حدادين يكتب: ثوابت في زمن الشروط

يُعدّ الأردن من الدول المحورية جيوسياسياً في منطقة الشرق الأوسط، غير أن وضعه الاقتصادي يواجه تحديات متزايدة، أبرزها العجز المالي المزمن، وتراكم الديون الداخلية والخارجية إلى مستويات حرجة، إضافة إلى معدلات بطالة مرتفعة. وعلى الرغم من تبني سياسات إصلاح اقتصادي في إطار تعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أن النتائج بقيت محدودة في ظل غياب دعم سياسي واقتصادي دولي حقيقي. في هذا السياق، يبرز تساؤل أساسي: ما الثمن السياسي الذي يُطلب من الأردن دفعه مقابل تلقي دعم اقتصادي جوهري وتخفيف أعباء ديونه؟ لفهم هذا التوازن المعقّد، من الضروري إدراك أن الاقتصاد الأردني ليس معزولاً عن السياسة الخارجية، بل يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً. إذ غالباً ما ترتبط المساعدات والمنح التي يتلقاها الأردن بمواقفه من قضايا إقليمية حساسة، مثل القضية الفلسطينية، والعلاقات مع إسرائيل، والموقف من إيران، والتطورات في سوريا. هذا التداخل بين السياسي والاقتصادي يشير إلى أن معالجة الديون لا تُبنى على أسس مالية بحتة، بل على حسابات أوسع.وفي الوقت الذي يتوجس فيه الغرب من أي انفتاح اقتصادي أردني على الصين أو روسيا، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، يُدفع الأردن باتجاه الاندماج في مشاريع إقليمية تحت إشراف قوى غربية، ما يعني أن أحد المطالب الضمنية هو الحد من الانخراط مع التكتلات الشرقية.أما في ملف اللاجئين، فيواجه الأردن ضغوطاً لتقليص اعتماده على وكالة الأونروا، أو حتى لإعادة تعريف وضع اللاجئ الفلسطيني داخل المملكة سعياً لتوطين تدريجي. وهذا يُعد من أخطر التحديات السياسية التي تمسّ الهوية الوطنية والتوازن الديمغرافي الحساس في البلاد.ورغم هذه التحديات، أظهرت الحكومة الأردنية قدرة ملموسة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، مستندة إلى فريق وزاري يتمتع بالكفاءة والخبرة، خصوصاً في الوزارات الاقتصادية الأساسية. وقد انعكس هذا في عدد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز بيئة الاستثمار. ويعزز هذا الأداء وجود تنسيق فعّال وتعاون وثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي، والجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة الضغوط الداخلية والخارجية على حد سواء.كما ينتهج الملك عبدالله الثاني سياسة متّزنة تقوم على الحياد الدبلوماسي، ورفض الانخراط في صراعات إقليمية، أو التدخل في شؤون الآخرين. وقد ساهم هذا النهج في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتعزيز صورة الأردن كدولة مسؤولة وموثوقة على الساحة الدولية.يحظى الملك عبدالله الثاني بتقدير واسع داخل الأردن، بفضل جهوده في حماية أمن البلاد واستقرارها، وتحسين مستوى الخدمات في ظل ظروف اقتصادية صعبة. كما أن علاقته الوثيقة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كانت ركيزة من ركائز الاستقرار. وقد عزز مكانته موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيده على مركزية القدس ودور الوصاية الهاشمية، ما أكسبه احتراماً واسعاً عربياً وإسلامياً.ولا يزال الأردن يحتفظ بهامش مناورة سياسي مهم، مستنداً إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والدور الديني والتاريخي للهاشميين في القدس، وتركيبته الاجتماعية المتماسكة، ودعم الشعب لقيادته. ولهذا، فإن خياراته السياسية غالباً ما تكون محسوبة وتكتيكية، وليست استراتيجية انقلابية.وفي المحصلة، فإن إصلاح الاقتصاد الأردني وخفض مديونيته لا يمكن فصلهما عن حسابات السياسة الدولية. وبين ضغوط الخارج ومعادلات الداخل، تبقى قدرة الأردن على الحفاظ على توازنه مرهونة بقدرته على التمسك بثوابته الوطنية، دون أن يخسر فرص الانفتاح والدعم. فما يُطلب لم يعد فقط إصلاحات اقتصادية، بل إعادة تعريف لمكانة الدولة وهويتها السياسيةفيالإقليم.

يُعدّ الأردن من الدول المحورية جيوسياسياً في منطقة الشرق الأوسط، غير أن وضعه الاقتصادي يواجه تحديات متزايدة، أبرزها العجز المالي المزمن، وتراكم الديون الداخلية والخارجية إلى مستويات حرجة، إضافة إلى معدلات بطالة مرتفعة. وعلى الرغم من تبني سياسات إصلاح اقتصادي في إطار تعاون مع صندوق النقد الدولي، إلا أن النتائج بقيت محدودة في ظل غياب دعم سياسي واقتصادي دولي حقيقي. في هذا السياق، يبرز تساؤل أساسي: ما الثمن السياسي الذي يُطلب من الأردن دفعه مقابل تلقي دعم اقتصادي جوهري وتخفيف أعباء ديونه؟

لفهم هذا التوازن المعقّد، من الضروري إدراك أن الاقتصاد الأردني ليس معزولاً عن السياسة الخارجية، بل يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً. إذ غالباً ما ترتبط المساعدات والمنح التي يتلقاها الأردن بمواقفه من قضايا إقليمية حساسة، مثل القضية الفلسطينية، والعلاقات مع إسرائيل، والموقف من إيران، والتطورات في سوريا. هذا التداخل بين السياسي والاقتصادي يشير إلى أن معالجة الديون لا تُبنى على أسس مالية بحتة، بل على حسابات أوسع.

وفي الوقت الذي يتوجس فيه الغرب من أي انفتاح اقتصادي أردني على الصين أو روسيا، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، يُدفع الأردن باتجاه الاندماج في مشاريع إقليمية تحت إشراف قوى غربية، ما يعني أن أحد المطالب الضمنية هو الحد من الانخراط مع التكتلات الشرقية.

أما في ملف اللاجئين، فيواجه الأردن ضغوطاً لتقليص اعتماده على وكالة الأونروا، أو حتى لإعادة تعريف وضع اللاجئ الفلسطيني داخل المملكة سعياً لتوطين تدريجي. وهذا يُعد من أخطر التحديات السياسية التي تمسّ الهوية الوطنية والتوازن الديمغرافي الحساس في البلاد.

ورغم هذه التحديات، أظهرت الحكومة الأردنية قدرة ملموسة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، مستندة إلى فريق وزاري يتمتع بالكفاءة والخبرة، خصوصاً في الوزارات الاقتصادية الأساسية. وقد انعكس هذا في عدد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز بيئة الاستثمار. ويعزز هذا الأداء وجود تنسيق فعّال وتعاون وثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي، والجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة الضغوط الداخلية والخارجية على حد سواء.

كما ينتهج الملك عبدالله الثاني سياسة متّزنة تقوم على الحياد الدبلوماسي، ورفض الانخراط في صراعات إقليمية، أو التدخل في شؤون الآخرين. وقد ساهم هذا النهج في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتعزيز صورة الأردن كدولة مسؤولة وموثوقة على الساحة الدولية.

يحظى الملك عبدالله الثاني بتقدير واسع داخل الأردن، بفضل جهوده في حماية أمن البلاد واستقرارها، وتحسين مستوى الخدمات في ظل ظروف اقتصادية صعبة. كما أن علاقته الوثيقة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كانت ركيزة من ركائز الاستقرار. وقد عزز مكانته موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيده على مركزية القدس ودور الوصاية الهاشمية، ما أكسبه احتراماً واسعاً عربياً وإسلامياً.

ولا يزال الأردن يحتفظ بهامش مناورة سياسي مهم، مستنداً إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والدور الديني والتاريخي للهاشميين في القدس، وتركيبته الاجتماعية المتماسكة، ودعم الشعب لقيادته. ولهذا، فإن خياراته السياسية غالباً ما تكون محسوبة وتكتيكية، وليست استراتيجية انقلابية.

وفي المحصلة، فإن إصلاح الاقتصاد الأردني وخفض مديونيته لا يمكن فصلهما عن حسابات السياسة الدولية. وبين ضغوط الخارج ومعادلات الداخل، تبقى قدرة الأردن على الحفاظ على توازنه مرهونة بقدرته على التمسك بثوابته الوطنية، دون أن يخسر فرص الانفتاح والدعم. فما يُطلب لم يعد فقط إصلاحات اقتصادية، بل إعادة تعريف لمكانة الدولة وهويتها السياسيةفيالإقليم.