المحامين وجوب تبعية مركز الوساطة إلى وزارة العدل

مدار الساعة - شارك نقيب المحامين يحيى ابو عبود وعضو مجلس النقابة برهم البقور في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب التي عقدت أمس الأحد لمناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019. وقال ابوعبود أن الاجتماع الاخير سبقه أربعة لقاءات مع اللجنة وعدة اجتماعات مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وان هذا المشروع محال إلى مجلس النواب من الحكومة في عام 2019 وتجري الآن مناقشة أحكامه في اللجنة القانونية لمجلس النواب.واشار إلى أن الوساطة مطبقة الآن بموجب قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006.وبين نقيب المحامين أن نقابة المحامين قد عبرت عن موقفها من هذا المشروع في الجلسة الأولى يوم 30122024 وخطياً في 6/1/2025 بموجب المذكرة المرسلة إلى سعادة رئيس مجلس النواب والتي ارتكزت على النقاط الجوهرية التالية:-١-وجوب تبعية مركز الوساطة إلى وزارة العدل أو أي جهةٍ يمكن قانون انشائها وجود هذه المركز.٢-أن تحدد مهام المركز وباقي القواعد الإجرائية بموجب نصوص القانون وليس النظام. ٣-أن ينحصر اعتماد الوسطاء الخاصين من بين القضاة المتقاعدين والمحامين المزاولين، ولهم الاستعانة بغيرهم من ذوي الخبرة والإختصاص.٤-أن يكون المثول أمام الوسيط القضائي والخاص وفق قواعد الحضور أمام المحاكم سنداً لقانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين.٥-إلغاء حكم إحالة النزاع من المحاكم إلى الوساطة دون موافقة الأطراف لتعارضها مع مبدأ الرضائية .٦-في حال توصل الوسيط الخاص بحضور الأطراف ووكلائهم للاتفاق يكون للإتفاق القوة التنفيذية التي تعادل الأحكام القضائية مع إعفاء هذا الإتفاق من طوابع الواردات.٧-للأطراف استرداد كامل الرسوم القضائية في حالة إنهاء الوساطة بالإتفاق على الصلح.٨-مراعاة أحكام المادة (166/2) من قانون الأصول المدنية.٩-عدم خضوع الوسطاء من القضاة والمحامين إلا لقواعد المسؤولية المسلكية الواردة في قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين على الترتيب، وعديد الملاحظات الإجرائية. علماً بأنه قد تم الطلب من نقابة المحامين بحث إمكانية استضافتها لمركز الوساطة لديها مع تحملها نفقات الإستضافة.

مدار الساعة -

وقال ابوعبود أن الاجتماع الاخير سبقه أربعة لقاءات مع اللجنة وعدة اجتماعات مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وان هذا المشروع محال إلى مجلس النواب من الحكومة في عام 2019 وتجري الآن مناقشة أحكامه في اللجنة القانونية لمجلس النواب.

واشار إلى أن الوساطة مطبقة الآن بموجب قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006.

وبين نقيب المحامين أن نقابة المحامين قد عبرت عن موقفها من هذا المشروع في الجلسة الأولى يوم 30122024 وخطياً في 6/1/2025 بموجب المذكرة المرسلة إلى سعادة رئيس مجلس النواب والتي ارتكزت على النقاط الجوهرية التالية:-

١-وجوب تبعية مركز الوساطة إلى وزارة العدل أو أي جهةٍ يمكن قانون انشائها وجود هذه المركز.

٢-أن تحدد مهام المركز وباقي القواعد الإجرائية بموجب نصوص القانون وليس النظام.

٣-أن ينحصر اعتماد الوسطاء الخاصين من بين القضاة المتقاعدين والمحامين المزاولين، ولهم الاستعانة بغيرهم من ذوي الخبرة والإختصاص.

٤-أن يكون المثول أمام الوسيط القضائي والخاص وفق قواعد الحضور أمام المحاكم سنداً لقانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين.

٥-إلغاء حكم إحالة النزاع من المحاكم إلى الوساطة دون موافقة الأطراف لتعارضها مع مبدأ الرضائية .

٦-في حال توصل الوسيط الخاص بحضور الأطراف ووكلائهم للاتفاق يكون للإتفاق القوة التنفيذية التي تعادل الأحكام القضائية مع إعفاء هذا الإتفاق من طوابع الواردات.

٧-للأطراف استرداد كامل الرسوم القضائية في حالة إنهاء الوساطة بالإتفاق على الصلح.

٨-مراعاة أحكام المادة (166/2) من قانون الأصول المدنية.

٩-عدم خضوع الوسطاء من القضاة والمحامين إلا لقواعد المسؤولية المسلكية الواردة في قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين على الترتيب، وعديد الملاحظات الإجرائية.

علماً بأنه قد تم الطلب من نقابة المحامين بحث إمكانية استضافتها لمركز الوساطة لديها مع تحملها نفقات الإستضافة.