وزير الخارجية يترأس اجتماعا لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية

زاد الاردن الاخباري -

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عُقِدَ في القاهرة اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مملكة البحرين بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، ودولة فلسطين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كلٍ من: مملكة البحرين بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 23 من شهر أبريل/ نيسان 2025 على هامش أعمال الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع التاسع للجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (11/5/2021) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك / الحرم الشريف وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دولياً.

بحث الاجتماع سبل مواجهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وبلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المُدانة.

وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثامن الذي عُقد في أيلول من العام الماضي، والتحركات والاتصالات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

كما استمعت اللجنة لإحاطة من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، فارسين أغابيكان شاهين، والتي أكدت على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف أيضاً مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية، وتهدد السلم والأمن الدوليين، فما زال الشعب الفلسطيني يواجه أبشع سياسات الفصل العنصري الهادفة لتهجيره من المدينة وتهويدها، تلك السياسات غير القانونية تشهد تصاعداً في هدم المنازل واقتحامات الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تصفية الأونروا وإغلاق مقارها، واعتقالات تعسفية وحبس منزلي للأطفال، وهو ما يتطلب منا كدول عربية اتخاذ كل ما في وسعنا من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية للتصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وأي محاولات لتغيير المكانة القانونية لمدينة القدس.

ودان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا رفض وإدانة السياسات الإسرائيلية المستهدفة الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وأكدوا على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني القائم وعلى مواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وأكدوا على ضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

كما دان أعضاء اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. ودان أعضاء اللجنة استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيامهم بممارساتهم وجولاتهم استفزازية. ودان أعضاء اللجنة أيضا الإجراءات التقييدية التي فرضتها إسرائيل لمنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات الإسرائيلية التقييدية بحقّ المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس لتأدية شعائرهم الدينية.

وأعاد الوزراء التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكد الوزراء على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة، وخصوصا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 252، 267، 476، 478، و2334 وقرارات المجلس التنفيذي لليونيسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

كما عبر الوزراء عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

ودان الوزراء السياسات والتشريعات الإسرائيلية الهادفة لحظر الأونروا وتصفيتها وإغلاق مراكزها، بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال إخلاء مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح، وإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، والذي بدوره يستهدف 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة في مدينة القدس المحتلة.