المجلس الأعلى للسكان: معدلات الطلاق في الأردن مستقرة منذ عقد

الوقائع :أكّد المجلس الأعلى للسكان أن معدلات الطلاق في الأردن خلال الأعوام العشرة الماضية (2015-2024) حافظت على استقرارها، استناداً إلى بيانات دائرة قاضي القضاة، الشريك الرئيس للمجلس في متابعة التطورات المتعلقة بالحالة الزواجية للسكان من زواج وطلاق وترمل.

وأوضح المجلس في إحاطة إحصائية صادرة الأربعاء، أن نحو 27% من حالات الطلاق المسجلة خلال تلك الفترة وقعت 'قبل الدخول'، أي قبل إتمام مراسم الزفاف، ما يعني أنها لم تشمل وجود أطفال.

وبيّن المجلس أن هذا النوع من الطلاق يعزز فرص إعادة الزواج، إذ تُظهر الأرقام أن 19% من عقود الزواج المسجلة في السنوات العشر الأخيرة كانت لنساء مطلقات أُعيد زواجهن لاحقاً.

كما كشفت البيانات أن 23% من مجمل حالات الطلاق كانت 'رجعية'، ما يتيح للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة من دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين.

ولفت المجلس إلى أن معدلات الطلاق لم تشهد ارتفاعاً يُذكر رغم الزيادة السكانية وارتفاع عدد المتزوجين والأسر، مبيناً أن المعدل العام للطلاق في الأردن بلغ 2.4 حالة لكل ألف من السكان، ويتراجع إلى 1.8 حالة عند استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول.

وأشار المجلس إلى أن تجارب العديد من الدول تُظهر أن معدلات الزواج والطلاق تميل إلى الاستقرار أو الانخفاض في فترات الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يفسّر ثبات المعدلات في الأردن.

وأضاف أن تأجيل الأزواج الجدد لإنجاب الطفل الأول حتى تجاوز أعباء الزواج المالية يسهم في الحد من تأثير الطلاق المبكر على الأطفال في حال حدوثه بعد فترة وجيزة من الزواج.