بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

حول تنفيذ حلقة نقاشية بعنوان: 'تشريعات وإنفاذ قوانين عمل الأطفال في الأردن'

خبراء يُطالبون بتغليظ العقوبات في القوانين المتعلقة بعمل الأطفال لضمان تطبيقها بفعالية.

أكد خبراء ومختصون على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، ذلك من خلال تغليظ العقوبات في القوانين ذات الصلة وتوسيع نطاق تطبيقها لضمان فاعليتها، كما شددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير آليات التشبيك بينها بما يضمن تنسيق الجهود بشكل أكثر كفاءة، وأوصوا بتوحيد قواعد البيانات المتعلقة بعمل الأطفال وربطها إلكترونياً بين المؤسسات المختلفة، مع إجراء مراجعات دورية لهذه البيانات لضمان تحديثها ودقتها، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل معدلات عمل الأطفال وتخفيف آثاره السلبية على المجتمع.

جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نفذتها تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان 'تشريعات وإنفاذ قوانين عمل الأطفال في الأردن'، التي تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال.

وفي التفاصيل، تطرقت المديرة التنفيذية لـ'تمكين' لندا الكلش إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة كوسيلة أساسية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة جذب الاستثمارات وإطلاق مشروعات تنموية كبرى بهدف الحد من ظاهرة البطالة والفقر وتقليص عمل الأطفال.

وأوضحت أن تفاقم مشكلة عمل الأطفال خلال الفترة الأخيرة لم يكن فقط نتيجة لجائحة كورونا، بل أيضاً بسبب التداعيات الاقتصادية التي أعقبتها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وزيادة أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل.

وأكدت الكلش أن التصدي لمشكلة عمل الأطفال يتطلب حلولاً جذرية وشاملة على مستوى الدولة بأكملها، وليس مجرد جهود محدودة من قبل وزارة واحدة أو أصحاب العمل والأسر.

ودعت إلى ضرورة تبني برامج فعّالة ومستدامة تهدف إلى إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل توفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تقليل الفقر والبطالة بالتالي الحد من عمل الأطفال.

كما أشارت إلى أن البيئة التعليمية الطاردة للأطفال تُسهم في زيادة معدلات التسرب المدرسي، مما يدفع الأطفال نحو سوق العمل، مؤكدة على أهمية تحسين البيئة التعليمية كجزء من الحلول الشاملة لهذه القضية.

وكشفت رئيسة قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل هيفاء درويش، أن فرق الوزارة ضبطت 249 حالة عمل أطفال خلال عام 2024، وتم تحرير 181 مخالفة و201 إنذار بحق المنشآت المخالفة. وأوضحت أن الوزارة استقبلت 55 بلاغاً عبر الرابط المخصص لذلك على موقعها الإلكتروني.

وأكدت درويش على أهمية العمل التشاركي بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة في الحد من عمل الأطفال.

كما شددت على ضرورة أن تستند التشريعات إلى منظومة حماية شاملة، محذرة من أن تقديم امتيازات للأطفال العاملين قد يشجع على استمرار هذه الظاهرة. وأشارت إلى أهمية تقييم السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل وضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال المسموح بتشغيلهم وفق القانون بين أعمار 16 و18 عاماً.

وأضافت أن التعامل مع مخالفات عمل الأطفال يتم وفق قانون العمل، بينما تُحال الحالات الإنسانية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو مراكز الدعم الاجتماعي لدراستها وتقديم الرعاية اللازمة. وأوضحت أن دور وزارة العمل في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال يشمل تعزيز إجراءات التفتيش وضمان حماية حقوق الأطفال العاملين، إضافة إلى دعم أسرهم من خلال برامج مهارات دخول سوق العمل التي تقدمها مديريات التشغيل التابعة للوزارة.

فيما أكد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية، عماد الصهيبة، أن قضية عمل الأطفال تُعد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمع على المستويين المحلي والدولي، نظراً لارتباطها الوثيق بحقوق الطفل التي تكفلها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير بيئة آمنة وتنشئة صحية للأطفال، حيث تم إنشاء قسم خاص بعمل الأطفال داخل الوزارة، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الشريكة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال العاملين وأسرهم، ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ البنود الواردة في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن الوزارة توفر الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال ثلاثة مواقع متخصصة، إضافة إلى تقديم أشكال متعددة من الدعم، بما في ذلك التمكين الاقتصادي عبر برامج تعزيز الإنتاجية وصندوق المعونة الوطنية.

وأكد على أهمية نظام حماية الأحداث في منح الصلاحيات القانونية للتعامل مع الأطفال العاملين ضمن إطار قضائي يضمن حقوقهم ومصلحتهم الفضلى.

أكدت أخصائية الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هانية الخانجي، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وخطتها التنفيذية التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأردن يُعد من أقل الدول في أعداد الأطفال العاملين بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأوضحت أن المجلس يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال، مع التركيز على المتابعة والتقييم من خلال إعداد خطط سنوية بالتعاون مع الشركاء.

كما شددت على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما في ذلك توفير بيئة عمل آمنة للأطفال بين 16 و18 عاماً تتماشى مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الجهود في حماية الأطفال وتعزيز صحتهم وسلامتهم البدنية والعقلية والاجتماعية، مع ضمان ظروف عمل ملائمة لقدراتهم، وصولاً إلى تحقيق العمل اللائق في جميع القطاعات والمهن.

في السياق ذاته أكدت مديرة المناصرة والإعلام والاتصال في مؤسسة إنقاذ الطفل - الأردن، نادين النمري، أن قضية عمل الأطفال لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا، حيث يعمل العديد من الأطفال في قطاعات غير رسمية مثل الزراعة، ونبش النفايات، والتسول. وأوضحت النمري أن هذه الأعمال تعرض الأطفال لظروف عمل غير آمنة تشمل ساعات عمل طويلة وأجور متدنية، مع غياب واضح لمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأشارت النمري إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في أضرار مباشرة للأطفال، حيث تؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية، وتحدّ من فرصهم التعليمية، مما يؤدي إلى تدني أدائهم الأكاديمي أو حتى انقطاعهم عن الدراسة بشكل كامل. وأضافت أن ذلك يساهم في استمرار دائرة الفقر التي تعاني منها العديد من الأسر.

وأوضحت النمري أن العوامل الاقتصادية، مثل الفقر وعدم قدرة بعض أولياء الأمور على العمل، إلى جانب التسرب المدرسي وارتفاع تكاليف التعليم، تُعد من الأسباب الرئيسية لانتشار عمل الأطفال. كما أن بعض الموروثات الاجتماعية وضعف وعي بعض الأسر بأهمية التعليم تزيد من تفاقم المشكلة.

وأكدت النمري على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بعمل الأطفال بفعالية، وتعزيز البرامج الوقائية التي تدعم الأسر المتضررة. كما دعت إلى تكثيف الرقابة على سوق العمل وتطوير العملية التعليمية للحد من ظاهرة التسرب المدرسي.

وأشارت النمري إلى أن عمل الأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم وشكلًا من أشكال العنف ضدهم. وأضافت أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل ملحوظ بعد أزمة جائحة كورونا، مما يستدعي تكثيف الجهود المجتمعية والرسمية لرفع مستوى الوعي حول خطورة هذه القضية والعمل على الحد منها.

مسؤول مركز جبل النظيف لشؤون المجتمع المحلي التابع لمؤسسة رواد التنمية طارق الفقيه، قال إن ظاهرة تشغيل الأطفال تعدّ قضية اجتماعية واقتصادية معقدة تنشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل.

وأوضح الفقيه أن من أبرز الأسباب التي تدفع الأطفال إلى سوق العمل هو الفقر، حيث تجد العديد من الأسر ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة لإشراك أطفالها في العمل بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمسكن والتعليم. كما أشار إلى أن ضعف الوعي بأهمية التعليم يسهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة، حيث تفضل بعض الأسر تشغيل أطفالها بدلاً من استكمال تعليمهم. وأضاف أن الأزمات الاقتصادية المتكررة وارتفاع معدلات البطالة تزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال في أعمال شاقة وغير آمنة. وأكد الفقيه أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على حقوق الأطفال بل تمتد آثارها السلبية إلى المجتمع ككل.

ودعا الفقيه إلى ضرورة اتخاذ خطوات متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير فرص تعليمية مناسبة للأطفال لضمان استمرارهم في التعليم. كما شدد على أهمية تطبيق القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال بشكل صارم وفعّال، لضمان حماية حقوقهم وتهيئة بيئة آمنة لنموهم وتطورهم.

وأكدت مسؤولة الإعلام والإتصال في 'تمكين' شيرين مازن على أن ظاهرة عمل الأطفال في الأردن تُعد من القضايا المعقدة التي تتشابك فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمعالجتها بشكل فعال ومستدام.

وأوضحت مازن أن الدراسات الميدانية التي أجراها 'تمكين' تُظهر أن الفقر المدقع يُشكل أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأسر ذات الدخل المحدود إلى إشراك أطفالها في سوق العمل لتلبية احتياجاتها الأساسية. وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 25% منذ عام 2022، مقارنة بزيادة الأجور بنسبة 10% فقط خلال نفس الفترة، ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة.

وأضافت أن عوامل أخرى، مثل فقدان المعيل الأساسي للأسرة، وتدني المستوى التعليمي للوالدين، ونقص الوعي بأهمية التعليم، تُعد من المسببات الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار عمل الأطفال. كما لفتت الانتباه إلى تأثير تدفق اللاجئين إلى الأردن، الذي زاد من الأعباء الاقتصادية على الأسر اللاجئة، مما دفع العديد من الأطفال للعمل في أعمار صغيرة. وأكدت أن التقاليد الاجتماعية والتفكك الأسري يلعبان دوراً إضافياً في تعزيز هذا التوجه.

وفي هذا السياق، شددت مازن على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة، بما يشمل تقديم دعم اقتصادي مباشر للأسر الفقيرة، وتعزيز فرص التعليم للأطفال، وتنظيم حملات توعية شاملة حول أهمية التعليم وأضرار عمل الأطفال. كما دعت إلى تحسين الرقابة على أماكن العمل لضمان حماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في أعمال تؤثر سلباً على تعليمهم وصحتهم. واختتمت بالتأكيد على أن معالجة ظاهرة عمل الأطفال تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، لضمان مستقبل أفضل للأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال.

عرضت المحامية المتخصصة في قضايا العمل أسماء عميرة نتائج الدراسة التي نفذتها مؤسسة 'تمكين' بعنوان 'حماية ولكن: تحليل التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال في الأردن'، وتناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بالتشريعات الخاصة بعمل الأطفال.

وأوضحت أن هناك غموضًا في التعريفات القانونية، حيث تختلف تعريفات مصطلح 'الحدث' بين القوانين المختلفة، مما يؤدي إلى صعوبات في التطبيق. كما أشارت إلى غياب تعريف دقيق لبعض المصطلحات مثل 'التسول المنظم' و'العمل الجبري'، وهو ما يزيد من تعقيد تطبيق القوانين ذات الصلة.

وأشارت إلى عدم وجود نصوص واضحة ومحددة تهدف إلى حماية الأطفال العاملين، حيث لم ينص قانون العمل الأردني على منح هؤلاء الأطفال إجازات سنوية إضافية كما تنص الاتفاقيات الدولية. كما لفتت إلى غياب آليات واضحة تمكّن الأطفال من المطالبة بحقوقهم القانونية، مما يضعف من فعالية الحماية القانونية الممنوحة لهم.

وأشارت عميرة إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفات المتعلقة بتشغيل الأحداث، رغم وجودها في النصوص القانونية، تفتقر أحيانًا إلى الصرامة الكافية في التطبيق. وأوضحت أنه تم تسجيل حالات تم فيها تخفيض الغرامات عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونيًا، مما يضعف من الردع القانوني.

وقالت عميرة إن الإحصائيات الرسمية لعام 2022 جاء فيها أن 42% من إجمالي المتسولين هم أطفال، مما يعكس انتشار ظاهرة استغلال الأطفال في التسول من قبل ذويهم أو جهات أخرى. وعلى الرغم من أن قانون منع الاتجار بالبشر يعتبر التسول المنظم جريمة، إلا أن غياب تعريف واضح لهذا المصطلح يعقد من مسألة تطبيق القانون بشكل فعال.

تجدر الإشارة أن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تٌنفذ برنامجًا حول مكافحة عمل الأطفل والتسول بعنوان 'تعزيز القدرات الوطنية نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال'، في مناطق وسط وشمال المملكة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحلية لإيجاد بيئات تتسم بالوقاية والحماية من عمل الأطفال، وتقوم فكرته على الحماية والوقاية، وتعزيز قنوات سبل العيش، هذا البرنامج ممول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان (IRDPP III) هومبادرة أوروبية مشتركة بدعم من النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، الإتحاد الأوروبي، ايرلندا، هولندا، وسويسرا.