الخمر المغشوش.. سمّ يباع على قارعة الفساد

الخمر المغشوش.. سمّ يباع على قارعة الفساد

م. مدحت الخطيب

يتزايد عدد ضحايا الخمور المغشوشة يوماً بعد يوم. وفيما تمتلئ المستشفيات بحالات التسمم، وتُسجّل الوفيات تِباعاً، لا تزال الأسئلة الجوهرية غائبة عن الساحة:

من صنع هذه الخمور؟ من وزّعها؟ وكيف وصلت إلى هذا العدد من الخمارات والمستهلكين دون أن يُكشف أمرها؟

هذا الحديث لا يحمل تنمّراً، ولا شماتة، ولا وصاية دينية. نحن لا نحلّ مكان الله في محاسبة الناس، بل نُخاطب الدولة بعقلها وقانونها ومسؤولياتها وواجباتها ...

ما حدث ليس 'ظاهرة فردية' ولا 'حادثة طارئة'، بل جريمة مركبة، بدأت القصة من مكان يقال أنه مصنع مرخص ، وتم الحصول على مادة شديدة السمية بطريقة سهلة، ساهم في تحضيرها يدٍ اثمه لا يهمها الا المال ، وغُطيت بعيون لا بل أُغمضت عنها عيون عمد أو بجهل وتقاعص من قبل جهات واجبها أن تحمي المجتمع وتحافظ عليه..

فمن الذي سمح لهذا السم أن يُصنّع وبهذه الطريقة ؟؟؟

وأين الجهات الرقابية، من مؤسسة الغذاء والدواء، إلى الجمارك، إلى أجهزة إنفاذ القانون؟؟؟ وهنا يسجل للطب الشرعي الذي دقق في أول حالات الوفاة وقام بالتشريح للجثث والوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية ، وكذلك لنشامى الأمن العام والأجهزة الأمنية على الإسراع في كشف خيوط القضية ومتابعتها والوصول الى السوق والمصنع المزعوم وسحب المنتجات بشكل كامل وبوقت قياسي وتوقيف من له علاقة بالأمر ..

من حقي كمحب لهذا الوطن أن أسأل هل من المعقول أن تنتج هذه الكمية من الكحول القاتل وتُوزع على عشرات المحال دون أن يستوقفها أحد؟؟؟

الواقع يقول: نعم، هذا ممكن… لأن الرقابة الأهم إما نائمة أو مُنومة...وهنا أتحدث عن الرقابة الذاتية والتي ولد من رحمها مصطلح الانتماء الصادق للوطن والمواطن وتعريف المواطنه الحقيقية ..

أستحضر في هذا المقام صوتاً صادقاً لطالما سبَق زمنه؛ صوت الوزير الراحل د. عبدالرحيم ملحس، حين تحدث في التسعينيات من القرن الماضي واعلنها بمرارة عن الغذاء والدواء : حيث قال وعلق الجرس

'لقد دخلت السموم إلى غذائنا ودوائنا'..

عندها سُخر منه كهنة الاتجار بالوطن وحاربوه حتى استقال ، لكنه كان مُحقاً في كل ما قال ..

اليوم، وبعد أكثر من عقدين، يبدو أن السم لم يخرج من نفوس وعقول شياطين الإنس .. بل تبدل فقط في شكله...

اليوم تحولت تجارتهم من غذاء ودواء.. إلى زجاجات خمر مغشوشة تفتك بشباب في عمر الزهور...

اليوم، يبدو أن السم لم يغادر حياتنا وهنا لم يتوقف الأمر على هذا المنتج فمن باع ضميره ممكن ان يفعلها في العصائر والشيبس والالبان و الاجبان واللحوم والدواجن وغيرها ..

ومن هنا ولنكن واضحين:

لسنا نناقش الآن حرمة الشرب من عدمه... نحن أمام قضية قتلٍ متسلسل، يُنفذ بهدوء عبر زجاجات مغشوشة، بينما من يفترض أن يحمي الناس مشغول بـ'الإجراءات' الورقية .واللقاءات التلفزيونية

رسالتي إلى دولة الرئيس وعندي يقين أن الأمر لن يمر مرور الكرام فمن يعرف دولته يعلم أن الأزمة لم تنتهي عند هذا الحد ولن تنتهي ، فنحن في دولة لها في وجدان دولته الكثير، ومن هنا يا دولة الرئيس عجل بالبتر والضرب بيد من حديد فكان يكفي أن تسجّل حالة وفاة واحدة فقط لتهتزّ الأجهزة المختصة، وتُغلق المحال، وتبدأ التحقيقات.

أما اليوم، فالضحايا بالعشرات، ولم نشاهد إلى الآن ما يريح قلوب الأردنيين وانت منهم..

نحن لا نطلب معجزة. فقط نريد من الأجهزة المختصة أن تحمي الناس من الغش، من الموت، من الاستهتار، من الفساد...

ما نريده ببساطة:

– محاسبة من استورد أو صنع أو روّج لهذه الخمور القاتلة

– محاسبة كل مسؤول قصّر أو تغافل أو تستر على هكذا مجازر..

– في الختام نحتاج جميعا الى وقفة حقيقية، لا لمؤتمرات صحفية

لأن بعض الأرواح، لا تُغفر خسارتها بالصمت أو التنظير ..

لسنا هنا في مقام وعظ، ولا نحمل سوطاً لنجلد به من قرر أن يشرب، اليوم من واجبنا ككتاب ومواطنيين وصناع محتوى أن لا نُقحم أنفسنا في مكان الله جل جلاله، ولا نمارس وصاية على أحد. هذه ليست دعوة دينية، بل صرخة إنسانية وقانونية وصحية وأخلاقية. إن ما يحدث ليس مجرد 'مخالفة' أو 'تقصير'، بل جريمة مكتملة الأركان، تبدأ من المصنع ، وتمرّ عبر شبكات توزيع، وتنتهي بأجهزة رقابة من واجبها مراقبة الأسواق ..

نعم لنضع جانباً الجدل الديني

ما نطالب به ليس إغلاق 'الخمارات' فهذا محال أو جلد الناس على خياراتهم، بل ما هو أبسط بكثير:

نطالب بحماية الناس من الغش، من السم، من الفساد.

نطالب بتحقيق شفاف، ومحاسبة المتورطين في تصنيع أو استيراد أو توزيع هذه المواد السامة، ومحاسبة من قصّر أو تواطأ من المسؤولين لكي لا تتكرر المأساة في منتج مغشوش أخر قد يصل الى يد إبني وابنك وعندها لن ينفع الندم ولا الشعارات ولا المطالبات...

Medhat_505@yahoo.com

م مدحت الخطيب