تجار العملة يراهنون ضد الجنيه الإسترليني قبل الميزانية

مباشر- يراهن المتعاملون على أن ميزانية الأربعاء، سوف تدفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض مقابل الدولار، وسط مخاوف من أن إجراءات رفع الضرائب التي اتخذتها وزيرة المالية راشيل ريفز قد تضر بالنمو الاقتصادي الضعيف بالفعل في المملكة المتحدة.

وبحسب شركة المشتقات المالية CME Group فإن أحجام التداول في خيارات البيع، المستخدمة للمضاربة أو التحوط ضد انخفاض الجنيه الإسترليني، تجاوزت أحجام التداول في خيارات الشراء الصعودية بأكثر من أربعة إلى واحد خلال الأسبوع الماضي.

وقال دومينيك بونينج، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في نومورا، إن هذا الاندفاع في الرهانات على ضعف الجنيه الإسترليني 'يشير إلى سوق في وضع جيد لمواجهة نتيجة صعبة' للجنيه الإسترليني.

لقد شجع النمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع وانخفاض التضخم في الأسابيع الأخيرة المتداولين بالفعل على تكثيف رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر سلباً على جاذبية العملة.

يعتقد العديد من المستثمرين أن الجنيه الإسترليني، الذي يقترب من أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ أبريل، قد يعاني أكثر في الميزانية إذا ما أثّرت خطط ريفز للضرائب والإنفاق سلبًا على التوقعات الاقتصادية، أو إذا لاقت استحسانًا من المستثمرين المتخوفين أصلًا من الاقتراض الحكومي المفرط وقدرة قيادة حزب العمال على تنفيذ خططها الاقتصادية. وقد ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.312 دولار يوم الثلاثاء.

وقال مارك داودينج، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت لدى آر بي سي بلوباي لإدارة الأصول: 'من الصعب أن نرى كيف سيقدم ريفز نتيجة تبدو صعودية بالنسبة لنمو المملكة المتحدة، بطريقة من شأنها أن تصب في صالح الجنيه الإسترليني'، مضيفًا أن خطر الميزانية السلبية التي تضع ضغوطًا على قيادة حزب العمال قد يدفع الجنيه الإسترليني أيضًا إلى الانخفاض.

وكان داودينج يراهن على أن الجنيه الإسترليني سوف يضعف مقابل اليورو - والذي وصل مقابله إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين هذا الشهر - والدولار في الأسابيع الأخيرة، في المقام الأول من خلال العقود الآجلة للعملات، وهو نوع آخر شائع من العقود.

يأمل بعض المستثمرين أيضًا في اتخاذ إجراءات من شأنها خفض التضخم بشكل فعال، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة. قد يؤثر ذلك سلبًا على الجنيه الإسترليني، إذ يُمهد الطريق أمام بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وتظهر بيانات بورصة شيكاغو التجارية أن خيارات البيع على الجنيه الإسترليني التي تنتهي في يوم الميزانية أغلى بكثير من خيارات الشراء، وهو ما يشير إلى أن المتداولين يعتقدون أن خطط ريفز الضريبية من المرجح أن تلقى ضعف الجنيه الإسترليني أكثر من قوته.

بلغ هذا التفاوت المزعوم ذروته منذ يناير، عندما توقع المتداولون فترة ضعف في قيمة الجنيه الإسترليني مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما الدولار، الذي تراجع خلال النصف الأول من العام، فقد استقر مقابل الجنيه الإسترليني وعملات أخرى في الأشهر الأخيرة.

وقال كريس بوفي، رئيس خيارات النقد الأجنبي في مجموعة سي إم إي: 'نرى الناس يتداولون عقود البيع على الجنيه الإسترليني بشكل مكثف'.

ومع ذلك، إذا تمكنت ريفز من خلق حيز مالي كاف لنفسها، وتبديد المخاوف بشأن زيادات ضريبية أخرى في العام المقبل، وتقديم أخبار أفضل بشأن النمو، فقد يرتفع الجنيه الإسترليني، كما يقول المحللون.

قال كمال شارما، مدير استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في بنك أوف أمريكا، إن الميزانية قد تكون بمثابة 'صمام أمان' للجنيه الإسترليني. وأضاف: '[إنها] الحدث الثنائي الأهم لهذا العام بالنسبة للجنيه الإسترليني'.

ويحذر آخرون من أن المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي قد تؤدي إلى هبوط الجنيه الإسترليني، نظرا للشكوك حول حجم الأموال التي يمكن أن يجمعها ريفز دون زيادة ضريبة الدخل، كما كان مخططا له في السابق قبل التراجع في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذر بونينج من بنك نومورا من أنه 'إذا لم تر السوق ما يكفي من علامات ضبط الأوضاع المالية وتعزيز المصداقية، فإن هناك خطراً يتمثل في بيع الجنيه الإسترليني مقابل السندات الحكومية طويلة الأجل، وهو 'ارتباط أصبح أكثر تكراراً بعض الشيء في السنوات الأخيرة'.

وأشار إلى ضعف الأصول الجنيه الإسترليني في الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف بشأن التحدي المحتمل لرئيس الوزراء السير كير ستارمر من يسار حزب العمال الحاكم.

وقال ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث النقد الأجنبي في ستاندرد تشارترد: 'لم أسمع أحداً يقول أخباراً طيبة عن الجنيه الإسترليني أو المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة الماضية'، مشيراً إلى 'الاقتصاد غير الديناميكي' في المملكة المتحدة، والإنفاق الحكومي المرتفع، وخياراتها المحدودة لجمع الإيرادات في ضوء وعودها بعدم زيادة الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.