توافق بين بلدية اربد وغرفة التجارة على ازالة العقبات امام مشروع حسبة'الجورة'

الوقائع الإخبارية: - يبدو ان مشروع حسبة 'الجورة”وسط مدينة اربد” سيشهد تعثرات تحتاج لمزيد من الوقت للتغلب عليها بعد ان مر بعقبات مالية منذ البدء بهدم الحسبة القديمة وتنفيذ اعمال الحفريات تمهيدا للبدء بتنفيذه وفق دراسة جدوى وتصاميم نفذات في السنة الاولى من عمر المجلس البلدي المنتخب والمنحل.

وشهد المشروع خلال الفترة الماضية حالات مد وجزر لعدم منح البلدية قرضا من بنك تنمية المدن والقرى يغطي تكاليف المشروع ثم جرى اعادة دراسة الجدوى وتخفيض الكلفة الى ملثيون و700 الف دينار الا ان المشروع بقي متعثرا رغم الاعلان عن طرح العطاء بوقت سابق.

وفي هذا السياق اوضح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن السبب الرئيسي لتأخر العمل بمشروع سوق الخضار وسط البلد 'حسبة الجورة' يعود إلى وجود بعض الخلافات بين البلدية والمكتب الهندسي، بالإضافة إلى وجود أخطاء في التصميم.

وأضاف العزام، خلال لقاءٍ جمعه برئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الغرفة، أن البلدية شكّلت لجنة مختصة من خمسة مهندسين لرفع تقرير مفصل يتضمّن جميع تفاصيل المشروع خلال فترة وجيزة لا تتعدى أسبوعًا واحدًا.

وأكد العزام أن بقاء حفرة المشروع على وضعها الحالي مع حلول فصل الشتاء قد يتسبب بمشاكل كبرى، وأنه يجب تدارك الموقف قبل قدوم الشتاء.

وبيّن أن البلدية تضع نصب عينيها اليوم إيجاد حلول جذرية لعدد من المشاكل داخل سوق الصاغة، كما أنها تسعى لتحسين واقع الخدمة المقدّمة من خلال مشروع الأوتوبارك، مشيرًا إلى أن البلدية ترغب في أن يكون المشروع توافقيًا ويلاقي قبول الناس، كون الهدف منه هو تقديم الخدمة وليس الجباية، مؤكّدًا أن البلدية بصدد استفتاء المواطنين حول عدد من المشاريع المنوي تنفيذها.

كما أكد أنه لا يمكن السماح – بأي حال من الأحوال – بوجود اعتداءات على الشوارع العامة، مع التشديد على أن أولوية العمل خلال هذه الفترة هي للنظافة العامة.

من جهته، بيّن رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، ضرورة البناء على ما سبق من عمل في كل خطط البلدية المنوي تنفيذها وسط المدينة، مؤكدًا وجوب تقديم تصور واضح لتجار شارع الشهيد (السينما)، مع جدول زمني لتنفيذ التحسينات المتوقَّع إجراؤها في المنطقة، لبعث الطمأنينة لديهم.

وشدد الشوحة على أهمية عقد اللقاءات المستمرة بين الغرفة والبلدية، وإشراك التجار في جميع القرارات التي تخصّهم، والتشاور معهم قبل أي أعمال تمسّ بمصالحهم