ابو رمان يمثل الأردن بالمنتدى العالمي للعدالة مع الأطفال في مدريد

الوقائع الإخبارية: شارك القاضي الشرعي الدكتور محمود أبو رمان في فعاليات المنتدى العالمي الخامس حول العدالة مع الأطفال، الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 2 إلى 4 حزيران 2025، بتنظيم منظمة 'أرض الإنسان'، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 150 دولة.

وألقى الدكتور أبو رمان كلمة خلال جلسات المنتدى بعنوان 'الإطار القانوني للمصالحة ضمن القضاء الشرعي في الأردن'، استعرض فيها الدور المحوري الذي يؤديه القضاء الشرعي الأردني في حماية حقوق الأطفال وتحقيق العدالة الأسرية.

وأكد أبو رمان في كلمته، أن العدالة هي صمّام الأمان لصون كرامة الإنسان، وأن الأطفال أولى الفئات بالحماية القانونية والاجتماعية، مشدداً على أن القضاء الشرعي الأردني يُعد من المؤسسات الراسخة ذات الجذور القانونية العميقة، حيث يُعنى بقضايا الأحوال.

الشخصية من خلال 78 محكمة موزعة على 12 محافظة، وعلى رأسها المحكمة العليا الشرعية، وأربع محاكم استئناف، و73 محكمة ابتدائية، تتبع جميعها لدائرة قاضي القضاة.

وأوضح، أن عدد القضاة الشرعيين في المملكة بلغ 314 قاضياً، يتمتعون بصلاحيات تقديرية تُمكّنهم من اتخاذ قرارات تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، خصوصاً في قضايا الحضانة، والزيارة، والنفقة، والرعاية الصحية والتعليمية.

وتطرق أبو رمان إلى البنية التنظيمية للمحاكم الشرعية، مسلطًا الضوء على دور دائرة النيابة العامة الشرعية، التي أُنشئت عام 2015 كجهة متخصصة في قضايا الأطفال والنزاعات الأسرية، إضافة إلى مكاتب الإصلاح الأسري البالغ عددها 29 مكتباً، والتي استقبلت أكثر من 84 ألف حالة تسوية خلال عام 2024، مقدمة خدمات التوعية والصلح والتثقيف الأسري.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز بدائل تسوية النزاعات، ومنها التعاون بين القضاء الرسمي والعشائري، إلى جانب إقرار نظام الخبرة والتحكيم عام 2024، الذي نَظّم عمل المصلحين والمحكّمين وفق أسس تضمن حماية حقوق الأطفال.

وتناول أبو رمان، أبرز التحديات التي تواجه القضاء الشرعي، منها تأثير بعض العادات الاجتماعية، وضعف التنسيق المؤسسي، وضرورة زيادة الوعي المجتمعي بدور المصلحين، مؤكداً أن هناك العديد من قصص النجاح التي يجب توثيقها وتسليط الضوء عليها، مشدداً على أن الأطفال أمانة ومسؤولية مشتركة تتطلب حماية ورعاية شاملة.

يُشار إلى أن المنتدى العالمي الخامس للعدالة مع الأطفال، شهد مشاركة واسعة من القضاة والخبراء والمختصين، وخلص إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الدول والمنظمات الدولية لضمان الحماية الكاملة للأطفال في مختلف أنحاء العالم، خصوصًا في ظل النزاعات والحروب والأزمات الإنسانية.