تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

قرر البنك المركزي، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وقال البنك في بيان صحفي إن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك عقدت اجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

ولفت البنك إلى أن القرار جاء بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المتحققة تعكس متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوما بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.

وكشف المركزي على أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت حاليا 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهور. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ووفق البنك المركزي ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليارات دينار خلال عام 2024، مسجلة نموا ملموسا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار.

كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعا بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور المهم للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

وبين أن حوالات العاملين ارتفعت بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليارات دولار، وسجل الدخل السياحي 7.2 مليارات دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023.

كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرا، مدفوعا بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 قرابة 906 ملايين دينار.

كما وحقق الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقا لتقديرات البنك المركزي.

وأوضح أن هذا الأداء يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوما بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وقال البنك إنه سيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.