حزب العمال: قرصنة اسطول الصمود تستوجب عقابا صارما من المجتمع الدولي

حزب العمال: قرصنة اسطول الصمود تستوجب عقابا صارما من المجتمع الدولي

دان حزب العمال الأردني أعمال القرصنة اللا شرعية التي قام بها جيش الاحتلال الاسرائيلي باعاقة اسطول الصمود والسيطرة عليه عسكريا ومنعه من الوصول الى هدفه بايصال المساعدات الانسانية والغذائية والطبية وحليب الاطفال الى اهالي غزة المدنيين المحاصرين من قبل الاحتلال والذين يبيدهم بطرق الموت المختلفة قصفا وقتلا وحرقا واسرا وتعذيبا وهدما وتدميرا وتجويعا.

وقال الحزب في بيان صحفي وصل الاردن24 إن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي للبحار، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وترقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقيات جنيف.

وأوضح الحزب أن 'المادة (87) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 تنصّ على حرية الملاحة في أعالي البحار، وتنص المادة ( 110) من الاتفاقية على أن حق اعتراض السفن الاجنبية في اعالي البحار محصور في حالات استثنائية هي القرصنة والاتجار بالرق والبث غير المشروع والسفن عديمة الجنيسية او السفن برفع علم كاذب، وهذه الحالات لا ينطبق اي منها على حالة اسطول الصمود الذي يبحر في مهمة انسانية متفقة تماما مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني ولا تنتهك ايا من احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وإن اعتراض اسرائيل لسفن الاغاثة خارج نطاق هذه الحالات يشكل خرقا مباشرا لأحكام اتفاقية قانون البحار يستوجب العقاب والمساءلة من المجتمع الدولي بأسره، لا سيما وأن هذه السفن التي تعرضت للقرصنة تحمل مواطنين من 45 دولة اعضاء في الأمم المتحدة'.

وأضاف الحزب: 'كما تنص المادة (23) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على وجوب ا لسماح بمرور الأغذية والمواد الطبية المخصصة للمدنيين.، وينص البروتوكول الإضافي الأول منها لعام 1977 في المادة (54) على حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ، كما أن اعتراض المساعدات ومنعها يمثل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب. تستوجب المعاقبة والمساءلة امام محكمة الجنايات الدولية'.

وتابع الحزب: 'وتنص مبادئ القانون العرفي كما ورد في دليل سان ريمو لعام 1994، في المادة ( 102) منه على أن الحصار البحري باطل إذا كان الهدف منه تجويع السكان المدنيين أو حرمانهم من الإمدادات الإنسانية، وتنص المادة (103): على أنه يتوجب على الدولة المحاصِرة أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية المحايدة'.

ولفت الحزب إلى أن 'ميثاق الامم المتحدة ينصّ في المادة ( 4/ 2) منه على حظر التهديد او استخدام القوة ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي لاي دولة او اعتراض سفن تحمل اعلام دول اخرى كونه يشكل اعتداء على سيادة هذه الدول'.

وأكد الحزب أن 'الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة باطل، كونه يستهدف المدنيين مباشرة ويعد جريمة حرب ، كما أن اعتراض إسرائيل لسفن الإغاثة الإنسانية يشكل انتهاكًا لاتفاقية قانون البحار بحرمان السفن من حرية الملاحة، وانتهاكًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية بحرمان المدنيين من الغذاء والدواء، وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة ضد سفن مدنية لدول أخرى، وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، لكونه يدخل ضمن سياسة العقاب الجماعي وتجويع السكان'.

وطالب حزب العمال باتخاذ اجراءات تجاه الممارسات الصهيونية وعلى رأس تلك الاجراءات: 'إدانة رسمية من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لاعتراض إسرائيل لسفن الإغاثة الإنسانية. وإلزام دولة الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والسماح الفوري وغير المشروط بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. واتخاذ التدابير اللازمة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان حماية السفن المدنية والإغاثية. وتشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق هذه الانتهاكات ورفع توصياتها بشأن المسؤولية القانونية والجنائية'.

وقال الحزب إن 'استمرار دولة الاحتلال في اعتراض سفن الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة يضاف الى سوابق خطيرة أقدمت عليها من قبل، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوض قواعد النظام الدولي القائم على احترام السيادة وحقوق الإنسان وان مواصلة القيام بهذه الافعال من قبل كيان محتل دون تلقي العقاب المناسب ليست الا تشجيعا له على افعاله'.

وجدد الحزب تأكيده على أن 'حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي عليه ان ينهض بواجباته قبل ان تفقد شعوب العالم كل ايمان به وبمؤسساته وتبحث لنفسها عن اجسام بديلة تحقق العدالة'.