عقد الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية

الوقائع الإخباري -عقدت الحكومتان الأردنية واليابانية الاجتماع الثامن للحوار الأردني– الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية، والذي تناول سبل تعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين، إضافة إلى استعراض المشاريع التنموية الممولة من المساعدات اليابانية ومناقشة الأولويات المقترح دعمها خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية برئاسة المدير العام لمكتب التعاون الدولي في الوزارة إيشيزوكي هيديو، والسفارة اليابانية في عمّان، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في اليابان ومكتبها في الأردن برئاسة موريهاتا شينغو، بالإضافة إلى المسؤولين من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان عن تقدير الأردن لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للأولويات والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى المساعدات الفنية وثمنت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أشادت بالدور الذي تقوم به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) في تنفيذ المشاريع التنموية، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية في عدد من القطاعات وبالأخص الطاقة والمياه وغيرها.

وقدمت موجزاً حول المستجدات الاقتصادية والأولويات التنموية في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029.

واستعرض الجانبان سياسة اليابان في تقديم المساعدات، بما يشمل المشاريع القائمة والمشاريع المقترح تمويلها خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن برامج المساعدات الفنية حيث أبدى الجانب الياباني اهتماماً خاصاً بدعم قطاعات المياه والطاقة والصحة والسياحة، وجرى التباحث حول اولويات التعاون للمرحلة المقبلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز آليات التنسيق وتطوير فاعلية التعاون الثنائي لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة السياسية المنظمة كمنصة لتعميق الشراكة طويلة الأمد ما بين الأردن واليابان. واتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل الوثيق ومواصلة الحوار السياسي على المستويين الإداري والتنفيذي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للأردن.

بدوره، أكد الجانب الياباني عمق الشراكة التي تربط الأردن واليابان، مشدداً على التزامه بمواصلة دعم الحكومة الأردنية واولوياتها التنموية وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي، وبما يعزز قدرة الأردن على تحقيق التنمية المستدامة وصون أمنه واستقراره.