تعليق قرار قضائي يلزم إدارة ترامب بدفع المعونات الغذائية خلال الإغلاق

علّقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، قراراً قضائياً يلزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تدفع للولايات تكاليف برنامج للمعونات الغذائية خلال فترة الإغلاق الحكومي، في إجراء مؤقت قد ينعكس سلباً على ملايين الأميركيين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأمر قاضِ فيدرالي إدارة الرئيس الجمهوري، هذا الأسبوع، بأن تغطي تكاليف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفيدرالي (سناب) بحلول نهاية يوم الجمعة، واستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار البرنامج الذي يعتمد عليه نحو 42 مليون أميركي.

لكن القاضية في المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون أطلقت الجمعة إجراءً إدارياً يعلّق القرار القضائي ويعطيها وقتاً إضافياً لدراسة القضية.

كانت وزارة العدل قدمت التماساً إلى المحكمة العليا في وقت سابق الجمعة، قالت فيه إن الكونغرس هو السلطة الوحيدة المخولة حل هذه الأزمة.

واعتبرت أن المحكمة التي أصدرت القرار «رأت في الإغلاق الحكومي الراهن عملياً إجازة لإعلان الإفلاس الفيدرالي، ونصّبت نفسها أمينة مهمتها اختيار الفائزين والخاسرين الباحثين عن الحصول على جزء من الموارد الفيدرالية القليلة الباقية» خلال فترة الإغلاق.

ومنذ إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بسبب خلافات مستمرة حول الميزانية بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، أعلنت إدارة ترمب أنها لن تتمكن من تمويل «سناب»، وهو أول توقف للبرنامج منذ إنشائه قبل ستة عقود.

وأعرب مسؤولون ديمقراطيون عن غضبهم من قرار المحكمة العليا وعزم إدارة ترامب تعليق تمويل البرنامج.

تقول إدارة ترامب إن البرنامج يعاني من نقص في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي بسبب عدم الاتفاق على ميزانية جديدة وتقاذف مسؤولي الحزبين الاتهامات بالمسؤولية عن هذا المأزق.

ويتلقى شخص من كل ثمانية أميركيين تقريباً إعانات غذائية من الحكومة الأميركية في إطار برنامج «سناب».