"الصناعة والتجارة" تعلن مخرجات المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، مخرجات المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023–2025)، والتي شكّلت مرحلة تأسيسية لبناء الإطار المؤسسي والتنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية في المملكة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي وزيادة قدرتها التنافسية.

وبحسب بيان للوزارة؛ جاء الإعلان عقب اجتماع الفريق الوطني للتجارة الإلكترونية، برئاسة أمين عام الوزارة دانا الزعبي، أمس الأربعاء، استعرضت فيه أبرز الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى، والتي ركزت على التشريعات، وبناء القدرات، وتحسين البيئة التنظيمية واللوجستية للتجارة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن من أبرز مخرجات المرحلة الأولى تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، من خلال مراجعة التشريعات الناظمة للنشاط التجاري، وإعداد مسودة نظام التجارة الإلكترونية بعد إجراء دراسات مقارنة مع عدد من الدول، وبالتعاون مع الجهات الشريكة وخبراء البنك الدولي، حيث أصبحت المسودة في مراحلها النهائية.

كما شملت المخرجات تنظيم آلية استيراد الطرود البريدية والشحنات ذات القيمة المنخفضة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة التجارة الإلكترونية للأفراد والشركات.

وفي محور بناء القدرات ورفع الجاهزية الرقمية، نفذت الوزارة سلسلة برامج تدريبية متخصصة استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجالات إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، والتسويق الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكتروني، واللوجستيات، من أبرزها تدريب 29 شركة ضمن برنامج EcomConnect، مع التحضير لإطلاق الجولة الثانية لتدريب 23 شركة إضافية، وعقد ورش توعوية بالتعاون مع النقابة اللوجستية الأردنية حول التصدير عبر التجارة الإلكترونية، وإطلاق برنامج Click-Business بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو، وإطلاق أكاديميات تدريبية دولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيات في البريد الأردني، وتنفيذ برامج تدريبية في حلول الدفع والتكنولوجيا المالية من خلال أكاديمية FinTech التابعة للبنك المركزي الأردني، وإطلاق مبادرة TechForward بالتعاون مع 12 جامعة لربط مشاريع التخرج مع شركات من القطاع الخاص في مجالات المنصات الرقمية والتسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

أما في محور لوجستيات التجارة وتسهيل التجارة وحلول الدفع ، بسطت الوزارة إجراءات التخليص على الطرود البريدية من خلال إنشاء جمرك مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع في المقابلين، بالتعاون مع البريد الأردني، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة في مجالات اللوجستيات والتوصيل والتجارة الإلكترونية، من بينها برنامج 'رياديو البريد'.

كما تم تطوير أدوات مصرفية داعمة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود من قبل البنك المركزي الأردني، شملت خدمتي Click-Plus، وBusiness Light Account، بهدف توفير حلول دفع أسرع وأقل كلفة لقطاع الأعمال.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، بناء قاعدة بيانات وطنية للتجارة الإلكترونية، تتضمن المؤشرات الاقتصادية والبيانات ذات الصلة، لدعم عملية صنع القرار وتقييم الأثر الاقتصادي.

وقالت الزعبي إن التركيز خلال المرحلة الأولى كان على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ العملي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على الإطلاق التشغيلي للمنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية، والتوسع في دعم الشركات الأردنية، وربط التجارة الإلكترونية بزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي الأردني.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز دور التجارة الإلكترونية كرافعة للنمو الاقتصادي وتمكين الشركات الأردنية من المنافسة إقليميًا وعالميًا.

المملكة