ثورة في الادارة الحكومية الاردنية لتمكين القيادات العليا

كشفت الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية عن البدء فعليا في تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المكثفة التي تستهدف فئة القيادات الادارية العليا في مؤسسات الدولة، وذلك في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في كفاءة الاداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل العام في البلاد. واكدت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الاخير برئاسة النائب خليفة الديات، على الدور المحوري الذي تلعبه الاكاديمية في تحديث اليات التدريب والتأهيل، مشيرة الى ان المرحلة الحالية تشهد تحولا جذريا من التأسيس النظري الى التطبيق العملي للخطط الاستراتيجية التي تلامس احتياجات القطاعات المختلفة.وبين الديات ان التوجه الجديد يركز على تجاوز اساليب التدريب التقليدية التي كانت تقتصر على نيل الشهادات، والتحول نحو نموذج يقيس الاثر الفعلي للتدريب على ارض الواقع لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستويات الانتاجية داخل المؤسسات الحكومية والبلديات.استراتيجيات جديدة لتطوير الاداء المؤسسيوشدد النواب خلال مداخلاتهم على ضرورة ربط البرامج التدريبية بمعايير التقييم والحوافز والترقيات، معتبرين ان نجاح الاكاديمية يقاس بمدى انعكاس المهارات المكتسبة على تطوير الاداء العام للموظفين وتسهيل المعاملات الحكومية وتطوير الخدمات العامة.واضافوا ان الاكاديمية مطالبة بالاستفادة من الخبرات المتراكمة في القطاع الخاص، مع امكانية توسيع نطاق خدماتها لتشمل هذا القطاع الحيوي بما يسهم في خلق بيئة ادارية متناغمة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والادارية المعاصرة بكل كفاءة واقتدار. واوضح رئيس الاكاديمية مصطفى الحمارنة ان التحول من معهد الادارة العامة الى الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية يفرض تغييرا في الفلسفة الادارية، حيث يتم التركيز على التمكين المعرفي الهادف للتنمية المستدامة بدلا من الاكتفاء بالمعرفة النظرية المجردة.برامج نوعية تستهدف صناع القراروبين الحمارنة ان الاكاديمية حددت سبعة محاور رئيسية لعملها تهدف الى تحويل الرؤى الحكومية الى برامج عملية، مشيرا الى ان البرامج الموجهة للمديرين العامين تعتمد اساليب تفاعلية حديثة تساهم في بناء قدراتهم كقادة للتغيير داخل مؤسساتهم.واكد ان اختيار المدربين يتم وفق معايير صارمة تضمن نقل الخبرات العملية وتنمية المهارات القيادية، لافتا الى ان الهدف النهائي من كل هذه الجهود يظل تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والنقل والبنية التحتية.واشار في ختام حديثه الى ان الاكاديمية تتبنى برامج عمل محددة تستجيب لاولويات الدولة الاردنية، مع مراعاة خصوصية المجتمع المحلي لضمان مخرجات ادارية قادرة على احداث فرق ملموس في مسيرة التحديث الاداري الوطني.