رئيس اللجنة القانونية النيابية يتوقع عدم شمول الغرامات والجمركية والضريبية في قانون العفو العام

توقع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، الأربعاء، عدم شمول الغرامات والجمركية والضريبية في قانون العفو العام المقبل.

ويتوقع الذنيبات خلال حديثه لبرنامج 'صوت المملكة'، أن يكون القانون المقبل قريبا من مضمون قانون العفو العام السابق، وذلك بعد حديث رئيس الوزراء عن العفو العام.

ورأى أن شمول مخالفات السير في قانون العفو العام المقبل ليس قاطع.

'العفو العام يختص بالعقوبة'

وأوضح الذنيبات أن 'قانون العفو العام يختص بالعقوبة ابتداء من الغرامة وانتهاء بالإعدام'.

وقال الذنيبات إن كل قوانين العفو العام التي صدرت استثنت بعض الجرائم، مثل جرائم التجسس والجرائم الخطرة وجرائم التزوير الجنائي وهتك العرض والاغتصاب والإرهاب.

وقال رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة، إنه لو كان مكان الحكومة، فلن يقدم مشروع قانون كامل، وإنما قانونا معدلا لقانون العفو العام في 2019 من حيث تاريخ السريان.

ورأى العجارمة أن تقديم الحكومة مشروعا معدلا للقانون السابق، يخفف النقاش تحت أروقة قبة البرلمان.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.

المملكة