تفاصيل أكبر ضبطية مخدرات بتاريخ الكويت

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف مباشر من النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف من إحباط أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، وضبط 5 متهمين بينهم 3 مواطنين وشخصين من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات اللاريكا» المؤثرة عقليا وتجهيزها للترويج.وجاءت الضبطية بعد تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة كشفت عن استخدام المتهمين 3 مواقع خُصص موقعان لتخزين بودرة «اللاريكا» الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حوّل الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة «اللاريكا» الخام وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج وآلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات وآلات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز ومبالغ مالية وسلاح ناري «مسدس». وتقدر القيمة السوقية الإجمالية لكافة المضبوطات بنحو 150 مليون ديناروكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن اعتراف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها، خشية العقوبات المشددة التي أقرها قانون مكافحة المخدرات الجديد، في دلالة واضحة على أن التشريع بلغ أثره الرادع قبل أن تصل هذه السموم إلى أيدي المتعاطين.وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجار ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية.وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعاً لهم للتفكير ملياً قبل محاولة تهريبها أو ترويجها، مشدداً على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف مباشر من النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف من إحباط أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، وضبط 5 متهمين بينهم 3 مواطنين وشخصين من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات اللاريكا» المؤثرة عقليا وتجهيزها للترويج.

وجاءت الضبطية بعد تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة كشفت عن استخدام المتهمين 3 مواقع خُصص موقعان لتخزين بودرة «اللاريكا» الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حوّل الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة «اللاريكا» الخام

وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج وآلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات وآلات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز ومبالغ مالية وسلاح ناري «مسدس». وتقدر القيمة السوقية الإجمالية لكافة المضبوطات بنحو 150 مليون دينار

وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن اعتراف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها، خشية العقوبات المشددة التي أقرها قانون مكافحة المخدرات الجديد، في دلالة واضحة على أن التشريع بلغ أثره الرادع قبل أن تصل هذه السموم إلى أيدي المتعاطين.

وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجار ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية.

وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعاً لهم للتفكير ملياً قبل محاولة تهريبها أو ترويجها، مشدداً على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.