الأشغال: إنجاز مشاريع مختلفة لمعالجة ملاحظات الموسم المطري الماضي

زاد الاردن الاخباري -

قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة، الأحد، إن الطرق في المملكة بحالة جيدة، ولم تسجل الوزارة أي ملاحظات أو تتلقَّ بلاغات بشأن انجرافات أو إغلاقات ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية.

وأضاف محارمة أن الوزارة لم تعتبر حتى الآن الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة اختبارا لجاهزيتها للتعامل مع الموسم المطري، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الوزارة وجاهزيتها العالية للتعامل مع أي ظروف جوية طارئة.

وأوضح أن الوزارة نفذت خلال فصل الصيف مجموعة من المشاريع لمعالجة الملاحظات والبلاغات التي تكررت خلال الموسم المطري الماضي، استنادا إلى دراسات فنية وهندسية راعت التغير المناخي وارتفاع كميات الهطول المطري المتوقعة.

وأشار محارمة إلى أن الوزارة تعمل، مع نهاية كل موسم مطري، على تدقيق الملاحظات والبلاغات الواردة إليها وتصنيف المواقع التي تتكرر فيها باعتبارها 'بؤرا ساخنة' تحتاج إلى دراسات فنية وهندسية.

وبين أن الدراسات التي أجرتها الوزارة خلال الربيع وبداية الصيف الماضي أسفرت عن تنفيذ مشاريع جذرية في 8 مواقع في المملكة، لمعالجة الملاحظات التي سجلت خلال الموسم المطري السابق.

وأضاف أن الوزارة نفذت، إلى جانب تلك المشاريع، عشرات المشاريع من خلال مديريات الأشغال في مختلف مناطق المملكة، شملت زيادة سعة بعض العبارات وتوسعتها، وتحويل بعضها من عبارات أنبوبية إلى عبارات صندوقية.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت تقريبا من جميع المشاريع، باستثناء العمل في عبارة السمار بمنطقة الأغوار، متوقعا الانتهاء منه مع نهاية الشهر الحالي.

وأكد أن الأعمال المنفذة استندت إلى رؤى فنية وهندسية تهدف إلى معالجة المواقع التي شهدت ملاحظات خلال الموسم المطري الماضي، والحد من تكرارها خلال الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الميدانية، قال محارمة إن الوزارة لديها حاليا 139 آلية موزعة على فرقها الميدانية البالغ عددها 108 فرق، والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن الوزارة تعاقدت مع جهات في القطاع الخاص لتوفير 190 آلية إضافية عند الحاجة، مؤكدا أن الآليات المتاحة خلال العامين الماضيين كانت كافية للتعامل مع الظروف الجوية.

وأشار إلى أن الوزارة تدخلت خلال الموسم المطري الماضي لإسناد البلديات في بعض المناطق، خصوصا في قرى بمحافظة الكرك، رغم أن تلك المناطق تقع خارج اختصاص وزارة الأشغال، وذلك لمساعدتها في ظل الضغط على موارد البلديات وآلياتها وفرقها الميدانية.