هآرتس: الغارات على غزة وتغيير حدودها جزء من خطة إسرائيلية مدروسة #عاجل

هآرتس: الغارات على غزة وتغيير حدودها جزء من خطة إسرائيلية مدروسة #عاجل

تصدرت التطورات في قطاع غزة عناوين الصحف العالمية وسط استمرار الغارات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محاولات أوروبية ودولية للتأثير في مسارات الحرب ومساعي الإغاثة.

ورأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تزيد قلق الفلسطينيين بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب مساعي إسرائيل لتغيير حدود القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الهجمات الجوية والتغييرات الميدانية تمثل 'تجربة مدروسة' تهدف إلى اختبار الاتفاق وقياس صبر سكان غزة والوسطاء الدوليين.

وحسب المصادر، تعمل إسرائيل على تعزيز مناطق سيطرتها وتوسيع ما تسميها 'المنطقة الأمنية'، خاصة وسط القطاع وشرقي مدينة غزة.

أما صحيفة غارديان البريطانية فركّزت في افتتاحيتها على الوضع الإنساني المتدهور في غزة مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الفلسطينيين العالقين بين الأمطار والأنقاض لا يجدون أي انفراج حقيقي في ظل الخطط الأميركية المطروحة.

وحذرت الصحيفة من أنه حتى مع توقف القصف ستستمر إسرائيل في تقييد المساعدات، في وقت تظهر فيه تبعات عامين من الحرب على كل تفاصيل الحياة في قطاع غزة.

وشددت على أن الدول التي شاركت في حرب الإبادة الجماعية، تتحمل مسؤولية مضاعفة للمطالبة بظروف أفضل للمدنيين في غزة.

وفي سياق آخر، تناولت صحيفة بوليتيكو الأميركية سعي الأوروبيين للحصول على مقعد على طاولة المفاوضات بشأن غزة، وقالت إن محاولات الاتحاد الأوروبي لتأكيد دوره، ومنها اجتماع 'مجموعة المانحين لفلسطين' الذي انعقد أمس الخميس، تكشف حدود تأثير بروكسل في المنطقة.

وحسب الصحيفة الأميركية، فإن انتقادات متصاعدة تعتبر جهود الاتحاد 'قليلة جدا ومتأخرة جدا' فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع والمساهمة في عملية السلام.

وفي السودان، وصفت مجلة 'فورين بوليسي' الصراع الدائر بأنه 'أكثر الصراعات إهمالا من المجتمع الدولي'، رغم سقوط ما يزيد على 150 ألف قتيل، وبلوغ الأزمة الإنسانية مستوى وصفته الأمم المتحدة بأنه الأسوأ عالميا.

وتشير المجلة إلى أن المجازر التي شهدتها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أسهمت في دفع العالم إلى الانتباه، تزامنا مع حديث عن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لوقف القتال.

أما مجلة إيكونوميست البريطانية، فدعت الحكومات إلى التوقف عن زيادة الحد الأدنى للأجور رغم أنه يحظى بشعبية ولا يكلف الحكومات الكثير.

واستندت المجلة إلى أبحاث جديدة تشير إلى أنه قد يبطّئ التوظيف ويضعف جودة العمل، في حين تعوض الشركات تكاليفه بزيادة الأسعار التي تثقل كاهل الفقراء.