المعايطة: القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا

الوقائع الإخبارية: عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الأحد جلسة نقاشية بعنوان 'الامن الوطني الاردني بين مفهوم الدولة ومفهوم الجماعة'.

وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، في الجلسة التي عقدت على مدرج كلية الأمير حسين للدراسات الدولية في الجامعة، إنّ مفهوم الدولة لم يترسخ في عقل شعوب المنطقة، وجميع الأحزاب التي تم إنشاؤها على الأرض العربية سواءً كانت دينية أو يسارية أو قومية أو أممية لم تؤمن يومًا بمفهوم الدولة، بل قفزت فوق حدودها واعتبرتها ساحة او ميدان أو قطب، ومارست عمليات انقلابية.

وأكد الروابدة خلال حديثه في الجلسة، أنّ ما يثير التساؤل هو السكوت على قرار محكمة صدر في عام 2000 ولم يطبق إلى ما بعد 25 عامًا.

وتحدث عن مخاوف الهجوم الكاسح على التنظيمات يتمثل في اعتقاد بعض الناس أنّ الدولة ضد الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أنّ الدولة لا تحارب المعارضة لأسلوب الحكم وإنما لنظام الحكم.

وجدد الروابدة التأكيد على أنّ المعارضة حق من حقوق الشعوب، وهناك معارضة رأي موقف من أجل الوصول إلى موقف ورأي أفضل ومعارضات عدمية ومعارضات تستعمل السلاح، وما يرفضه المجتمع الأردني هو الخيار الثالث.

وشدد على أنّ الدولة قطب ومركز وعلى الجميع تثبيت أمنه واستقراره والعمل السياسي فيه مرتب ومنظم وفقًا لأحكام القانوني، ممنيًا النفس بإقناع الجميع أنّ دولة عصب من أعصاب الامة العربية فيها من الهموم والمشاكل ما يؤلف الكتب، وأن يتفق الجميع على صيغ بعيدة عن التنظير المجرد.

وأكد ضرورة أن الدولة لا تشوه فكرًا وإنما تشوه ممارسات غير قانونية، وإذا ثبت وجود اي تنظيم مرخص في البلاد شريك في ذلك سيدفع الثمن.

أما رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، قال إنه لا يمكن وجود ديمقراطية بدون سيادة القانون، ولا يمكن إيجاد حزب بدون إعلان جميع أعضائه، وإذا كان غير ذلك فهناك عمل سري.

وقال المعايطة إنّ القانون يلزم الأحزاب بعدم ارتباطها بأي جهة خارجية تنظيميًا أو ماليًا، فمن يحكم بالقانون يستخدم هذه القواعد.

وبين أنّ الدولة تمثل وتحمي مصالح جميع فئات المجتمع بغض النظر عن أصله وفصله ولونه، فجميع الأردنيين ساهموا ببناء الدولة وتجاوز ازماتها سواءً مواطنين أو سياسيين أو عشائر.

وتابع انّ الديمقراطية تعني أن جزءًا من المواطنين فوضوا المسؤوليين لإدارة جزء من الدولة لفترة من الوقت، فالديمقراطية لا تعني تصلب الدولة ضد الشعب، أو تسيب المواطن واستقواءه على الدولة.

وأكد النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي نور أبو غوش، أنّ الدولة تعني قوة وقانون وسلاح، وأي مرجعية سياسية أوأيدولوجية أو دينية تقول غير ذلك خارجة عن القانون.

وقالت ابو غوش إنّ هناك خطابات خرجت تؤكد أنّ الأزمة الاخير المتعلقة بجماعة الإخووان المسلمين ليست أكبر وأعظم ازمة تمر فيها المملكة الاردنية الهاشمية، وإنما ما تمر فيه الاردن هو مرحلة معقدة.

وبينت أبو غوش، أنّ موقف حزب جبهة العمل الإسلامي في إدانة أي موقف يمس في أمن الأردن واضح، مشيرة إلى أنّ أي موقف أو سلوك يؤثر على أمن الأردن لا يمثلها حتى لو كان خارجًا من المقاومة، فالمقاومة الحقيقية هي المقاومة داخل أرض الحرب.

وأشارت إلى أنّ أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي كان على عاتقهم مسؤولية إقناع الشباب قبل الانتخابات بأهمية العملية السياسية في وقت كان يرى فيه مئات وآلاف الشباب أنّ الوقت لا يتناسب لإجراء انتخابات.

وشددت على أنّ الوقت الحالي يتطلب خطابًا واحدًا من الجميع، خطاب وطني واضح لا يفوقه أي شيء من الخارج.