"شؤون المرأة": القانون الجديد ينظم عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ماليا وإداريا

مجلس الأمناء يمارس صلاحيات رسم السياسة العامة لعمل اللجنة، وإقرار هيكلها التنظيمي، وخطة عملها، والموازنة السنوية، والاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفًا فيها

هلا أخبار – أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن إقرار القانون الجديد المنظم لعمل اللجنة من قبل مجلس النواب يشكل خطوة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة الأردنية، من خلال منح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما ينسجم مع الأسباب الموجبة التي أقرها مجلس الوزراء سابقًا.

وأشارت علي، إلى أن اللجنة منذ تأسيسها عام 1992 تعمل وفق نهج تشاركي يربطها بشراكات واسعة مع مؤسسات رسمية وأهلية من مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت على أن القانون الجديد تنظيمي ولا يتضمن أي أحكام موضوعية تتعلق بحقوق المرأة أو تنظيم شؤونها، إذ أن هذه الحقوق مكفولة بموجب الدستور الأردني والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن القانون ينظم عمل اللجنة كمؤسسة قائمة منذ أكثر من 30 عامًا، ويحدد مهامها وصلاحياتها وعلاقتها مع الشركاء في القطاعين الرسمي والأهلي، وينظم أمورها الإدارية والمالية.

وحول كيفية ضمان الاستقلال المالي والإداري للجنة، أوضحت علي أن القانون منح اللجنة الشخصية الاعتبارية، ونص على إنشاء جهاز إداري ومالي يدار وفق أنظمة وتعليمات تصدر لاحقًا. وأضافت أن الموارد المالية للجنة تتكون من الدعم الحكومي من الموازنة العامة، بالإضافة إلى التبرعات والهبات (بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر غير أردنية)، وعوائد تنفيذ البرامج والمشاريع، ما يوفّر تمويلًا مستدامًا مماثلًا لمؤسسات وطنية أخرى.

وفيما يتعلق بتركيبة مجلس الأمناء وآليات التمثيل، أوضحت أن القانون ينص على تعيين الأعضاء من قبل مجلس الوزراء، ليمثلوا وزارات وهيئات رسمية وأهلية وأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص. وأضافت أن المجلس الحالي (الذي تشكل عام 2022) يضم ممثلين عن جهات نسائية فاعلة مثل اتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي، وتجمّع لجان المرأة، وملتقى البرلمانيات، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين.

وأشارت علي إلى أن مجلس الأمناء يمارس صلاحيات رسم السياسة العامة لعمل اللجنة، وإقرار هيكلها التنظيمي، وخطة عملها، والموازنة السنوية، والاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفًا فيها. وأكدت أن اللجنة لا تنفرد بأي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، بل تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة بالمرأة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

أوضحت علي أن اللجنة تساهم في دراسة وتطوير التشريعات ورفع التوصيات، إلى جانب مهام التوعية المجتمعية، وتمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية، والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية المقدمة لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.

وشددت على أن القانون لا يتناول الحقوق أو الأحوال الشخصية، بل يقتصر على تنظيم عمل اللجنة كمؤسسة، مؤكدة التزام اللجنة بأحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وختمت علي بالتأكيد على أن اللجنة تتطلع في المرحلة المقبلة إلى البناء على إقرار القانون، من خلال مواصلة الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف المجالات، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية وبما يحقق التنمية الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ويعكس قيم وثوابت الدولة الأردنية.

(بترا)