عقوبات أميركية على بنك كبير يتعامل مع إيران

السوسنة - أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض، الاثنين المقبل، عقوبات على بنك 'كبير' بسبب تعامله مع إيران، في أحدث خطوة ضمن حملة أميركية متصاعدة لعزل طهران اقتصاديا.

وبحسب وكالة 'رويترز'، لم يكشف بيسنت اسم البنك أو الدولة التي ينتمي إليها، موضحا أن إعلان العقوبات كان مقررا الجمعة قبل تأجيله بالتزامن مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وقال بيسنت إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران 'حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام'، محذرا المؤسسات والأفراد من أن استمرار تعاملاتهم مع طهران قد يعرض أعمالهم وأموالهم للعقوبات.

وأضاف مخاطبا الجهات التي تواصل تقديم الدعم المالي أو مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات: 'سنلاحقكم'.

وتأتي العقوبات المرتقبة في إطار عملية 'العزل الاقتصادي' التي أعلنها بيسنت في 24 آب، وتهدف إلى تفكيك شبكات تهريب النفط وغسل الأموال والتهرب من العقوبات التي توفر الإيرادات لإيران.

وأوضح بيسنت أن الحملة تستهدف الجهات التي لا تزال تدعم النظام الإيراني، سواء عبر تمويل ما تصفه واشنطن بالإرهاب، أو غسل الأموال، أو المساعدة في الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أن وزارة الخزانة ستعمل على قطع هذه الجهات عن النظام المالي الأميركي.

وصعدت الإدارة الأميركية حملتها الشهر الماضي بفرض عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وسفينة، إلى جانب توسيع مخاطر العقوبات الثانوية على الجهات التي تتعامل مع إيران في قطاعات تشمل الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.

وفي أحدث إجراءاتها، أعلنت وزارة الخزانة الخميس عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني وشبكات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وشملت الإجراءات أربعة من قادة وأعضاء كتائب حزب الله، إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال عرب تتهمهم واشنطن بالمساعدة في مشتريات عسكرية وشبكات مالية مرتبطة بإيران.

كما استهدفت العقوبات شبكات قالت الوزارة إنها استخدمت شركات واجهة ومبيعات للنفط وقنوات صرافة لنقل الأموال إلى حزب الله، مشيرة إلى أن إحدى هذه الشبكات نقلت مئات الملايين من الدولارات بين أيار وأيلول 2025.

وشددت الخزانة كذلك سياسة منح التراخيص الخاصة بإيران، لتصبح القاعدة الأساسية رفض الطلبات باستثناء حالات محدودة، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من أن تسهيل معاملات كبيرة لصالح جهات خاضعة للعقوبات قد يعرضها لعقوبات ثانوية.

وتؤكد واشنطن أن الضغوط الاقتصادية ستستمر إلى حين تغيير طهران سلوكها، فيما تشير تصريحات بيسنت إلى أن القطاع المالي سيكون في صدارة المرحلة المقبلة من حملة العقوبات الأميركية على إيران.