مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم

#سواليف

يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026.

وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.

ويتصدر 'الإدارة المحلية' أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنموي، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، كما يترجم التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحُكومة بشأن مُراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، إلى جانب تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري في هذا المجال.

وسبق إعداد مشروع القانون سلسلة من الحوارات الموسعة أجرتها الحُكومة مع الكُتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ومُختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخُبراء ومُختصين، إلى جانب الاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات والأفكار التي طُرحت خلال مراحل إعداد المشروع.

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، من خلال التركيز على إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة باحتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.