اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١ كانون الأول ٢٠٢٥
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث
** الفراية يشيد بالجهود المتخصصة التي تقوم بها كوادر إدارة حماية الأسرة والأحداث لتقديم الدعم والحماية الفضلى لمحتاجيها
** مدير الأمن العام: ماضون بتقدم كل الدعم لادارة حماية الاسرة لتعزيز خذماتها وشراكاتها مع المؤسسات الرسمية والأهلية
الوقائع الإخباري: زار وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث، حيث اطّلعا على أبرز الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع القضايا ذات الاختصاص النوعي للادارة ، إضافة إلى البرامج الوقائية والتوعوية التي تنفذها لتعزيز الأمن الاجتماعي والاسري .
وأشاد وزير الداخلية بالنهج المؤسسي الذي تنتهجه الإدارة، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادرها، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية الأسرة في حماية الفئات المعرضة للخطر وتحقيق المصلحة الفضلى لهم ، وقدرتها على التعامل باحترافية عالية مع القضايا ذات الطابع الاسري وإيجاد الحلول لها بما يحافظ على الترابط الاسري وحماية الاحداث من الجنوح .
وأشار الفراية الى مستوى التنسيق والعمل المشترك بين الادارة والحكام الاداريين بما يخدم المصلحة الفضلى للضحايا ويراعي خصوصيتهم ،داعياً الى ضرورة الاستمرار في تطوير آليات العمل ، ومواكبة أفضل الممارسات الانسانية والقانونية والاجتماعية .
من جانبه، أكّد مدير الأمن العام اللواء المعايطة، استمرار المديرية في تقديم كافة اشكال الدعم لادارة حماية الاسره بما يمكنها من القيام بواحباتها بأعلى المعايير في هذا المجال، إضافة الى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الأسرية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدّمة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال .
وأشار اللواء المعايطة إلى أهمية البرامج التوعوية التي تنفذها إدارة حماية الأسرة والأحداث بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية، ودورها في ترسيخ مفاهيم سلوكية رافضة للعنف، وتعزيز قيم الحوار والاحترام داخل الأسرة والمجتمع، مؤكداً أن هدف الإدارة لا يقتصر على معالجة القضايا، بل يمتد إلى الوقاية منها قبل وقوعها.
واستمع وزير الداخلية ومدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، تضمّن أبرز الخطط والبرامج المنفّذة، وآليات استقبال البلاغات والتعامل معها، والإجراءات القانونية والاجتماعية والنفسية المتبعة في معالجة القضايا، إضافة إلى الإحصاءات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء وانخفاض بعض المظاهر السلبية.
