هل أصبحت المواقع الإخبارية الأردنية عبئًا على الحكومة؟ أزمة صامتة تهدد الفضاء الإعلامي الوطني

زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - تشهد الساحة الإعلامية الأردنية واحدة من أكثر الأزمات حساسية منذ سنوات، بعد تفاقم الخلاف بين المواقع الإخبارية الإلكترونية ونقابة الصحفيين الأردنيين، وسط صمت حكومي لافت أثار تساؤلات واسعة حول موقف الدولة من الإعلام الإلكتروني الذي لطالما شكّل أحد أبرز أذرعها الوطنية خلال الأزمات.

تتمحور الأزمة حول مطالب مالية تفرضها النقابة على المواقع الإخبارية تحت بند “الاشتراك”، رغم أن هذه المواقع ليست مسجلة لديها ولا تستفيد من خدماتها النقابية أو المهنية. وهو ما تعتبره الجهات المالكة للمواقع تغولًا غير قانوني وجباية دون وجه حق.

ورغم تصاعد الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة لوقف ما وصفوه بـ'الاستهداف الممنهج'، فإن الرد الرسمي غائب، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان هذا الصمت يعكس موقفًا متعمدًا لتقليص عدد المواقع الإخبارية أو إعادة رسم خريطة الإعلام الأردني بما يخدم توجهات محددة.

يرى مراقبون أن المشهد الحالي لا يمكن فصله عن توجهات سابقة لتقنين الفضاء الإعلامي وضبطه بعد التوسع الكبير في عدد المواقع الإلكترونية خلال العقد الماضي.

فقد تجاوز عدد المواقع المسجلة والعاملة فعليًا المئات، وهو ما يعتبره البعض عبئًا على البيئة الإعلامية الرسمية، في حين يراه آخرون تعبيرًا عن التنوع والحرية والتعددية التي تُعد ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي.

هل المطلوب فعلاً تخفيض عدد المواقع من خلال الضغط المالي والقانوني غير المباشر؟ أم أن ما يجري هو تصفية غير معلنة لوسائل إعلام لم تعد تُرضي بعض الأطراف أو الجهات ذات النفوذ في المشهد الإعلامي والسياسي؟

ما بين النقابة التي تدافع عن حقها في فرض رسوم، والمواقع التي ترفض ما تعتبره قرارًا تعسفيًا، يبرز سؤال أعمق:

من المستفيد من إضعاف الإعلام الإلكتروني الأردني؟

المواقع الإخبارية كانت – بشهادة الجميع – صوت الدولة في الأزمات، ورافعة للرواية الوطنية في وجه الحملات الخارجية، بل إنها كثيرًا ما تبنت مواقف داعمة للحكومة نفسها.

اليوم، وهي تواجه خطر الإغلاق الجماعي بفعل أحكام قضائية ومطالب مالية ضخمة، يجد الإعلام الإلكتروني نفسه وحيدًا في معركة وجود، فيما تغيب الإرادة السياسية لإنقاذه.

خبراء الإعلام يحذرون من أن استمرار الأزمة دون حل سريع سيؤدي إلى انهيار جزء واسع من المنظومة الإعلامية الوطنية، وإلى فقدان مئات الوظائف، وتراجع التنوع في نقل المعلومة والرأي.

كما أن تراجع المواقع المستقلة سيترك الساحة لوسائل إعلام خارجية أو منصات غير مسؤولة تملأ الفراغ بخطاب لا يخدم المصلحة الوطنية.

رسالة للحكومة: التدخل واجب لا خيار

اليوم، تدعو الأوساط الإعلامية الحكومة ورئيس الوزراء إلى احتواء الأزمة فورًا، ووضع حد للتجاذب بين النقابة والمواقع، من خلال إطار قانوني منصف يوازن بين حماية المهنة والحفاظ على بقاء المؤسسات الإعلامية.

فالمواقع الإخبارية ليست خصمًا للدولة، بل كانت دائمًا شريكًا في الدفاع عنها، ورافعة لصوتها أمام العالم.

وإذا تُركت هذه المؤسسات لتواجه مصيرها وحدها، فإن الخسارة لن تكون مالية فحسب، بل وطنية بامتياز.

الكاتب مؤسس وناشر اول وكالة اخبارية انطلقت بالاردن - وكالة زاد الاردن الاخبارية

نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاعلام الالكتروني - بروكسل

نائب رئيس معهد قادة السلام الدوليين - امريكا

المدير الاقليمي للشرق الاوسط للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الانسان - جنيف