لجنة مشتركة في الأعيان تبحث مقترح تطوير الخرائط الرقمية الذكية للأمن المناخي

زاد الاردن الاخباري -

بحثت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، تضم لجنتي الزراعة والمياه برئاسة العين عاكف الزعبي، ولجنة الخدمات العامة برئاسة العين مصطفى الحمارنة، مقترح تطوير الخرائط الرقمية الذكية للأمن المناخي للمدن والقرى الأردنية، الذي يطرحه، أستاذ الهيدرولوجيا والبيئة في جامعة الحسين بن طلال، محمد الفرجات.

وأكد الزعبي، أن التغير المناخي بات من أكثر القضايا إلحاحا على المستويين الوطني والعالمي، مشددا على ضرورة التعامل معه من منظور عملي وتطبيقي، وعدم الاكتفاء بالمعالجات النظرية، وضرورة إدماج أدوات التخطيط المناخي الحديثة ضمن أي تخطيط تنموي أو مناخي مستقبلي، لما لها من أثر مباشر على الأمن الغذائي في الأردن.

وأشار إلى أن مقترح تطوير الخرائط الرقمية الذكية للأمن المناخي يعد مشروعا رياديا واستراتيجيا، يجسد توظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تحديات التغير المناخي، ويمثل خطوة متقدمة على مستوى الأردن والمنطقة في مجال التخطيط المناخي المستدام.

من جانبه، أكد الحمارنة، أن أهمية المشروع لا تقتصر على رصد المخاطر المناخية فحسب، بل تسهم أيضا في دعم اتخاذ القرار القائم على بيانات دقيقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وشدد على ضرورة توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في خدمة قضايا الأمن المناخي، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود الوطنية، بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وأشار الحمارنة، إلى أهمية تشبيك الجهود بين اللجان المختلفة في مجلس الأعيان.

بدوره، قدم الفرجات، عرضا مفصلا أمام 'الأعيان'، أوضح فيه مكونات مشروع تطوير الخرائط الرقمية الذكية للأمن المناخي والتغير المناخي، مؤكدا أن المشروع يعد الأول من نوعه عالميا، وأن تطبيقه سيسهم بشكل مباشر في حماية المدن والقرى، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، ودعم الإدارة الرشيدة للموارد.

وأشار إلى أن المشروع يتيح رصد المخاطر المناخية وتحليل البيانات الجغرافية والمناخية، بما يوجه التخطيط ويساعد صناع القرار على اتخاذ خيارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.

وأوصت اللجنة المشتركة بضرورة توسيع نطاق العمل من خلال انضمام جهات أخرى ذات علاقة، وعقد يوم عملي كامل مخصص يهدف إلى الخروج بخارطة طريق واضحة تستند إلى رؤية متكاملة لإيجاد الحلول الضرورية للتحديات المناخية.

كما أوصت باعتماد هذه الخارطة المناخية وإدخالها ضمن المقدمات والأسس المعتمدة في التخطيط واتخاذ القرار التنموي والحكومي، بما يضمن تكامل السياسات واستدامة الأثر.