ملاحظات حول آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية الجديدة

ملاحظات حول آلية #اختيار #رؤساء #الجامعات الرسمية الجديدة

أ. د. خليل شحادة القطاونة

مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، تتواصل جهود التحديث الشامل. فبعد إطلاق عمليتي التحديث السياسي والاقتصادي، كان من البديهي أن يَطال التحديث قطاعَ التعليم العالي. وتُعد عمليتا تقويم رؤساء الجامعات الرسمية (التي اُنجزت في الخامس من آب الماضي) واختيار رئيسي جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية (التي بدأت في العاشر من الشهر ذاته ولا تزال مستمرة) التطبيقَ العملي الأول لاستراتيجية تحديث التعليم والموارد البشرية والبحث العلمي، بعد سريان نظامها في النصف الأول من العام الحالي. وبينما انتهت عملية التقويم بخيرها وشرها، يركز هذا النقاش على عملية الاختيار الجارية التي دخلت مرحلتها النهائية.

للتذكير، اعتمد مجلس التعليم العالي في بداية آب الماضي آليةً جديدة لاختيار رؤساء الجامعات، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وضمان المنافسة العادلة للكفاءات الأكاديمية. وتتمثل هذه الآلية في سلسلة من الخطوات: تشكيل لجنة للاختيار، والإعلان عن الشاغر، ودراسة الطلبات، ومراجعة مقاطع الفيديو للمرشحين، وإجراء المقابلات الأولية، ثم تقديم عروض تقديمية، فالمقابلة النهائية، وأخيرًا رفع التوصيات إلى المجلس. وتماشيًا مع ذلك، شُكلت لجنتان منفصلتان لجامعتي اليرموك والطفيلة التقنية، وشرعتا في عملهما حتى وصلتا إلى مرحلة المقابلات مع القائمة القصيرة للمرشحين (المكونة من 5 مرشحين لكل جامعة) تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية.

على الرغم من الترحيب الواسع الذي قوبلت به الآلية الجديدة من قبل المجتمع الأكاديمي، فإن مراقبة ردود الفعل داخل جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية، وآراء المتقدمين البالغ عددهم – وفقًا للتسريبات – نحو 181 مرشحًا، والمهتمين بشؤون التعليم العالي، تكشف عن وجود ثغرات وعيوب عدة في التطبيق العملي. وفيما يلي جملة من الملاحظات البناءة التي تسعى للتحقيق والمراجعة قبل استكمال المرحلة الأخيرة، تفاديًا لإخفاق العملية برمتها – لا قدر الله – كما حصل سابقًا حين عانت الجامعات من عدم استقرار قياداتها، مما انعكس سلبًا على أدائها وعلى ثقة الجمهور بمجالس الحاكمية مثل مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء.

ويمكنني أن أجمل ملاحظاتي النقدية في الأمور التالية: الانتقائية في التطبيق، وعدم الوضوح الاستراتيجي، وغياب معايير المفاضلة في بعض المراحل المعلنة، وغياب الشفافية وعدم السرية، وتضارب المصالح، وضعف الرقابة، وتعدد الترشيحات، وتضارب المصالح، والنظرة الضيقة لمفهوم التقنية والتخصصات المرتبطة بها، وغموض المراحل القادمة.