تحولات جوهرية في قانون الادارة المحلية ومجلس النواب يستعد للحسم

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد خلال الجلسة المقررة يوم الاحد المقبل وذلك بعد ان انهت اللجنة الادارية النيابية كافة الترتيبات المتعلقة بالمواد القانونية التي يبلغ عددها سبعين مادة. ويهدف هذا التحرك التشريعي الى تنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات بشكل يضمن كفاءة الاداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. واوضح النائب ايه الله الفريحات ان اللجنة عملت على مدار اشهر طويلة لدراسة بنود القانون عبر سلسلة من الحوارات الموسعة مع الحكومة والخبراء والجهات ذات العلاقة لضمان مخرجات تلبي تطلعات الشارع. وبين ان النقاشات تركزت على ادخال تعديلات جوهرية توازن بين الصلاحيات المركزية والاستقلالية المحلية بما يخدم المصلحة العامة.واكد الفريحات ان اللجنة استمعت الى مختلف شرائح المجتمع المرتبطة بالعمل البلدي وخرجت بتوافقات مهمة تضمن استقرار المجالس البلدية وتمنع التغول على صلاحياتها.تعديلات هيكلية في نظام التعيين والانتخابوبين الفريحات ان ابرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد تتعلق بتقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية وتحديد مدد زمنية واضحة لاجراء الانتخابات في حال الحل. واشار الى انه تم الاتفاق على الية تعيين المدير التنفيذي للبلدية بحيث يتم اختياره عبر هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان الكفاءة والمهنية بعيدا عن تدخلات المجالس البلدية او الوزير.واضاف ان اللجنة اقرت تخصيص نسبة ستة عشر بالمئة من الموازنة الراسمالية للدولة لصالح البلديات وفق اسس قانونية محددة لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات. وشدد على ان هذه الخطوة تعد سابقة لتمكين البلديات ماليا وتفعيل دورها التنموي في المحافظات. واوضح ان القانون الجديد استحدث لجان احياء في جميع البلديات لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار واشراك المواطنين في وضع الخطط العمرانية والاستثمارية التي تهم مناطقهم.رفع سن الترشح وتطوير مجالس المحافظاتواكد الفريحات ان اللجنة قررت رفع الحد الادنى لعمر الترشح للانتخابات البلدية من اثنين وعشرين عاما الى خمسة وعشرين عاما لضمان نضج المرشح وقدرته على تحمل المسؤوليات الادارية الملقاة على عاتقه بعد التخرج. وبين ان هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لواقع العمل البلدي ومتطلبات المرحلة.واشار الى ان ملف مجالس المحافظات اخذ حيزا كبيرا من النقاشات داخل اللجنة نظرا لتعدد الاراء حوله مما تطلب وقتا اضافيا للوصول الى صيغة توافقية ترضي كافة الاطراف. واضاف ان مشروع القانون يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز اللامركزية وتطوير الادارة المحلية في الاردن.وبين ان مجلس النواب سيشرع في مناقشة القانون تحت القبة يوم الاحد القادم لاقراره بشكله النهائي بعد ان استكملت اللجنة الادارية كافة التعديلات اللازمة في ضوء الملاحظات التي تم جمعها.