وزير التنمية السياسية: التشريعات تضمن دخول المرأة إلى العمل العام

هلا أخبار – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الأردن قد وفر بيئة تشريعية تضمن دخول المرأة إلى العمل العام بشكل تدريجي.

وأضاف العودات، في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة إعمار إربد تحت عنوان 'مسار الإصلاح السياسي ومشاركة المرأة' اليوم السبت، أن تمكين المرأة كان من أبرز أولويات مشروع التحديث السياسي، حيث يُنظر إليها كشريك أساسي في التنمية والبناء وعملية صنع القرار.

وأكد العودات أن المرأة أصبحت حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة على حد سواء، ووصلت إلى أعلى مستويات تمثيل لها داخل البرلمان في المجلس الحالي.

وأشار إلى أن الأردن يعد نموذجاً رائداً في المنطقة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وأشار العودات إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته المرأة الأردنية يوم الجمعة الماضي، بفوزها بمنصب نقيب أطباء الأسنان، ما يُعد محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية الأردنية.

ولفت إلى أن تمكين المرأة وتنمية دورها ومكانتها في المجتمع يستندان إلى الحماية الدستورية التي تقوم على المساواة بين الأردنيين، رجالاً ونساءً، وهو أساس المواطنة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.

وشدد على أهمية بناء ثقافة مجتمعية قادرة على الحد من الممارسات التمييزية التي كانت تمثل عائقاً أمام تقدم المرأة.

وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات، أكد العودات ضرورة توعية المواطنين بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات، من خلال التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع في المملكة.

وشدد العودات على ضرورة تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي في مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن، وضرورة التصدي للشائعات.

كما أكد العودات على موقف الأردن الثابت والراسخ في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتضمنت الندوة جلستين نقاشيتين شارك فيهما أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عبير دبابنة، وعضو مجلس الأعيان الأسبق فداء الحمود، ورئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب مصطفى العماوي، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والمجتمع المحلي.

ناقش المشاركون في الندوة أهمية تعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية، سواء كمرشحة أو ناخبة، وأكدوا أن تمكين المرأة سياسياً ليس ترفاً بل ضرورة وطنية تفرضها المرحلة. كما أشاروا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز المشاركة النسائية من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى إزالة العقبات أمام المرأة في الحياة السياسية.

وأكد المشاركون على دور التشريع في دعم مشاركة المرأة السياسية، من خلال تطوير القوانين بما يضمن مشاركتها الفعّالة في الانتخابات البرلمانية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مشددين على أن الإصلاح السياسي لن يكتمل دون تمكين المرأة قانونياً ومجتمعياً.

وأشاروا إلى التحديات التي تواجه زيادة مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وأهمية توسيع مشاركتها في جميع المجالات، لضمان بيئة داعمة تمكنها من المساهمة الكاملة في بناء مستقبل الأردن.

التعديلات تهدف إلى تنظيم الأفكار بشكل أكثر تسلسلاً، مع تسليط الضوء على النقاط الجوهرية مثل أهمية تمكين المرأة في الحياة السياسية والإصلاحات التشريعية التي تدعم هذا التوجه.