القضاة يدعو رئيس الوزرا إلى مد عطلة عيد الفطر لهذا السبب

أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بلاغا يحدد عطلة عيد الفطر السعيد والتي تبدأ وفق البلاغ من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.القرار حيث يرمي رئيس الوزراء، قراراً لا غبار عليه، في ظل مساع الحكومةتطوير نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والمتعلق بالموظفين.أغلبنا يعلم أن هناك موظفين دائما ما يستفيدوا من إجازات الأعياد والمناسبات الوطنية عندما تصادف نهاية الاسبوع أو منتصفه، حيث يتأهبون مسبقا لربط العطل الرسمية بإجازة أخرى لإطالة مدة الغياب عن الدوام بعذر الإجازة، وهو ما يؤثر في آلية العمل، واللافت أن مثل تلك 'الألَاعيب' تتكرر في 'العطل الرسمية' وهو ما يضر بالأداء العام للموظفين ويضر بالإنتاجية ومصلحة المواطن وشؤون لا يتسع المقام لذكرها بسبب تعددها لا سيما أن تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية جاء ليعالج الملاحظات التي من شأنها النهوض بالقطاع العام.ورغم اتفاقنا مع قرار رئيس الوزراء، إلا أنني أحببت أن أرمي سنارتي صوب شأن هام يولي له جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الحسين بن عبدالله، اهتماماً خاصاً، وهو النهوض بالسياحة وتطويرها، حيث أن سيد البلاد وجه أكثر من مرة لتطوير المنتج السياحي وترويجه محلياً وعربياً ودولياً، وسار على ذات النهج ولي العهد لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستوى العالمي، نضف إلى ذلك أن زيارات جلالة الملك وولي العهد لمواقع سياحية وأثرية ساهم في لفت الأنظار إليها، وما زالت زيارة ولي العهد لوادي النمل في كفر راكب حاضرة في الأذهان حينما تعرف أغلب الأردنيين على موقع ساحر طبيعياً.ندرك التحديات التي أعاقة القطاع السياحي و الآثار السلبية التي أدت إلى توقف إنتاجية القطاع خلال جائحة كورونا ما اضطر الحكومة إلى إسناده لتخفيف عبء الانهيار المالي الذي اجتاح السياحة الأردنية، وما أن اقترب القطاع من تنفس الصعداء حتى شهدت المنطقة أحداثًا دامية في غزة ومدن في الضفة الغربية، لتعود السياحة وتتأثر من جديد ليبقى الوضع العام للقطاع دون المأمول.الأخبار الصادرة من جنوب المملكة تؤكد تدني نسبة الزوار الأجانب بصورة كبيرة، فالمدينة الوردية 'البترا' خسرت نحو 75% من زوارها الأجانب خلال عام 2024 مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وهو ما أدى إلى إغلاق 14 فندقًا وتسريح نحو 487 موظفًا من العاملين بالقطاع الفندقي. هذه الأخبار لا تسر أحدًا، ما يؤكد أن القطاع أصبح يعتمد على السياحة الداخلية بدرجة كبيرة.من هنا، ولأن قضاء العطلة في ثغر الأردن الباسم أو المدينة الوردية يحتاج إلى السفر والمبيت، فإننا نضع على طاولة رئيس الوزراء مقترحاً، يتمثل بتمديد أجازة العيد بحيث تشمل يوم الخميس، على أن يتم تعويضه في يوم آخر، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، وإتاحة الفرصة للمواطنين لزيارة المواقع الأثرية والسياحية في كافة المدن والمحافظات الأردنية.أخيراً، لست خبيرا اقتصادياً، ولكن أدرك أننا نتعامل مع حكومة تأخذ بالنصيحة، وهمها المواطن والارتقاء بالقطاعات لمواصلة مسيرتها التي تعتمد على الحقائق التي تشير إلى أن القطاع السياحي ما زال يحبو نتيجة كورونا والأحداث التي تدور في المنطقة، وذلك باتخاذ قرارا بتعديل عطلة العيد وهو ما قد يكون كالبلسم يشفي الروح ويداوي شيئاً من جروح القطاع، على أمل أن تعود السياحة الداخلية كما كانت قبل جائحة كورونا (كوفيد ٢٠١٩)... والله من وراء القصد.

أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بلاغا يحدد عطلة عيد الفطر السعيد والتي تبدأ وفق البلاغ من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.

القرار حيث يرمي رئيس الوزراء، قراراً لا غبار عليه، في ظل مساع الحكومة

تطوير نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والمتعلق بالموظفين.

أغلبنا يعلم أن هناك موظفين دائما ما يستفيدوا من إجازات الأعياد والمناسبات الوطنية عندما تصادف نهاية الاسبوع أو منتصفه، حيث يتأهبون مسبقا لربط العطل الرسمية بإجازة أخرى لإطالة مدة الغياب عن الدوام بعذر الإجازة، وهو ما يؤثر في آلية العمل، واللافت أن مثل تلك 'الألَاعيب' تتكرر في 'العطل الرسمية' وهو ما يضر بالأداء العام للموظفين ويضر بالإنتاجية ومصلحة المواطن وشؤون لا يتسع المقام لذكرها بسبب تعددها لا سيما أن تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية جاء ليعالج الملاحظات التي من شأنها النهوض بالقطاع العام.

ورغم اتفاقنا مع قرار رئيس الوزراء، إلا أنني أحببت أن أرمي سنارتي صوب شأن هام يولي له جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الحسين بن عبدالله، اهتماماً خاصاً، وهو النهوض بالسياحة وتطويرها، حيث أن سيد البلاد وجه أكثر من مرة لتطوير المنتج السياحي وترويجه محلياً وعربياً ودولياً، وسار على ذات النهج ولي العهد لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستوى العالمي، نضف إلى ذلك أن زيارات جلالة الملك وولي العهد لمواقع سياحية وأثرية ساهم في لفت الأنظار إليها، وما زالت زيارة ولي العهد لوادي النمل في كفر راكب حاضرة في الأذهان حينما تعرف أغلب الأردنيين على موقع ساحر طبيعياً.

ندرك التحديات التي أعاقة القطاع السياحي و الآثار السلبية التي أدت إلى توقف إنتاجية القطاع خلال جائحة كورونا ما اضطر الحكومة إلى إسناده لتخفيف عبء الانهيار المالي الذي اجتاح السياحة الأردنية، وما أن اقترب القطاع من تنفس الصعداء حتى شهدت المنطقة أحداثًا دامية في غزة ومدن في الضفة الغربية، لتعود السياحة وتتأثر من جديد ليبقى الوضع العام للقطاع دون المأمول.

الأخبار الصادرة من جنوب المملكة تؤكد تدني نسبة الزوار الأجانب بصورة كبيرة، فالمدينة الوردية 'البترا' خسرت نحو 75% من زوارها الأجانب خلال عام 2024 مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وهو ما أدى إلى إغلاق 14 فندقًا وتسريح نحو 487 موظفًا من العاملين بالقطاع الفندقي. هذه الأخبار لا تسر أحدًا، ما يؤكد أن القطاع أصبح يعتمد على السياحة الداخلية بدرجة كبيرة.

من هنا، ولأن قضاء العطلة في ثغر الأردن الباسم أو المدينة الوردية يحتاج إلى السفر والمبيت، فإننا نضع على طاولة رئيس الوزراء مقترحاً، يتمثل بتمديد أجازة العيد بحيث تشمل يوم الخميس، على أن يتم تعويضه في يوم آخر، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، وإتاحة الفرصة للمواطنين لزيارة المواقع الأثرية والسياحية في كافة المدن والمحافظات الأردنية.

أخيراً، لست خبيرا اقتصادياً، ولكن أدرك أننا نتعامل مع حكومة تأخذ بالنصيحة، وهمها المواطن والارتقاء بالقطاعات لمواصلة مسيرتها التي تعتمد على الحقائق التي تشير إلى أن القطاع السياحي ما زال يحبو نتيجة كورونا والأحداث التي تدور في المنطقة، وذلك باتخاذ قرارا بتعديل عطلة العيد وهو ما قد يكون كالبلسم يشفي الروح ويداوي شيئاً من جروح القطاع، على أمل أن تعود السياحة الداخلية كما كانت قبل جائحة كورونا (كوفيد ٢٠١٩)... والله من وراء القصد.