منح موظفين في سلطة وادي الأردن الضابطة العدليَّة

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدِّل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات سلطة وادي الأردن في حماية المصادر المائيَّة ضمن اختصاصها، وتوسيع صلاحياتها من خلال دراسة مشاريع السدود بجميع أنواعها وتصميمها وإنشائها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في جميع أنحاء المملكة.

كما يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في مناطق وادي الأردن، وتسريع الخدمات، وحماية الحقوق وتسريع قرارات الاستثمار وتأجير الأراضي لغايات التطوير والتنمية وتسهيل الاجراءات وتبسيطها ،وتعزيز الرقابة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

وتفتح التعديلات المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في التنمية والاستثمار، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويحسّن مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في وادي الأردن، من خلال الحصول على خدمات وتأجير الأراضي، وحمايتها من الاعتداءات، وتحسينالبنية التحتية والخدمات في المشاريع الزراعية، بما يسهم في دعم المزارعين والمستثمرين من خلال وضوح الصلاحيات، وتحفيز الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف العبء وتسريع الإجراءات عبر الوسائل الإلكترونية.

ومن شأن التعديلات أن تسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع الزِّراعيَّة الكُبرى التي تستخدم التقنيَّات الحديثة في الزِّراعة، والمساهمة في حلِّ مشكلات التَّسويق والنمط الزراعي.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ منح موظفي سلطة وادي الأردن المفوَّضين من الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدليَّة، وتمكينهم من إجراء عمليتيّ التفتيش والضبط، وبما يسهم في حماية مصادر المياه وموارد السُّلطة والشركات التَّابعة لها باعتبارها أموالاً عامَّة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامَّة.

كما تمنح التَّعديلات سُلطة وادي الأردن الإعفاءات والتَّسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكوميَّة.