اخبار الاردن
موقع كل يوم -رؤيا الإخباري
نشر بتاريخ: ١٢ حزيران ٢٠٢٤
قال أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق الدكتور محمد القطاطشة إنه يسجل لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بأنها صاحبة أفضل علاقة بين حكومة ومجلس نواب في تاريخ الدولة الأردنية، وأفضل علاقة بين رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب.
وأضاف القطاطشة خلال استضافته عبر برنامج 'نبض البلد' الذي يبث عبر شاشة 'رؤيا' والتي جاءت لمناقشة تقرير مركز الحياة (راصد) حول الأداء النيابي والحكومي: 'لو كنت رئيسا للحكومة لقاتلت من أجل أن يعود لي مثل هذا مجلس النواب التاسع عشر'، في تعقيب منه حول التقرير الذي ذكر أن 91 استجوابا قدمها 26 نائباً دون مناقشة أي منها.
وفسر عدم مناقشة أي من الاستجوابات المقدمة بأن المكتب الدائم لمجلس النواب بيد الحكومة، وأن الوزراء يتجنبون الوقوف أمام الاستجواب.
وتابع القطاطشة: 'رئيس الوزراء لم ينزل إلى الشارع ليرى المؤشرات الحقيقية هناك. أعتقد أن الفقر والبطالة في أسوأ حالاتها في تاريخ الدولة الأردنية بسبب هذه الحكومة، وكذلك في أسوأ حالاتها من حيث الاستثمار'.
كذلك انتقد القطاطشة انعدام العدالة على حد تعبيره في مسألة التوظيف والتعيينات، التي اعتبرها تذهب لأبناء رؤساء وزراء ووزراء.
من جهته، قال مدير مركز الحياة (راصد) الدكتور عامر بني عامر إن المواطن مسؤول اليوم مع اقتراب الانتخابات النيابية، خصوصا أن هناك 105 نواب من أصل 130 سجل لهم أنهم 'كتلة غير فاعلة في المجلس'، وأن هناك بالفعل 105 نواب يرغبون بإعادة الترشح مرة ثانية.
وأضاف بني عامر أن حكومة الخصاونة حاولت أن تقدم في ملفات كثيرة لكن معظم الملفات 'جاري التنفيذ فيها'، وأن حوالي ثلث الالتزامات التي جاءت في المحور الاقتصادي وتطوير القطاع العام أنجزت بشكل كامل، ولكن يبقى التحدي الأكبر أن هناك ما يحتاج المواطن أن يلمسه.
وتابع: 'التواصل مع المواطنين لم تنجح به الحكومة ولم يكن بالمستوى المطلوب، بالتالي حتى لو كان هناك إنجاز فإن المواطن يعتقد أنه لم يكن إنجازا، وهو ما الكثير يقلل من الإنجازات.
وأكد بني عامر أن النواب كانوا داعمين للحكومة في كثير من الملفات وكانوا راضين عن أداء الحكومة في ملفات وغير راضين في ملفات أخرى، وأن العلاقة بين الحكومة والمجلس في الفترة الأخيرة منسجمة إلى حد كبير جدا، في المقابل 77 في المئة من النواب غير راضين عن أداء الحكومة في ملف التشغيل والبطالة.
وقال: 'كل ذلك يمهد لطريقة اختيار جديدة من قبل المواطنين، نحن نستحق برلمان أفضل ويمكن أن يكون لدينا أفضل، يمارس رقابة حقيقية وفاعلة على الحكومات، خصوصا أنه لا يمكن ترك الحكومات تنفرد دون رقابة'.
