إسبانيا تؤكد أن أزمة سبتة لم تقوض فضاء شنغن

أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الثلاثاء، أن التدفق الأخير للمهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا لم يقوّض فضاء منطقة شنغن الأوروبية.

وأضاف أن إسبانيا أعادت بالفعل إلى المغرب 70 ألفا من أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نحو 50 ألف وافد.

وأسفر التدفق غير المسبوق الذي بدأ في 30 تموز عن مقتل 72 شخصا، وفق الحكومة، بينهم أشخاص غرقوا أثناء محاولتهم السباحة حول حاجز حدودي في البحر المتوسط، وأثار خلافا دبلوماسيا بين مدريد وشركائها في الاتحاد الأوروبي.

وقال مارلاسكا للصحافيين في مدريد عقب محادثات طارئة مع نظرائه الأوروبيين 'من الواضح أن هذه الأزمة لم تقوّض فضاء شنغن بأي شكل'.

وأضاف 'اتفقنا جميعا على أن منطقة شنغن لم تكن في خطر على الإطلاق'، مؤكدا أنه 'لم تكن هناك أي إمكانية لانتقال المهاجرين من سبتة إلى أوروبا القارية'.

وتُفرض عمليات تدقيق في جوازات السفر على الحدود بين سبتة والبر الإسباني.

وأثار وصول المهاجرين توترا بين إسبانيا وشركائها في التكتل، بعدما دعت إيطاليا والدنمارك إلى تعليق عضويتها في فضاء شنغن الذي يتيح حرية التنقل.

وكان متوقعا أن يكون اجتماع الثلاثاء متوترا، لكن مارلاسكا قال إنه جرى 'في أجواء بنّاءة تماما'.

ودافع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عن مقاربة أكثر انفتاحا حيال الهجرة غير النظامية، خلافا للسياسات الأكثر تشددا التي ينتهجها نظراؤه الأوروبيون.

وأطلقت حكومته هذا العام برنامجا لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في إسبانيا، يُتوقع أن يستفيد منه نحو 500 ألف شخص، معظمهم من أميركا اللاتينية.

من جانبها رحبت الدنمارك، التي كانت لوّحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شنغن، برد مدريد الثلاثاء على دخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني.

وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف 'أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، ولا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين '.

وشدد في بيان عقب اجتماع طارئ لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي لبحث هذه المسألة على أن 'هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي'.

وأكد بودسكوف أن المشاركين أبدوا 'دعما واسعا' لمقترحات الدنمارك لتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.