اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢٥
حكمت الدائرة الجنائية الخامسة في تونس، والمختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بالسجن 34 عامًا على رئيس الوزراء السابق علي العريض بتهمة إرسال جهاديين إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد، القضية التي باتت معروفة باسم 'شبكات التسفير'.
وقد حكم على 8 متهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 18 عامًا و36 عامًا، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وهم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، والمسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.
ويتهم الموقوفون، بأنهم قاموا باستعمال 'التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه، وساعدوا جماعات مسلحة على مغادرة الأراضي التونسية بصفة قانونية أو غير شرعية، وقاموا بتمويل هذه العملية'، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية (تاب).
وكانت قضية إيفاد مقاتلين لسوريا قد أثيرت عقب شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من حزب نداء تونس في ديسمبر/كانون الأول 2021، قبل أن تحال إلى المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
من جهته، نفى العريض التهم التي وجهها القاضي إليه وقال إنه لم يكن 'متواطئًا مع العنف والإرهاب'، كما وصف قرار المحكمة بأنه 'ذو دوافع سياسية'.
وقالت حركة النهضة إن القضية 'سياسية وهدفها التشفي من العريض بهدف التفرد بالشعب التونسي وإقصاء طرف سياسي نشط'.
ويعتبر القياديّ في حركة النهضة الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2013 إلى 2014، من أكبر المعارضين السياسيين لحكم الرئيس قيس سعيّد.
وكان لافتًا صدور الحكم بحق العريض بعد أسبوع واحد فقط من اعتقال المعارض البارز أحمد صواب، بسبب تعليقات هاجم فيها القضاء، في ظل حملة اعتقالات واسعة طالت معارضين سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال بتهم مختلفة.
وقد أثار اعتقال العريض سخطًا في الشارع التونسي المعارض الذي اعتبره 'تصعيدًا خطيرًا وترسيخًا للحكم الاستبدادي في تونس'.
وقد نظم المحتجون تظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رفعوا فيه شعارات كـ'ارحل يا سعيد' واتهموا الرئيس بالديكتاتورية، و'الشعب يريد إسقاط النظام'، على غرار الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، فيما يُسمى ثورات 'الربيع العربي'.
في المقابل، نظم مؤيدو النظام الحاكم مظاهرات مضادة هتفوا فيها 'لا للتدخل الأجنبي' و'الشعب يريد سعيد من جديد'.
