استطلاع رأي: ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة

استطلاع رأي: انخفاض نسبة من يرون أن الوضع الاقتصادي في العام الحالي أسوأ من العام السابق

استطلاع رأي: تفاؤل المستثمرين في العام القادم حول الوضع الاقتصادي

أصدر منتدى الاستراتيجيات نتائج الجولة 13 لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والذي يعده المنتدى بشكل دوري، بهدف تقييم مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية، ورصد تقييم المستثمرين للأثر الملموس لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بعد مرور ثلاثة أعوام على بدء تنفيذهما.

وقام المنتدى في هذه الجولة باستقصاء رأي المستثمرين حول منعة الاقتصاد الأردني في حالات عدم اليقين الإقليمية والعالمية.

ويتكون مسح ثقة المستثمرين من 6 محاور أساسية تبحث في الحالة العامة في الأردن، والبيئة الاستثمارية، وتطورات بيئة الأعمال والإجراءات الاقتصادية الحكومية، ورأي المستثمرين حول تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى قسم جديد معني باستطلاع رأي المستثمرين حول منعة الاقتصاد الأردني.

واستندت نتائج المسح على استطلاع رأي 570 شركة من مختلف القطاعات، ووفق حجم تمثيلها في الاقتصاد الوطني. وقد تراوحت أحجام الشركات ما بين كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة الحجم.

وأشارت النتائج، ضمن محور تقييم الحالة العامة في الأردن، إلى زيادة نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي كان أفضل في العام الحالي 2025 منه في العام السابق؛ حيث ارتفعت النسبة من 16% في الجولة الثانية عشرة (2024) إلى ما يقارب 23.2% في الجولة الحالية.

كما انخفضت نسبة من يرون أن الوضع الاقتصادي في العام الحالي أسوأ من العام السابق إلى 50.9%، بعد أن كانت 63.1% عام 2024.

وحول سؤال المستثمرين فيما إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبتهم بواقع 14.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 46.7% في عام 2025. وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، نسبة من يرون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ منذ عام 2019.

وأعزى المستثمرون السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها الأمن والأمان والاستقرار (36.5%)، ومن ثم الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار والتجارة (25.2%)، والقرارات الحكومية (13.9%).

وأرجع المستثمرون الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ (46.3%)، السبب في ذلك إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام (27.3%)، والقوانين والقرارات غير الفعالة والإجراءات المعقدة (22.3%)، وركود الأسواق (14.4%)، وارتفاع الضرائب والأسعار وتكاليف الإنتاج (11.0%).

وفيما يخص التعامل التجاري للشركات في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، أشار 27% من المستجيبين إلى أن الوضع أفضل من العام السابق، بعد أن كانت النسبة 15.3%. كما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع أسوأ مما كان عليه من 62.2% إلى 41.2%. فيما رأى ما نسبته 31.6% من المستجيبين أن الأوضاع بقيت على حالها.

وحول الوضع الاقتصادي خلال العام القادم بشكل عام، فقد أظهرت النتائج تفاؤل المستثمرين في العام القادم، إذ ارتفعت نسبة من يتوقعون بأن الأمور ستكون أفضل مما هي عليه، من 36.6% في الجولة السابقة (2024)، إلى 57% في الجولة الحالية (2025).

وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 68.2% من المستثمرين يرون أن حجم تعاملات شركاتهم الاقتصادية خلال العام القادم سيكون أفضل مما هو عليه الآن. وتُعَدّ هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2019، مما يدل على التفاؤل في النشاط الاقتصادي مستقبلًا.

وأشار المنتدى الى أن القطاع الصناعي هو الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي خلال العام القادم، وبنسبة 71.6%. يليه القطاع الخدمي بنسبة 68%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 66.7%.

كما أشارت النتائج إلى أن المستثمرين من الشركات الكبيرة (أكثر من 51 عاملاً)، هم الأكثر تفاؤلاً بمستقبل تعاملاتهم الاقتصادية خلال العام المقبل.

وضمن محور البيئة الاستثمارية، نوه المنتدى إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة بشكل ملحوظ من 31.7%، إلى 45.4%. فيما انخفضت نسبة من يرون أنها غير مشجعة بواقع 13.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 52.5% بعد أن كانت 66.2% في العام السابق.

وعلى صعيد آخر، بينت نتائج المسح أن غالبية المستثمرين (73.7%) لا يفكرون في نقل أعمالهم إلى خارج الأردن، مقابل 26% منهم يفكرون بذلك. وحول أبرز الأسباب التي تدفعهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، أشار ما نسبته 35% منهم إلى أن البيئة الاستثمارية في الخارج أفضل. فيما أرجع 20% منهم أن السبب في ذلك يعود إلى الإجراءات الحكومية المعقدة.

وعند سؤال المستثمرين فيما إذا قاموا بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال العام 2025، فقد أشارت النسبة الأعلى منهم (53.3%) أنهم حافظوا على أعمالهم كما هي. في حين ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى 22.1% في الجولة الحالية، مقارنة بِـ 17.8% في الجولة السابقة.

وكانت الشركات الكبيرة هي الأكثر توسعًا في أعمالها في الأردن، وبنسبة 40.6% من المستثمرين ضمن هذه الفئة. في حين كانت الشركات الصغيرة الأقل توسعًا وبنسبة (17.7%).

ولتشكيل صورة أوضح حول السياسات التي يمكن تبنيها من الحكومة لتمكين المستثمرين من توسيع أعمالهم، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بطرح سؤال عن أبرز المعوِّقات التي تحد من توسع أنشطتهم الاقتصادية. إذ أشار 26.8% من المستثمرين إلى ارتفاع الضرائب، فيما أشار 21.1% منهم إلى الإجراءات المعقدة وارتفاع كلف مدخلات الإنتاج (15.3%).

كما تم توجيه السؤال إلى المستثمرين فيما إذا تم توظيف إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية؛ حيث أجاب ما نسبته 26.8% من المستجيبين بـ 'نعم'، مبينين أنه تم الاعتماد عليها بشكل كبير من أجل تحسين سياسات التسويق والترويج.

وأظهرت النتائج محدودية الاستخدام وبنسب أقل في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، أو تطوير المنتجات الجديدة. كما أظهرت النتائج أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الأكثر استخدامًا لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا ضمن فئة الشركات الكبيرة.

وحول ما إذا كان المستثمرون قد سرّحوا بعضا من موظفيهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية، أجاب ما نسبته 67% من المستثمرين بـ 'لا'، مقابل 33% بـ 'نعم'. وقد جاءت الأسباب وراء تسريح بعض الموظفين، نتيجة ضعف حركة السوق والقوة الشرائية، وارتفاع الكلف التشغيلية (الضمان الاجتماعي، والضرائب، وغيرها). في حين لم يكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أي سبب في تسريح الموظفين.

وعند سؤال المستثمرين عن مدى إقبال الشركات المسجلة في الأردن على الإدراج في سوق عمان المالي، أظهرت النتائج ارتفاعًا بسيطًا في تلك النسبة (17.2%) مقارنة بالجولة السابقة. في حين يرى 38.9% منهم أنه لا يوجد إقبال.

أما حول سؤال المستثمرين فيما إذا استثمروا خارج الأردن، أجاب 7.5% منهم بـ 'نعم'. وتحديدًا في كل من السعودية (39.5%)، والإمارات (16.3%)، ومصر (11.6%)، والعراق (7%)، والولايات المتحدة (4.7%).

وفيما يخص محور التطورات في بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية الاقتصادية، أشار أكثر من نصف المستثمرين (55.3%) إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لجذب الاستثمار مرضية، وبنسبة أعلى من الجولة السابقة (38.5%). كما ارتفعت نسبة من يرون أن أداء الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مُرضٍ، وبنسبة 59.5%، بعد أن كانت 46.2% في الجولة السابقة.

وحول الإجراءات الحكومية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات، أشار 60% من المستثمرين إلى ضرورة تخفيض الضرائب والجمارك، فيما أشار 56% إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية، بينما أشار 40.7% إلى ضرورة تشجيع الاستثمار، بما في ذلك تقديم قروض محفزة وموارد مشجعة للمستثمرين

أما فيما يتعلق بمحور رؤية التحديث الاقتصادي، فقد أظهرت النتائج أن هنالك تباينًا واضحًا في آراء المستثمرين حول مدى التغيير الذي لمسوه نتيجة تنفيذ مبادرات الرؤية. فعلى الرغم من ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أنهم لم يلمسوا تغييرًا في الرؤية، إلا أن نسبة من يرون أن هنالك تغييرًا إيجابيًّا قد ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا إلى 36.7% في الجولة الحالية، علاوة على انخفاض نسبة المستثمرين الذين يرون أن التغيير كان سلبيًّا.

ووفق محركات الرؤية الثمانية، لمس المستثمرون تغييرًا إيجابيًّا في محركي 'الأردن وجهة عالمية'، و'البيئة المستدامة'، في حين جاء محرك 'الاستثمار'، الأقل تغييرًا بنظرهم.

وحول 'ما إذا كانت الجهود المبذولة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح أو بالاتجاه الخاطئ'، أشار 60% من المستثمرين إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 34.6% يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ.

وضمن محور خارطة طريق تحديث القطاع العام، أظهرت النتائج أن 67% من المستثمرين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وبنسب متقاربة من وجهة نظر ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية، علمًا بأن هذه النسبة كانت حوالي 58% عام 2024، و46% عام 2023.

وحول درجة التغيير التي طرأت على أرض الواقع نتيجة تنفيذ مكونات خارطة طريق تحديث القطاع العام السبعة، فقد سجّل مكوّن الإجراءات والرقمنة أعلى نسبة تغيّر ملموس (89.6%) من وجهة نظر المستثمرين. في حين بقي مكوّن التشريعات هو الأكثر تحدّيًا بين المكونات السبعة. وتجدر الإشارة إلى أن مكوّن 'الثقافة المؤسسية' قد شهد تحسنًا كبيرًا مقارنة بنتائج الجولة السابقة بواقع 17.3 نقطة مئوية.

وضمن المحور الجديد 'منعة الاقتصاد الأردني في حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم'؛ أظهرت النتائج أن غالبية الشركات (81.4%) قادرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فيما أشار 17.7% من الشركات إلى أنها غير قادرة. وبيّنت نتائج الاستطلاع أن الشركات الكبيرة هي الأكثر صمودًا.

وحول مدى تنويعها لسلاسل التوريد، أشار أكثر من نصف الشركات (57.9%) إلى أن غالبية مورديها هم محليون. فيما يعتمد (23.3%) من الشركات على عدة موردين من دول ومناطق مختلفة.

أما بخصوص الاستراتيجيات التي تتّبعها الشركات لتعزيز صمودها، فقد أظهرت النتائج أن 31.4% من الشركات قامت بالتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية الجديدة لتعزيز صمودها. تلاها تبني استراتيجية تنويع الموردين وشبكات التوريد، وبنسبة 21.5% من الشركات.

وحول الاستراتيجيات المالية التي تستخدمها الشركات لحماية أعمالها من الصدمات الخارجية، فقد بيّنت النتائج أن النسبة العليا من الشركات (39.3%) لا توجد لديها إدارة رسمية لمخاطر التمويل، فيما أشارت نسبة 25.3% من الشركات إلى استخدام استراتيجية تنويع مصادر الدخل كالتوسع في الأسواق أو القطاعات.

وعند سؤال المستثمرين حول الأولويات الأكثر إلحاحاً لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني، من وجهة نظر المستثمرين، أشار 39.1% من الشركات إلى أهمية تعزيز تكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة (سوريا، والعراق، ومصر، والخليج العربي)، إضافة إلى أهمية التركيز على الاستثمارات المحلية القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

بالمحصلة، واستنادًا إلى نتائج التقرير أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تركيز البرنامج التنفيذي للمرحلة القادمة من التحديث الإداري على تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز أسس وضع التشريعات وضمان استقرارها. علاوة على تسريع تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في محرك الاستثمار، لتعزيز جذب الاستثمارات وفق المستويات التي تطمح لها الرؤية.

كما نوه المنتدى إلى ضرورة تعزيز منعة الاقتصاد الوطني من خلال دعم تنويع الأسواق، وسلاسل التوريد، وتشجيع الشركات على تبنّي أدوات إدارة المخاطر المالية، والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، وتطوير المنتجات الجديدة الأكثر تعقيدًا، جنباً إلى جنب مع المحافظة على الاستثمارات القائمة، وتحفيز توسع أعمالها أفقيًّا وعموديًّا، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أظهرت حساسية أعلى تجاه الأوضاع الاقتصادية.

وفي ختام التقرير أكد المنتدى على أهمية الحفاظ على الانطباعات الإيجابية لدى المستثمرين، التي أظهرتها هذه الجولة من استطلاع الرأي مقارنة بالجولات السابقة، وذلك من خلال استمرار الجهود الحكومية الجادة وإصرارها على إحداث التغيير الإيجابي في البيئة الاستثمارية وانعكاساتها على جودة حياة المواطنين.

المملكة