جهات دعم الريادة بما يرفع جودة الخدمات ويحد من الازدواجية، فضلا عن اعتماد آليات وطنية لتصنيف الشركات الناشئة وفق القطاع والمرحلة ومستوى الجاهزية.

وشدد عبيدات على ضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهها المستثمرون عند الدخول إلى هذا القطاع، سواء على مستوى وضوح الأطر التنظيمية، أو جاهزية الشركات للاستثمار، أو سهولة إجراءات الاستثمار والخروج، بما يسهم في تحسين تدفق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة الريادية.

— (بترا)