علي السنيد يكتب: الحكومة ومحاكاة الصورة الإعلامية

الحقيقة الدولية - كتب علي السنيد:

لا يستطيع رئيس الوزراء ان يراقب كل قرارات الدولة بنفسه، وبشكل يومي، ولن يسعه الوقت للكشف على كل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، ودوائر الوزارات، والسجون، والمراكز الأمنية، والمراكز الحدودية، والمطارات، والمجمعات، والطرق، والعطاءات، والمشاريع الحكومية، وغير ذلك.

وان اسعفه جانب من الوقت في زيارة مدرسة، واصدر امره بطلاء حائط فيها فهنالك الاف المدارس لن يراها، وان زار موقعا حكوميا او عدة مواقع وعالج خللاً ما فهنالك الالاف منها لن يتمكن من رؤيتها، وكل يوم شأن جديد، ولن يستطيع الرئيس ان يتواجد في كل المؤسسات العامة في الدولة ليتأكد بنفسه من سير العمل فيها.

وهو لا يحتاج عمليا الى إعادة اكتشاف الأردن، ومعرفة أوجه القصور في الإدارة العامة التي باتت معروفة للجميع، وتحتاج الى اعمال الفكر والابداع في وضع الحلول الناجزة لها، ووقف الخلل المتواصل.

والدولة الأردنية تشهد يوميا مراجعة اعداد غفيرة من الأردنيين لمؤسساتها الخدمية العامة في كل انحاء المملكة، وهنالك مئات الالاف من الموظفين الذين يتوزعون على الوزارات، والدوائر ليقوموا بتسيير اعمالها.

وتستطيع ان ترصد حركة الزحف البشري اليومي في كافة مستشفيات المملكة، وبخاصة في المدينة الطبية، ومستشفى البشير، وقد نأت بهما المسؤولية الوطنية.

وفي وزارة التربية والتعليم ، والمديريات التابعة لها تصطف الاف السيارات على مدار الساعة، ويحيط بها السيل البشري من كل الاتجاهات.

ولا يخفى ان وزارة العمل ومديرياتها تشهد حضور الالاف من المراجعين ، وكذلك دائرة الأراضي، وفي مديريات السير في المملكة.

ويمر المزارعون بوزارة الزراعة، ومؤسسة الإقراض الزراعي بالمئات، وهنالك مبان تمتلئ بالكامل، وتكتظ بالمراجعين يوميا.

ولعل مؤسسة المتقاعدين العسكريين دليل صارخ على ذلك ، وحيث ان الاردنيين يحملون مطالبهم اليومية ، ويبحثون عن بارقة امل.

وحركة المراجعين في كل دائرة ومؤسسة حكومية لا تتوقف، وكل أردني يحمل معاملته ، ويلاحقها من مكتب لاخر.

وتترامى احلام الاردنيين على بواباتها ومكاتبها ، ولن يستطيع رئيس الوزراء مهما حاول ان يتفقد كل معاملة، ويلتقي بكل أردني يحمل معاناته معه الى حضن الدولة.

ولا شك ان عددا غير محدود من القرارات والاجراءات والتواقيع على المعاملات اليومية تتم، ويتدخل النواب، وكافة اعضاء الطبقة السياسية لمتابعة القضايا العالقة، وكي تأخذ دورها في الإجراءات الرسمية.

وبذلك تكون جولات الرئيس بروتوكولية ، وتكمن أهميتها في ايصال رسالة مفادها ان الحكومة مهتمة بتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

اما ما هو مطلوب عمليا فان تدار الدولة برؤية ، وتصور عام لكافة مرافقها، وبما يراعى احقاق الحق، وإقامة العدل ، والمساواة، وحفظ الحقوق، والتحديث المستمر، وملاحقة التطورات التي تجري في العالم اليوم.

والأهم من كل ذلك هو تحقيق متطلبات الإصلاح الإداري، وترك الكفاءات تأخذ دورها في التطوير، والانجاز، وللارتقاء بالأداء العام، والذي يقتضي اعتماد القيادات المشهود لها بالنزاهة، والاقتدار لكي تقود اعمال هذه المؤسسات.

ويمكن للدولة ان تتطور من خلال عقول أبنائها وابدعاتهم.

وعلينا ان نوقف لعبة تدوير النخب على حساب الكفاءة، وتولية من تدفع بهم الواسطات الى مقدمة العمل العام.

وهو ما يشي ببقاء أوجه القصور قائمة في الادارات، وتبقى الحالة العامة تتردى، والاجيال لا تجد لها طريقا للمستقبل .

ولأن الواقع لا يتغير ما دام ان الآليات القديمة في الإدارة ما تزال متبعة، ويتم الانشغال بأعراض المرض الإداري عن ضرورة اصلاحه.

ولكي تصل الحقوق العامة للمواطنين بشكل انسيابي يجب أن نوفر نظام عدالة متكامل يبدأ من تحفيز الموظف العمومي، وتأهيله، واعطائه حقوقه في الرتب، والراتب، وفي المكافاءات ووفق حجم العطاء، ومحاسبة المقصرين.

وعندما تصلح الإدارات، ويتوقف الظلم الإداري، ويصار الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية الضيقة عند ذلك نقيم نظاما اداريا عادلا يقدم الخدمات الفضلى لكافة مراجعي مؤسسات الدولة.