لجنة السياحة في مجلس الأعيان تبحث تطوير التشريعات الناظمة للقطاع السياحي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوقائع الإخباري - بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، وبحضور رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب سالم العمري، مع رؤساء الجمعيات السياحية، سبل تطوير التشريعات الناظمة للقطاع، وعلى رأسها قانون السياحة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن جمعيات المطاعم السياحية، الفنادق الأردنية، وكلاء السياحة، أدلاء السياحة والسفر، النقل السياحي، و الأردنية للحرف والصناعات التقليدية.

وأشارت العين نزال إلى التفاعل والشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي، الذي يُعد من أبرز مقومات الاقتصاد الأردني، لافتةً إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل وتشغيل العمالة، ويُسهم في تطوير العملية السياحية في المملكة.

وأكدت العين نزال على أهمية إيجاد مظلة أو هيئة جامعة للقطاع السياحي، موضحةً ضرورة إنشاء مجلس أعلى للسياحة يتولى تنظيم الجهود وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة، بما يعزز الحوكمة التشاركية ويُسهم في تعزيز التشبيك والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت العين نزال أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي، تقوم على التخطيط طويل الأمد، وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يحقق تنمية سياحية مستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات والتنافسية.

من جهة أخرى، أشار ممثلو جمعيات السياحة الأردنية إلى أن القطاع السياحي يواجه جملة من التحديات التي تتطلب معالجة عاجلة، في مقدمتها تعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية، مشيرين إلى ضرورة تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يتناسب مع متطلبات القطاع، وذلك بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية.

ولفتوا إلى أهمية تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي من خلال إيجاد مظلة جامعة للقطاع السياحي، مشيرين إلى ضرورة تنشيط الحركة السياحية لتصبح مستدامة طوال العام، بدلاً من أن تكون موسمية.