قانون العفو العام .. والضرورات الملحة

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الحكومة لإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية ، ذلك بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة ، وبذلك وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالته فإنَّ الحكومة عملت على التعجيل في تنفيذ هذه المكرمة السامية لجلالته ، وتمريرها عبر القنوات الدستورية بالسرعة الممكنة ، اذ باشرت بإعداد مشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤م ، واقرار الأسباب الموجبة له ، وأحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.

ان مكرمة جلالة الملك جاءت باعتبارها جزء من مكارم الهاشميين والتي من شانها ان تسهم في دفع الجميع تجاه زيادة التلاحم الوطني والعمل من اجل مصلحة الوطن ورفعة شانه ضمن رؤية جلالته الهادفة الى زيادة الترابط الاجتماعي ورص الصفوف ، وتجسيد البعد الانساني وحرصه ليلتئم الشمل ، فالتاريخ يشهد للهاشميين بالحرص على قيم التسامح والعفو والتفاعل مع شعبهم وأمتهم ، مع التاكيد على أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون والعدالة ، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي ، مع التاكيد على ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين ، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، التي هي خارج نطاق هذا التَّوجيه.

ان هذه المكرمة السامية تاتي في هذه الايام المباركة وفي هذا الشهر الفضيل تكريساً لمبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة ، ولإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم ، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة ، وتعطي من حاد عن درب الصَّواب في لحظة من اللَّحظات الفرصة ليراجع نفسه وحساباته وليسير على النَّهج القويم المتوخَّى لذلك ، حيث ان قانون العفو العام يسهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها ، وصولا الى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة .

كما وان العفو العام الملكي يسهم في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي ، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا ، فهم أبناء هذا التكوين وممن قست عليهم ظروف الحياة ، فالأردن يحتاج لكل ابنائه خاصة في هذه المرحلة للمساهمة بالعملية الإنتاجية والتنمية ، ولما نواجهه من تحديات مصيرية جسيمة ، ليسهموا الى أداء دورهم خدمة للوطن ، وليتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم في ظل عقد اجتماعي أساسه العدل والمساواة ، لانهم بحاجة إلى ثقافة جديدة تضرب بعمق ضميرهم ، تخاطبهم بلغة مدنية متحضرة وترشدهم للابتعاد عن مخالفة القانون ، بل وتوجههم نحو الايجابية في الحياه والابتعاد عن الطرق والوسائل غير القانونية المضللة بحيث لن يكونوا فريسة سهلة مرة أخرى للأفكار الخبيثة واللئيمة التي تعبث بأفكارهم وتوجههم نحو مخالفة القانون أو نحو تبني رؤى ومعتقدات غريبة عن عاداتنا وقيمنا وأخلاقنا ، دون تهميش أو حرمان وإشباع للحاجات ، بل إنني على يقين أنهم بحاجة إلى المساعدة في التصدي لأي شكل من أشكال البؤس والحقد ، وذلك خوفنا منا عليهم أن يكونوا عناصر هدم وتخريب .

كما ويجب ان لا ننسى إن الضغوطات الاقتصادية والسياسية والحياتية وتداعياتها كان لها التأثير القوي بين صفوف الكثيرين من أفراد مجتمعاتنا ، بفعل غزو تحريضي استهدفهم بصور قوية سعياً لتأزيم حياتهم ، ولتظهر فيها المعضلات الجمة ، المتمثلة بالفقر والقهر والاستغلال والبطالة بكافة أشكالها ، ما جرّ الكثيرين منهم للوقوع في مختلف اشكال المخالفات القانونية والممنوعات ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه الى ابعد من ذلك .

واختم بالقول ، اننا نتضرُّع إلى الله عزَّ وجلَّ في عذه الايام الفضيلة أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد والأردن والأردنيين، وأن تزول الغمَّة عن أهلنا في قطاع غزَّة وفلسطين في القريب العاجل.

والله ولي التوفيق