المومني: مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل رؤية الدولة في مئويتها الثانية

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل رؤية الدولة في مئويتها الثانية لتعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددًا على أن هذه المسيرة تستند إلى نهج الشراكة والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع السياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في محافظة الكرك، نظمها موقع 'بلكي نيوز' مساء اليوم الاثنين بحضور وزير الاتصال الحكومي الأسبق الدكتور مهند المبيضين وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وحشد من الإعلاميين والمثقفين ووجهاء المحافظة.

وأوضح المومني في مستهل كلمته أن التوجيه الملكي في أعقاب الزيارة الملكية الأخيرة لمحافظة الكرك، أكد على التواصل الميداني مع أبناء المحافظات والاستماع إلى آرائهم، مؤكدًا أن هذا النهج الهاشمي في التواصل يشكل جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع ويعكس عمق الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب.

وقال المومني، إن التحديث السياسي يشكل ركيزة رئيسية في المشروع الوطني الشامل، مشيرًا إلى أن هذا المسار يهدف إلى بناء حياة حزبية قائمة على البرامج والعمل المؤسسي، تعبر عن تطلعات الأردنيين وتقدم حلولًا واقعية لقضاياهم.

وأضاف، إن انتخابات 2024 كانت محطة مفصلية في هذا المسار، إذ شكلت التطبيق العملي الأول لقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، وأسست لمرحلة جديدة في التجربة الديمقراطية الأردنية، من خلال تخصيص 41 مقعدًا حزبيًا من أصل 138، بما يعزز التحول التدريجي نحو الحكومات البرامجيّة.

وفي هذا السياق، أشار المومني إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول قانون الإدارة المحلية خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله هذا القانون من ركيزة أساسية في المرحلة الديمقراطية القادمة، مؤكدًا أن الإدارة المحلية القوية تمثل الامتداد الطبيعي للتحديث السياسي على مستوى المحافظات والمجالس المنتخبة.

وقال، إن الهدف من تحديث قانون الإدارة المحلية تعزيز حوكمة البلديات وانضباطها المالي وبما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد المومني أن الحكومة تمضي قُدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، التي تُعد الإطار الوطني لتحقيق التنمية المتوازنة، مبينًا أن البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) سيتم اطلاقه قريبا تحت الرعاية الملكية السامية ويتضمن عشرات المبادرات ضمن ثماني محركات رئيسية للنمو.

وحول الجهود التنموية والخدمية في محافظة الكرك، أشار المومني إلى أن هناك مشاريع تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء الميدانية الأولى التي جرت قبل نحو عام في محافظة الكرك، مضيفا أن مشروع تلفريك الكرك الذي جاء بتوجيه ملكي سياسهم في تعزيز النشاط السياحي وتوفير فرص عمل جديدة، ومشروعات تطوير البنية التحتية والطرق، وتشغيل مركز الخدمات الحكومية الموحّد الذي يقدم عشرات الخدمات في موقع واحد.

كما لفت إلى أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية استقطبت 16 مشروعًا جديدًا بعد إقرار الحوافز الحكومية الأخيرة، ما أسهم في توفير فرص تشغيلية ودعم القطاع الصناعي المحلي.

وأكد المومني أن محافظة الكرك تمثل أحد النماذج في المشاركة والوعي، وأن مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تسير بتكامل نحو هدف واحد هو دولة حديثة قوية بمؤسساتها ومواطنيها، مستندة إلى رؤية ملكية واضحة تؤمن بأن الإصلاح هو مسيرة مستمرة تتجدد مع الأجيال.

وختم المومني قائلا: إن الحكومة ماضية في تعزيز تواصلها مع المحافظات عبر اللقاءات المباشرة والحوار المفتوح، ترجمةً لتوجيهات جلالة الملك بضرورة الاستماع للمواطنين وإشراكهم في صياغة أولويات التنمية والسياسات الوطنية.