التمويل الجماعي.. فرصة لتعزيز واستثمار الأفكار الريادية

الوقائع الإخبارية: - اكد اقتصاديون أن التمويل الجماعي يشكل جسرا يربط بين الأفكار الريادية والطموحات الكبيرة نحو مستقبل واعد كونه يعزز الابتكار ويضمن حماية الأطراف المعنية في ظل ايجاد إطار تنظيمي وتشريعي مرن.

وقال هؤلاء إن البنية التقنية جاهزة، والمجتمع الريادي متعطش لإطلاق طاقاته وتحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية حقيقية، رائين أن تجربة التمويل الجماعي في الأردن ما تزال في بداياتها، إلا أن بوادرها الواعدة، والاهتمام الوطني المتزايد بريادة الأعمال والابتكار، قد تجعل من المملكة بيئة خصبة لهذا النموذج الثوري، مع تطوير تشريعي شامل يواكب هذه التحولات.

ويعرّف التمويل الجماعي القائم على الإقراض بحسب النظام رقم 111 لسنة 2024 المعدل لنظام شركات التمويل، بأنه 'جمع الأموال من المشاركين لمنح الائتمان المباشر للمقترضين من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية'.

ويؤكد المستشار المصرفي والمالي مروان الخولي، أن التمويل الجماعي يعد آلية مبتكرة لتمويل المشاريع والأفكار عبر جمع مبالغ صغيرة من عدد كبير من الأفراد، بدلا من الاعتماد على مصدر تمويل واحد مثل البنوك أو المستثمرين المؤسسين، معتبرا أن هذه الآلية تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى رأس مال أولي بسرعة نسبيا، وتوفر لهم منصة لاختبار فكرة المشروع في السوق من خلال جذب الممولين من الجمهور، كما أنها تعزز الشفافية وتشجع على بناء مجتمع داعم حول المشروع من بداياته.

وأضاف 'على الرغم من تزايد الحديث عن التمويل الجماعي إلا أن الوعي به بين رواد الأعمال في الأردن لا يزال في مراحله الأولى، إذ تسعى هيئة الأوراق المالية الأردنية لنشر ثقافة الاستثمار وتعزيز الشفافية في السوق، ما يشير إلى وجود فجوة معرفية تحتاج إلى مبادرات توعوية مكثفة من قبل الجهات الرسمية وحاضنات الأعمال، مشيرا الى أن الهيئة تسعى إلى تنظيم الأنشطة المالية والاستثمارية تحت إشرافها بغرض حماية المستثمرين وتعزيز الثقة والسوقية.

ودعا الخولي إلى تعزيز البرامج التوعوية والتدريب لرفع وعي رواد الأعمال والمستثمرين بفوائده ومخاطره، ودعم البنية التحتية التقنية للمنصات المحلية وربطها بالسوق المالي الأوسع لتوفير سيولة أفضل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء منصات ممولة حكوميا أو بشراكات مع بنوك ومؤسسات تمويل تنموي، ووضع إطار للرصد والمراجعة المستمرة للأداء والالتزام التنظيمي للمنصات، عبر الحاضنة التنظيمية وتوسيع نطاقه ليشمل جميع نماذج التمويل الجماعي.

من جانبها، بينت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، أن التمويل الجماعي هو مفهوم معاصر وموسع لفكرة صناديق التمويل التكافلية، لجمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص عبر منصات رقمية مرخصة.

وأشارت إلى أنواع التمويل الجماعي، وهي: التمويل الجماعي مقابل المكافآت أو الهدايا، إذ يقدم الممولون أموالاً للحصول على مكافآت أو منتجات بقدر حصصهم التي يساهمون بها، والتمويل الجماعي الاستثماري بالأسهم، حيث يتلقى الممولون أسهماً كنسبة من ملكية المشروع وأرباحا على هذه الأسهم، والتمويل الجماعي التضامني بالإقراض، حيث يقدم الممولون قروضاً بفوائد وفقا لما هو متفق عليه، والتمويل الجماعي بالتبرعات، حيث يتم جمع الأموال دون توقع أي دخل أو عوائد وأرباح مالية.

وقالت، إن التمويل الجماعي، يساهم في توفير التمويل للمشاريع الناشئة أو المشاريع الصغيرة التي تحجم البنوك عادة عن تمويلها، موضحة أن وجود عدد كبير من الممولين يساهم في تقليل وتوزيع المخاطر على المستثمرين.

وأكدت أن فكرة التمويل الجماعي فكرة خلاقة ومطلوبة لتنويع التمويل في الاقتصاد الأردني، ففي ظل محدودية توليد فرص عمل في القطاع العام على وجه الخصوص، والقطاع الخاص على وجه العموم تنبع الحاجة لمصادر تمويل جديدة بعيدا عن التمويل التقليدي الذي لا يلبي التوجه الجديد لدى الشباب نحو المشاريع الناشئة والصغيرة بما يتواءم مع متطلبات العصر وتطلعات الشباب الجديد، وزيادة الوعي والإدراك بأهمية هذا التمويل الجماعي، إذ تساهم المشاريع الناشئة والصغيرة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار، وتنويع الاقتصاد في ظل التنافسية المتزايدة.

وقال المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن التمويل الجماعي يعد من الأدوات الحديثة والمبتكرة التي ظهرت كاستجابة طبيعية لحاجة المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية إلى مصادر تمويل بديلة عن تلك التقليدية، إذ يقوم هذا النموذج على فكرة بسيطة لكنها ذات أثر كبير، وهي جمع مبالغ صغيرة من عدد كبير من الأفراد عبر منصات إلكترونية متخصصة لدعم مشروع أو منتج أو مبادرة مجتمعية أو استثمارية.

وبين أن التمويل الجماعي يمتاز بعدة جوانب إيجابية، في مقدمتها تمكين الأفراد والمشاريع الناشئة من الحصول على التمويل اللازم دون الحاجة إلى المرور عبر القنوات المالية التقليدية التي كثيراً ما تكون معقدة أو مكلفة، ويسهم في تعزيز الشفافية والتفاعل مع السوق، إذ يحصل المشروع على اختبار واقعي للطلب عليه منذ لحظة طرحه، معتبراً أن التمويل الجماعي أداة ديمقراطية في التمويل، إذ يُمنح الأفراد العاديين فرصة للمشاركة في بناء المشاريع وتحقيق العوائد، سواء كانت مالية أو اجتماعية.

ولفت إلى أن توسيع قاعدة التمويل لتشمل أدوات مثل التمويل الجماعي يشكل حلاً عملياً واستراتيجياً يساهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي من القاعدة إلى القمة، كما يعزز الشمول المالي ويقلل من الاعتماد الزائد على النظام المصرفي التقليدي'، لكن رغم مزاياه العديدة يشير قندح الى أن التمويل الجماعي لا يخلو من السلبيات والتحديات، موضحا أن من أبرز سلبياته محدودية التمويل المحصّل خاصة في الأسواق الناشئة أو الصغيرة، وضعف الثقافة المالية لدى الجمهور في بعض الحالات، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تمويلية غير مدروسة.

وأشار قندح الى أن التمويل الجماعي يواجه تحديات تتعلق ببنية السوق والتنظيم، واحتمالات فشل المشاريع أو استخدام الأموال بشكل غير شفاف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع بهذه الأداة، أو احتمال استغلال منصات التمويل في عمليات غير مشروعة أو أنشطة مشبوهة.

من جانبه، قال المحامي المتخصص بالقانون التجاري، بهاء العرموطي إن مسألة التمويل الجماعي في الأردن لا تزال غير منظمة بنحو مباشر، وتخضع في معظم الحالات إلى القواعد العامة وقانون الجمعيات، مشيرًا إلى أن التشريعات الخاصة بهذا النوع من التمويل غير متوفرة حاليًا في المملكة.

وأوضح أن تنفيذ حملات التمويل الجماعي يتطلب، في الغالب، أن تتم من خلال جهات مرخصة وغير ربحية وفق قانون الجمعيات، وتخضع لرقابة الدولة، الأمر الذي يجعل العملية أكثر تعقيدًا.

وأضاف 'في حال أراد أحدهم إنشاء منصة أو تنفيذ حملة تمويل جماعي في الأردن، فعليه أولًا الحصول على موافقات رسمية، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال جمعية مرخصة وفق القانون.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى المنصات المهندس فادي بركات، أن منصته تتيح للمستثمرين الأفراد فرصة الاستثمار في شركات ناشئة أو مشاريع صغيرة ومتوسطة مقابل حصة في أسهم ملكية الشركة، أما مصادر التمويل فهي متعددة وتشمل المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بدعم الابتكار والمشاريع ذات الأثر.

وأضاف، تعمل منصتنا كوسيط يربط بين الشركات الناشئة الباحثة عن التمويل والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة، وتعتمد على نموذج مالي قائم على نسبة عمولة على التمويل الناجح، بالإضافة إلى خدمات مدفوعة اختيارية مثل التقييم المالي، والتدقيق، والاستشارات القانونية والتسويقية.

وأشار بركات إلى نقص الوعي بثقافة التمويل الجماعي، وضعف الثقة أحيانًا بسبب غياب تشريعات واضحة، مؤكدا أهمية تطوير تشريعات متخصصة في التمويل الجماعي بنظام الأسهم لتحفيز بيئة ريادة الأعمال ويسهم في حماية المستثمرين، وتنظيم العلاقة بين الأطراف، وتعزيز الثقة بالمنصات الرقمية كوسيلة تمويل بديلة وحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال الدكتور بلال الوادي، إن التمويل الجماعي يشكّل أحد أبرز أدوات الاقتصاد الرقمي الحديث، إذ بات اليوم من أهم الممكنات التي تعيد تشكيل مفهوم التمويل الريادي حول العالم.

وأضاف، إن 'لم يعد صاحب الفكرة مضطرًا للانتظار طويلًا أمام أبواب البنوك أو المستثمرين، بل بات بإمكانه الوصول مباشرة إلى جمهوره، وعرض مشروعه على المجتمع بأسلوب تفاعلي يدمج الترويج بالتمويل، والثقة بالإنجاز، وهذه المقاربة لا توفّر فقط رأس المال، بل تمنح المشروع شرعية مبكرة، وتُساعد على بناء قاعدة داعمة من المؤيدين والشركاء'.

وبين الوادي أن الاحصائيات تشير إلى أن حجم سوق التمويل الجماعي عالميًا بلغ عام 2024 ما يقارب من 18.4 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن يتجاوز 20.4 مليار دولار عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 15 بالمئة.

واعتبر أن هذه الأرقام تكشف عن تحول عالمي حقيقي في اتجاهات التمويل، يعكس حاجة الأسواق إلى نماذج أكثر انفتاحًا ومرونة، ويدفع المؤسسات والأفراد على حد سواء نحو دعم المبادرات الريادية القائمة على الابتكار والإبداع المجتمعي.

وأشار إلى أنه ورغم أن هذه التجربة ما تزال في بداياتها في الاردن من حيث حجم الاستخدام ومنصات التشغيل، إلا أن هناك بوادر واعدة توحي بإمكانية تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، فالتوجهات الوطنية تُبدي اهتمامًا متزايدًا بريادة الأعمال والابتكار، والبنية الرقمية تشهد تطورًا ملحوظًا، كما أن فئة الشباب باتت أكثر تفاعلًا مع المفاهيم الحديثة للتمويل غير التقليدي، لافتاً إلى أن بعض المشاريع الناشئة الأردنية بدأت تستكشف التمويل الجماعي كخيار استراتيجي، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استعداد السوق المحلية الأردني لتبني هذا النموذج.

وقال، إن الجهات الرسمية تبدي اهتمامًا ملحوظًا بهذا الملف، وهناك نقاشات قائمة تهدف إلى إعداد إطار تنظيمي يضمن الحوكمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويُشجع على الابتكار المالي، إذ إن وجود تشريع عصري يُعد حجر الزاوية في بناء بيئة تمويل جماعي ناجحة وموثوقة، تدعم التنمية الاقتصادية وتستقطب الكفاءات.

ولفت الوادي إلى أن الفجوة التمويلية التي يعاني منها الكثير من رواد الأعمال في الأردن، لا تعود إلى نقص في عدد الجهات المانحة بقدر ما تتعلق بعدم توافق شروط التمويل التقليدي مع طبيعة المشاريع الريادية الناشئة، لا سيما تلك التي تنطلق من أفكار مبتكرة أو حلول تكنولوجية غير نمطية، حيث أن التمويل الجماعي يمكن أن يشكّل أحد الحلول الجذرية لهذه الفجوة، من خلال تقديم تمويل مباشر وسريع، يستند إلى التفاعل المجتمعي لا إلى الضمانات البنكية، ويمنح أصحاب المشاريع فرصة عادلة لاختبار أفكارهم في السوق.

وأكد أن الأردن وبما يمتلكه من إرادة وطنية حقيقية لدعم الريادة، وبنية تكنولوجية قابلة للتطوّر، وموارد بشرية مبدعة ومتعلمة؛ قادر على أن يتحوّل إلى بيئة خصبة للتمويل الجماعي، ليس فقط كأداة تمويل، بل كمنصة لإطلاق نماذج ابتكارية تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والمشروع، وبين التمويل والمجتمع، حيث إن احتضان هذا النموذج ليس مجرد خيار مالي، بل هو قرار استراتيجي يعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد معرفي مرن، يُمكّن الشباب، ويحفز الابتكار، ويخلق فرصًا جديدة للتنمية والتشغيل.

من جهتها اعتبرت مستشارة ومدربة ريادة الأعمال علياء العنبر، أن الوعي بالتمويل الجماعي موجود لكنه ما زال محدوداً، مشيرة الى أن كثيرا من رواد الأعمال سمعوا عن التمويل الجماعي، لكنهم لا يعرفون كيف يستخدم على نحو فعال ما يشير إلى نقص بالتجربة والخبرة في ظل وجود قلة في المنصات المحلية، مؤكدة أهمية إجراء تحديثات تشريعية تدعم الشفافية وتحمي كل الأطراف.

وقالت إن السوق المحلية مليئة بأفكار ومشاريع تحتاج إلى تمويل، لكن الطرق التقليدية لذلك مثل البنوك أو المستثمرين لا تناسب الكل، معتبرة أن التمويل الجماعي من الممكن أن يسد الفجوة، داعية الجامعات والحاضنات الريادية، إلى تقديم دورات وورشات عمل، توضح كيفية تجهيز حملة تمويل جماعي ناجحة، وتدرب على بناء مجتمع داعم حول المشروع.

ورأت مؤسِّسة ومديرة إحدى المؤسسات روان بركات، أن الوعي حول التمويل الجماعي بين رواد الأعمال في الأردن آخذ بالتحسّن، خصوصًا في ظل تنظيم فعاليات متعددة تناقش هذا الموضوع، إلا أن التطبيق العملي له يواجه تحديات قانونية وهيكلية كبيرة.

وشددت بركات على أهمية مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالتمويل الجماعي وبما يواكب تطورات هذا النموذج من التمويل، مؤكدة أهمية تضمين مواد خاصة بريادة الأعمال الاجتماعية ضمن القوانين ذات العلاقة، باعتبارها من المجالات التي تعتمد بشدة على التمويل الجماعي.