إلزام أحمد عز بسداد «أجرة خدم» لتوأم زينة

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة استئناف الأسرة بمصر حكمًا جديدًا في النزاع القائم بين زينة وأحمد عز، تضمّن إلزامه بسداد مبلغ مالي كأجرة خدم لتوأمها.

قضت محكمة استئناف الأسرة بمصر، الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان أحمد عز، وألزمته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كأجرة خدم لتوأمها، وذلك في إطار النزاع القضائي المستمر بين الطرفين والمتعلق بنفقات الطفلين.

صدر الحكم استجابة لطلب زينة، التي أوضحت في دعواها أهمية توفير رعاية شاملة لتوأمها، بما يتناسب مع مستواهما المعيشي، وبما يراعي دخل الأب وقدرته المالية، مؤكدة أن تلك المتطلبات تفرض أعباء إضافية تستلزم تدخل القضاء.

وكانت محكمة مستأنف الأسرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بإلزام الفنان أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، حيث قررت خفض المبلغ المقضي به من محكمة أول درجة، ليصبح 60 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 80 ألف جنيه.

وجاء الحكم الابتدائي بتقدير النفقة عند 80 ألف جنيه، استنادًا إلى ثبوت حصول أحمد عز على أجر مرتفع مقابل مشاركته في فيلم «ولاد رزق»، وهو ما اعتبرته المحكمة معيارًا يعكس مستوى دخله وقدرته على تحمل النفقات.

وخلال تداول الدعوى، قدمت الفنانة زينة مستندات رسمية تشير إلى حصول أحمد عز على أجور كبيرة نظير مشاركته في عدد من الأعمال الفنية، من بينها فيلم «الممر» ومسلسل «أبو عمر المصري»، لافتة إلى الزيادة الواضحة في دخله خلال السنوات الأخيرة، وهو ما عزز مطالبها المتعلقة بزيادة النفقات المقررة لطفليها.

تعود جذور الخلاف القضائي بين الطرفين إلى أكثر من عشر سنوات، وتحديدًا إلى عام 2014، عندما لجأت الفنانة زينة إلى القضاء لإثبات نسب طفليها التوأم «عز الدين» و«زين الدين»، وهي القضية التي شهدت رفض أحمد عز الخضوع لتحليل البصمة الوراثية DNA، قبل صدور حكم قضائي نهائي بثبوت النسب.

وفي عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز، إلا أن النزاعات القانونية بينهما استمرت، وتواصلت بشأن النفقة والمصروفات المرتبطة بالطفلين. وفي أحدث تطورات النزاع، كانت محكمة الأسرة قد ألزمت الفنان أحمد عز خلال عام 2023 بسداد مبلغ 23 ألفًا و306 جنيهات إسترلينية، بما يعادل نحو مليون جنيه مصري، وذلك قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العام الدراسي 2022–2023.