الباشا الرقاد يقدم دراسة علمية معمّقة بعنوان : الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية بين الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي: مكونات العملية السياسية أنموذجاً

نُشِرَتْ حديثاً دراسة علمية معمّقة بعنوان : (الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية بين الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي : مكونات العملية السياسية أنموذجاً ) من إعداد اللواء الركن المتقاعد الدكتور محمد خلف الرقاد مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية ، وذلك في كتاب مُحَكّمٍ صدر حديثاً تضمن أعمال المؤتمر الوطني الثالث الذي عقد في جامعة اليرموك خلال الفترة من 24 – 25 تموز 2022م تحت عنوان : ( الأوراق النقاشية الملكية بين الدراسة والتنفيذ ... خارطة طريق لمستقبل الدولة الأردنية) ، وقد جاء الكتاب في جزأين اشتملا على الدراسات والأوراق التي قدمها المشاركون في هذا المؤتمر ، حيث أشرف على تحريره الأستاذ الدكتور محمد محمود العناقرة شاغل كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية وعميد كلية الآداب في جامعة اليرموك ، والكتاب من إصدارات الكرسي والمنتدى الثقافي /اربد عام 2023م، ونشر بدعم من وزارة الثقافة الأردنية .

وقد جاءت هذه الدراسة المعمقة في مقدمة وفصلين ، تناول الباحث في الفصل الأول : أهمية الحكومات البرلمانية ، ومسوغات طرح الوراق النقاشية ، ومرتكزات الإصلاح السياسي في الأوراق النقاشية الملكية ، وتناول في الفصل الثاني الرؤى الملكية في تطوير الأحزاب السياسية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ، والرؤى الملكية في تطوير الملكية الدستورية الهاشمية ، وفي بناء المواطن الواعي ، والمنجزات التي تمت في ضوء توجيهات وتوجهات الرؤى الملكية في هذه الأوراق .وقد سعت الدراسة إلى تحليل وبيان رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي طرحها في أوراقه النقاشية الملكية السبع على مدى خمس سنوات ( 2012 – 2017) ، وذلك من أجل مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي آمن ومستقر للأردن ونظامه السياسي ، حيث دعت هذه الرؤى الملكية إلى تبني ونشر ثقافة الحوار من أجل الوصول إلى ديمقراطية متجددة ومتطورة في ظل واقع سياسي شَخَّصَه جلالة الملك ، وبيَّن أنه بحاجة إلى تطوير ، حيث قدّم جلالته – من خلال منهجية سياسية علمية متعقلة – معالجاتٍ سياسيةً علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق .وقال اللواء الدكتور الرقاد : إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أنها سعت إلى تقديم هذه الرؤى الملكية على أنها أفكار سياسية متطورة وناضجة وعالية المستوى وقابلة للتطبيق ، وتستند إلى أسس علمية في علم السياسة .وأضاف الدكتور الرقاد بأن : هذه الدراسة هدفت إلى استقراء الأفكار والآراء الواردة في الطروحات السياسية الملكية في الأوراق النقاشية لبيان وتوضيح إرادة جلالة الملك السياسية وتصميمه على تنفيذ إصلاحات سياسية تكرس نهج التحول الديمقراطي في الأردن ، وصولاً إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية .وأضاف بقوله : إن هذه الرؤى تشكل استراتيجية سياسية وطنية متميزة على طريق الإصلاح والتطوير والتحديث السياسي في الدولة الأردنية من خلال آليات واضحة تكرس النظرة الملكية الهاشمية المتجددة في إحداث الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي المأمول والمنشود .وفيا يأتي النص الكامل للدراسة :سعت هذه الدراسة إلى تحليل وبيان وتوضيح رؤى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين السياسية التي طرحها في أوراقه النقاشية السبع على مدى خمسة اعوام(2012م – 2017م)، وذلك من أجل مستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي آمن ومستقر للأردن ونظامه السياسي ، حيث دعت هذه الرؤى الملكية إلى تبني ونشر ثقافة الحوار من أجل الوصول إلى ديمقراطية متجددة ومتطورة في ظل واقع سياسي شخّصَه الملك ، وبيّن أنه بحاجة إلى تطوير، حيث قدّم جلالته - من خلال منهجية سياسية علمية متعقلة - معالجاتٍ سياسيةً علميةً ومنطقيةً وقابلة للتطبيق .وتنبع أهمية الدراسة من أنها سعت إلى تقديم هذه الرؤى الملكية على أنها أفكار سياسية عالية المستوى وناجحة ، وتستند إلى أسس علمية في علم السياسة ، فحاولت استقراء جدية وملاءمة هذه الطروحات السياسية الملكية لبلورة خطوات فاعلة وجادة على طريق الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي في الأردن، كما سعت إلى بيان وتوضيح حرص الملك على المصالح العليا للدولة الأردنية والمواطن الأردني من خلال الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الحقَّة .وقد هدفت الدراسة إلى استنطاق الأفكار والآراء الواردة في الطروحات السياسية الملكية في الأوراق النقاشية لبيان إرادة الملك السياسية وتصميمه على تنفيذ إصلاحات سياسية تكرس التحول الديمقراطي في الأردن وصولاً إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية ، وذلك من خلال ما يأتي :أولاً : مدخل مفاهيمي يقدم تعريفات لبعض المفاهيم السياسية الواردة في هذه الأوراق .ثانياً: توضيح مفهوم وأهمية الحكومات البرلمانية .ثالثاً: بيان مسوِّغات طرح الملك لأوراقه النقاشية .رابعاً: شرح وتوضيح مرتكزات الإصلاح السياسي المنشود الذي طرحه الملك في هذه الأوراق. خامساً: توضيح دور الرؤى الملكية وانعكاساتها على على تطوير وتحديث أداء مكونات العملية السياسية في الأردن.سادساً: بيان المنجزات التي تحققت استجابة للرؤى الملكية على مستوى مكونات العملية السياسية في الأردن (الأحزاب السياسية،مجلس النواب،الملكية الدستورية، مجلس الوزراء، دور المواطن).وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : أن الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية قدَّمت أفكاراً وتصورات، واجترحت استراتيجيات أفضت إلى تكريس ثقافة الحوار، وتعزيز التحول الديمقراطي، وإتاحت فرصاً أمام مكونات العملية السياسية في الأردن لغايات تطوير أدوارها السياسية وتحديثها، وفتحت الآفاق أمامها ووضعتها على مشارف الوصول إلى تشكيل الحكومات البرلمانية، هذا الهدف الكبير الذي لم يتحقق لغاية الآن على أمل نضوج التجارب السياسية للأحزاب السياسية الأردنية للحصول على أغلبية حزبية في مجلس النواب .وقدّمت عدداً من التوصيات من أهمها : ضرورة إجراء مراجعات استراتيجية سياسية لمكونات العملية السياسية في الأردن كل فترة عشر سنوات على غرار الأوراق النقاشية .SummaryThis study sought to analyze, and clarify the political visions of King Abdullah II Ibn Al Hussein, which he presented in his seven discussion papers over a period of five years (2012 - 2017), for a secure and stable political, economic and social future for Jordan and its political system.These royal visions called for the adoption and spread of the culture of dialogue in order to reach a renewed and developed democracy in light of a political reality diagnosed by the King, in which he emphasized the need for development. His Majesty the King - through a rational, scientific and political methodology - presented scientific, logical and applicable political strategies to achieve these goals.The importance of the study stems from the fact that it sought to present these royal visions as high level and successful political ideas, based on scientific foundations in political science. The study also aims to emphasize the seriousness and suitability of these royal political propositions to crystallize effective and serious steps on the path of reform, change and political modernization in Jordan. It also aims to clarify the Kings enthusiasm for the higher interests of the Jordanian state and Jordanian citizens, by responding to the true demands of political reform.The study aimed to examine the ideas and opinions contained in the royal political propositions in the discussion papers to demonstrate the king’s political will and determination to implement political reforms that reinforce democratic transformation in Jordan, extending to the formation of parliamentary governments, through the following:First: A conceptual introduction that provides definitions of some of the political concepts contained in these papers.Second: A clarification of the concept and importance of parliamentary governments.Third: A statement of the justifications for the Kings presentation of these discussion papers.Fourth: Explanation and clarification of the foundations of the desired political reform proposed by the King in these papers. Fifth: Clarification of the role of the royal visions and their implications for developing and modernizing the performance of all the components of the political process in Jordan.Sixth: A statement of the achievements made as a result of the royal visions, based on the components of the political process in Jordan (political parties, parliament, constitutional monarchy, cabinet and citizens roles. (The study reached a number of conclusions, the most important of which is that the royal visions in the discussion papers presented ideas, perceptions, and suggested strategies that led to perpetuating a culture of dialogue, promoting democratic transformation, and providing opportunities for the components of the political process in Jordan - with the purpose of developing and modernizing their political role to put them on the path to the formation of parliamentary governments. This great goal has not been achieved so far, it is hoped that the political experiences of the Jordanian political parties will mature to obtain a majority of partisans in the House of Representatives.The study presents a number of recommendations, the most important of which is the necessity of conducting political strategic reviews of the components of the political process in Jordan, every ten years, in a similar way to the discussion papers.الرؤي الملكية في الأوراق النقاشية بين الإصلاح والتغييروالتحديث السياسي: مكونات العملية السياسية أنموذجاًاللواء الركن السابق الدكتور محمد خلف الرقاد مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسيةالمقــــدمة .تعكس الأوراق النقاشية السبع التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 29 كانون أول /ديسمبر 2012م – 15 نيسان / إبريل 2017م أهمية الرؤى الإصلاحية لجلالته المعززة والمدعّمة بالإرادة السياسية من أجل تعزيز النهج الديمقراطي في الأردن ، مثلما تشكل هذه الرؤى استراتيجية سياسية وطنية متميزة على طريق مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث في الدولة الأردنية ، من خلال آليات واضحة تكرس النظرة الملكية المتجددة في إحداث الإصلاح والتغيير والتحديث المأمول والمنشود .لقد ركّزت رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني على الدعوة لتبني ونشر ثقافة الحوار التي تعتبر حجر الزاوية والأساس الصُلب في الوصول إلى ديمقراطية متجددة ومتطورة تضع الأردن على خط التطوير والتحديث المستمرين في ظل ظروف وحياة بشرية بالغة التعقيد ، يحكمها واقع سياسي واجتماعي واقتصادي متشابك ومترابط بعلاقات متداخلة ، وفي بعض من الأحيان متقاطعة، تحتاج إلى وسائل تنقل الواقع وتقربه من العقل حتى يمكن فهم واستيعاب هذا التشابك، وحل كل ألغاز التقاطع ، حيث يقول الدكتور نصر عارف إن : ' هذه الوسائل هي طرف في علاقة ثلاثية أطرافها الوسيلة والعقل الإنساني والواقع ، وحيث أن المفاهيم والمناهج والنظريات السياسية لا بد وأن تتسم بالضبط والتحديد والدقة ، فإن أياً من هذه المناهج والنظريات لا يستطيع الإحاطة بكل أبعاد الواقع الاجتماعي وجوانبه ، إنما يختار كل منها بُعداً معيناً يفترض أنه هو المدخل الأهم للولوج إلى قلب هذا الواقع '. لذا شكّلت منهجية جلالة الملك في طرح الأوراق النقاشية الملكية المدخل الأهم والوسيلة الأنجح في نقل الواقع السياسي في النظام السياسي الأردني إلى العقل ، وتقديم المعالجات اللّازمة.أهمية الدراسة . تتبلور أهمية الدراسة في بُعْدين أساسيين يرتبط كل منهما بناحيتين هما: الناحية العلمية والناحية العملية ، وكما يأتي : 01 الناحية العلمية . لقد وضع المنظرون وعلماء السياسة وخبراؤها تعريفات علمية لمفاهيم الديمقراطية والتطور الديمقراطي، حيث أن التطور الديمقراطي في النهاية يشكل الركيزة الأساس في تقدم النظم السياسية وتطويرها وتحديثها ، وتتمثل الناحية العلمية في هذه الدراسة في الاعتبارات الآتية : أ . أنها تقدم الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية على أنها أفكار سياسية تستند إلى أسس علمية في علم السياسة، وذلك من خلال توضيح العلاقة بين رأس الدولة (جلالة الملك) ودوره في تطوير وتحديث النظام السياسي الأردني ، وقدرته على التأثير بشكل أقوى من غيره على آليات التطوير والتحديث ، بحكم أنه رئيس السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بموجب الدستور.ب . كشف مدى جدية وملاءمة الطروحات الملكية السياسية والاجتماعية في الأوراق النقاشية لتطوير وتحديث وبلورة خطوات فاعلة وجادة على طريق الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي ، وكشف جوانب القوة والضعف التى عالجتها أو عززتها هذه الطروحات في الأوراق النقاشية الملكية عند تطبيقها على النظام السياسي الأردني .ج . توظيف مناهج تحليل النظم وتحليل النص وصنع القرار لكشف العلاقة بين هذه الرؤى الملكية والدفع بمكونات العملية السياسية في الأردن لاتخاذ إجراءات تشريعية وقرارات سياسية استجابة لهذه الرؤى الملكية .02 الناحية العملية . إن ممارسة رأس الدولة لمهامه ومباشرته لها بنفسه بإرادة سياسية نابعة من قناعاته الشخصية ومعتقداته السياسية وتصميمه على التطوير والإصلاح في مجال الملكية الدستورية الهاشمية تشير إلى عدد من الاعتبارات تتلخص فيما يأتي :أ . حِرْصِ جلالة الملك على المصالح العليا للدولة الأردنية وللمواطن الأردني ، باعتبار أن الملك هو القائد السياسي والعسكري الأعلى في النظام السياسي الأردني .ب . أهمية طرح جلالة الملك ومناقشته لأفكار علمية وعملية تلبي احتياجات ومطالب الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي من أجل الوصول إلى مستويات ديمقراطية متقدمة تدفع بالنظام السياسي الأردني إلى مراتب الازدهار والأمن والاستقرار ، وتصون استمرارية النظام السياسي .هدف الدراسة . لقد سعت الدراسة إلى الكشف عن الأفكار والآراء والطروحات والرؤى الملكية واستقرائها من خلال هذه الأوراق النقاشية الملكية السبع من بداية نشرها في عام 2012م ولغاية الورقة السابعة التي تم نشرها في عام م2017، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة التي تتمثل في :أ . بيان مدى توافر الإرادة السياسية للإصلاح السياسي ، وممارسة جلالة الملك لمهامه المناطة به بموجب الدستور للحفاظ على النظام السياسي الأردني ، وعلى استمراريته وتطويره وتحديثه .ب . تحليل الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية في ضوء الواقع السياسي على الساحة السياسية الأردنية ، وتوجيهها لمكونات العملية السياسية والتأكيد على ضرورة مضيها في التطوير والإصلاح والتحديث والتغيير السياسي، وبيان مدى مساهمات هذه الرؤى بتقديم حلول علمية وعملية قابلة للتطبيق ، من أجل تطوير العملية الديمقراطية التي تعتبر المرتكز الأساس في تطوير النظم السياسية واستمراريتها ، وذلك من خلال :(1) مدخل مفاهيمي علمي يقوم على تقديم التعريفات العلمية للمفاهيم السياسية التي تناولتها الأوراق النقاشية .(2) بيان أهمية الحكومات البرلمانية للارتقاء بالنظم السياسية وتطويرها وتحديثها .(3) بيان مسوِّغات طرح جلالة الملك للأوراق النقاشية الملكية .(4) بيان وتوضيح مرتكزات الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي في الأوراق النقاشية الملكية .(5) توضيح دور الرؤى الملكية في تطوير أداء مكونات العملية السياسية في النظام السياسي الأردني ( الأحزاب السياسية ، مجلس النواب ، الوزارة ' رئيس الوزراء والفريق الوزاري ' ، الملكية الدستورية الهاشمية ، المواطن ) .(6) بيان مدى الإنجازات التي تمت استجابة للرؤى الملكية على مستوى المكونات السياسية للعملية السياسية .مشكلة الدراسة . لقد تعاملت القيادة السياسية في الأردن ( القيادة الهاشمية) التي يقف على رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع مختلف الظروف والمواقف التي كان لها تأثير فاعل على الواقع السياسي في الأردن منذ أن تسلم جلالته سدة الحكم في عام 1999م ، وكانت هذه القيادة السياسية الهاشمية متفاعلة ومتجاوبة مع كل الظروف والمواقف ، ومستجيبة بشكل عام لمتطلبات مراحل التوجه والتطور الديمقراطي في الأردن ، حيث تتبلور مشكلة الدراسة في بيان مدى مساهمة القيادة السياسية العليا من خلال : تصورات، ورسم رؤى ملكية ، واجتراح استراتيجيات ، وطرح أفكار سياسية متقدمة ومتطورة على طريق تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية ، والتي تميزت بأنها رؤى فاعلة وعلمية وواقعية وعملية وقابلة للتطبيق انعكست على تطوير النظام السياسي الأردني وتحديثه .أسئلة الدراسة . يتمثل السؤال المحوري للدراسة بـــ : 'ما مدى إسهام الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية بتقديم أفكار واستراتيجيات تتميز بأنها تشكل أسساً ومبادئ لتطوير العملية السياسية وأدوار مكوناتها السياسية في النظام السياسي الأردني ، ومدى انعكاس هذه الرؤى على دورها في التحول الديمقراطي اللازم لتقدم الأردن ومواطنيه واستمرارية نظامه السياسي' ؟ ، وتفترض الإجابة على هذا السؤال الرئيس الإجابة على الأسئلة الفرعية الآتية :01 ما أهمية الحكومات البرلمانية لتطور النظم السياسية، ودورها في التحول الديمقراطي ؟ .02 ما مسوِّغات طرح الأوراق النقاشية الملكية على مدى خمس سنوات(2012 – 2017) ؟.03 ما المرتكزات التي استندت إليها الرؤى الملكية في إطلاق الأوراق النقاشية ؟.04 ما دور الرؤى الملكية في تطوير أداء مكونات العملية السياسية في النظام السياسي الأردني؟.05 ما الإنجازات التي تمت استناداً إلى طروحات الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية على مستوى مكونات العملية السياسية في الأردن ؟.منهجية الدراسة . لقد زاوجت الدراسة بين ثلاثة مناهج من مناهج دراسة العلوم السياسية وهي :01 منج تحليل النظم . على اعتبار أن ما ستتناوله هذه الدراسة يتعلق بالنظام السياسي الأردني وتطويره .02 منهج تحليل النص . على اعتبار أن الأوراق النقاشية هي نصوص سياسية طُرِحت من خلالها الرؤى الملكية للإصلاح والتغيير والتحديث السياسي.03 منهج صنع القرار . على اعتبار أن الرؤى الملكية قد تم تحويل الكثير منها إلى قرارات سياسية وتشريعات تفضي إلى تحقيق الأهداف من هذه الأوراق النقاشية .الإطار الزمني للدراسة . تغطي فترة الدراسة حوالي عشر سنوات (2012م – 2022م) ، وتم اختيار هذه الفترة باعتبارها الفترة التي تم خلالها طرح الأوراق النقاشية وما اشتملت عليه من رؤى مستقبلية وما تلاها من حصول تحول الكثير من هذه الرؤى الملكية إلى تشريعات وقرارات سياسية امتدت آثارها لعام 2022م ، وتشكل فترة معقولة لبيان وكشف الأفكار الملكية الرامية إلى تطوير التوجه الديمقراطي الذي يعتبر المرتكز الأساس في تقدم وتطور النظام السياسي الأردني واستمراريته .وقد استعانت الدراسة ببعض المراجع مثل الرسائل العلمية الجامعية والأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت بعض مفاهيم الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي ، وبعض المقالات التحليلية والمتخصصة في المجالين القانوني والسياسي التي ناقشت الرؤى الملكية وأهدافها ومرتكزاتها وما تحقق منها .تقسيم الدراسة . بناء على تساؤل الدراسة الرئيس ، والأسئلة الفرعية المتعلقة بالإجابة عليه تم تقسيم الدراسة إلى : مقدمة وفصلين ، بالإضافة لمدخل مفاهيمي قبل الفصل الأول ، حيث اشتمل الفصل الأول على ثلاثة مباحث ، في حين اشتمل الفصل الثاني على ثلاثة مباحث بالإضافة للخاتمة والنتائج والتوصيات .مدخل مفاهيميحتى نستطيع توضيح وفهم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أوراقه النقاشية ، لا بد لنا من استيعاب بعض المفاهيم التي وردت في عنوان الدراسة ، وعلى الشكل الآتي :01 الأوراق النقاشية . هي مجموعة مقالات كتبها جلالة الملك خلال الفترة من (2012 – 2017)، وأصبحت وثائق سياسية يعتمد عليها في عمليات الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي، وقد طرح جلالته فيها رؤاه الملكية في الإصلاح السياسي المفضي إلى تطوير النظام السياسي الأردني وتحديثه ، إيماناً منه بأن النظام السياسي كالكائن البشري الذي يحتاج بين الفينة والفينة لأن يجدد نفسه ، ويطور ذاته بغية التناغم والاتساق مع كل ما هو حديث في عصر تفجرت فيه ثورة الاتصالات والمعلومات ، حيث خلقت بيئة معلوماتية مترامية الأطراف ، شائكة ومتشابكة الرؤى والأفكار، ولها آثار سلبية أو إيجابية على العملية السياسية في النظام السياسي الأردني الذي تشكل فيها السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حجر الرحى في عمليات الإصلاح والتطوير والتحديث ، وقد حملت رؤى جلالة الملك في أوراقه النقاشية تطلعات للتخلص من بعض الممارسات السياسية التي تحتاج إلى مزيد من السعي لتغييرها ، واستبدالها بما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية السياسية في الأردن.02 التغيير السياسي ( Political Change). يشير المفهوم إلى حدوث تحولات بنيوية وتنظيمه على المجتمع ، دون أن يكون له تجاه محدد يمكن أن يكون تقدماً أو تخلفاً ، فهو يشير إلى مفهوم محايد يمكن أن يتضمن ما هو أحسن ، أو ما هو ضد لك ، ويرتبط التغيير السياسي بجوانب الحياة كافة في المجتمع ، وهو غير مقتصر على مؤسسات النظام السياسي وحدها ، كونه يؤثر ويتأثر بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومؤسساتها بحكم الارتباط والتأثير المتبادل بين النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئة المحيطة. وهناك من يرى بأن التغيير السياسي يعني 'التحول في البنى والسلوكيات والغايات السياسية التي تؤثر في توزيع وممارسة السلطة في تجلياتها المختلفة ' ، كما عرفته الموسوعة السياسية ( Political Encyclopedia) بأنه : ' مجمل التحولات التي قد تتعرض لها أي أو كل من البنى السياسية في المجتمع أو طبيعة العمليات السياسية ، والتفاعلات بين القوى السياسية ، وتغيير الأهداف ، وبما يعنيه كل ذلك من تأثير على مراكز القوة ، بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها، أو بين عدة دول' ، كما عرفه ( جبرائيل الموند Almond) بأنه : ' حصول نظام سياسي على قدرة جديدة ، والتغييرات المرتبطة بتلك القدرة في الثقافة والهيكل السياسي المرتبطين بالنظام السياسي ' .03 التحديث السياسي ( Political Modernization) . ويقصد به الانتقال من وضع إلى آخر وفق معيار معين أي أنه 'التغيير الذي يشمل كل ما له صلة بالعملية السياسية، بمعنى أن التحديث السياسي مفهوم له علاقة بجوانب الحياة السياسية كافة' ، وهناك من عرفه بأنه : 'عملية صنع السياسة العامة التي تتأثر بالتحولات المادية والاجتماعية ، وبتفاعل الساسة والمؤسسات السياسية والأفكار مع العالم المحيط بهم ' ، ويورد الدكتور أمين المشاقبة في مؤلفه التحديث والاستقرار السياسي في الأردن بأنه : 'تم استخدام عبارتين هما ' التطور السياسي ' و' التحديث السياسي' الواحدة مكان الأخرى لدى العديد من علماء السياسة ، حيث تشير كلمتا : ' التطور' و ' التحديث' إلى عملية التغيير نفسها ، ومع هذا فالتعددية والفروق واضحة في الأساليب التي يسلكها التطور السياسي والنواحي التي يركز عليها ، ويشير الدكتور مشاقبة إلى : أنه لا يوجد معنى محدد ودقيق للمفهوم ، إذ يتأثر كل دارس لهذا الموضوع بفهمه الشخصي له ، والقائم على توجهه ، والمنحى الذي ينحوه في تناول مفهوم التطور السياسي ، وعلى العموم فإن الخصائص التي يطبقها مختلف المنظرين على التطور السياسي ليست كلها سوى مظاهر لعملية التحديث السياسي ، حيث يشمل التطور السياسي تنظيم الحياة السياسية وأداء الوظائف السياسية طبقاً للقواعد المتوقعة من دولة قومية حديثة ، ويضفي الصبغة الديمقراطية على إقامة نظم ديمقراطية تؤدي إلى مشاركة سياسية أكثر فاعلية ' . 04 الإصلاح السياسي . هو عملية تعديل وتطوير شبه جذري قد تتجاوز التحديث إلى مرحلة التغيير السياسي في بعض الأحيان في شكل الحكم والعلاقات الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم بالوسائل والإمكانات والصلاحيات المتاحة، دون أن تصل إلى جوهر النظام ، وهو عملية متعددة الأبعاد ، وقد قدم علماء السياسة والخبراء والمنظرون السياسيون تعريفات كثيرة لمفهوم الإصلاح السياسي ومنها : أ . الإصلاح لغة . الإصلاح من فعل أصلح يصلح إصلاحاً أي إزالة الفساد بين القوم والتوفيق بينهم، وهو نقيض الفساد ، فالإصلاح هو التغير إلى استدامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة، وكلمة إصلاح تطلق على ماهو مادي وعلى ما هو معنوي ، فالمقصود بالإصلاح من الناحية اللُغوية الانتقال أو التغيير من حال إلى حال أحسن، أو التحول عن شيء والانصراف عنه إلى سواه . ب . المعنى الاصطلاحي . هناك تعريفات كثيرة للإصلاح السياسي، تورد الدراسة منها ما يأتي :(1) يعرفه قاموس (إكسفورد) بأنه : ' تغيير أو تبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات النقائض ، وخاصة في المؤسسات والممارسات السياسية الفاسدة أو الجائرة ، إزالة بعض التعسف او الخطأ ' ، كما يعرفه قاموس 'ويبستر' بأنه:' تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد' ، على اعتبار أن الإصلاح السياسي من أهم المبادىء التي يرتكز عليها الحكم الصالح ، ويتجسد ذلك في أبعاد وجوانب متعددة من أهمها المشاركة السياسية في صنع القرار ، والشفافية والوضوح ، وسيادة القانون .(2) ومن هذه التعريفات ما يقول : 'إن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتقوية المؤسسات الديمقراطية ، مع ضمان عدم التغول من قبل السلطة التنفيذية على باقي السلطات' ، وهناك من اعتبره : تلازماً في العلاقة بين معاني المفهوم وتطبيقه على أرض الواقع خدمة للصالح العام ، ولتنمية القدرات البشرية المتمثلة بالمواطنين ، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستمرارية اعتزازهم بشخصيتهم الوطنية ، والحفاظ على هويتهم الوطنية وذاكرتهم التاريخية وتراثهم الوطني الذي يدفعهم باستمرار لمزيد من العطاء لوطنهم والحفاظ على مصالحه العليا ، بمعنى زرع الوازع الوطني وتنميته وتطويره لتبقى مصالح الوطن مقدمة على المنافع الشخصية، بحيث يقود هذا الإصلاح المنشود للحد المطلوب من الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي الذي يترك آثاراً إيجابية ، ويعالج السلبيات أنّى وجدت . (3) وعرفته الموسوعة السياسية بأنه :' تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس بأسسها، وهو تحسين في النظام السياسي ، وإنه اشبه ما يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى'.05 مفهوم الحكومة . لمفهوم الحكومة معنيان ، الأول لغوي والثاني اصطلاحي، وقد تم تناول هذا المفهوم في أطر تنظيرية في المجال السياسي بشكل واسع ، ولكن هذه الدراسة تقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الحكومة بشكل عام وعلى الشكل الآتي :أ . الحكومة لغة . كما عرفها قاموس ( لونجمان Longman ) هي : ' مجموعة من الناس تخدم بلداً أو دولة' . ب. الحكومة اصطلاحاً . هناك تعريفات كثيرة واختارت الدراسة منها هذا التعريف، وهو: ' أن الحكومة شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات' ، كما أن المقصود من كلمة حكومة :'هو نظام الحكم أي ممارسة السلطة صاحبة السيادة لوظائف الدولة' ، وتتكون الحكومة من مجموع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والتي يقف على رأسها في الأردن جلالة الملك بموجب الدستور الأردني ، ومن أشكال هذه الحكومات التي تمارس الحكم : الحكومات البرلمانية التي حثّت الرؤى المكية في الأوراق النقاشية إلى الوصول إليها تحقيقاً لمبادئ التطور الديمقراطي المنشود .الفصل الأوليشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث ، حيث ستتناول الدراسة في المبحث الأول أهمية الحكومات البرلمانية في تطوير العملية الديمقراطية في النظام السياسي ، وفي المبحث الثاني سيتم تناول مسوغات طرح الأوراق النقاشية الملكية ، وفي المبحث الثالث يتم تناول مرتكزات الإصلاح السياسي في الأوراق النقاشية .المبحث الأولأهمية الحكومات البرلمانيةمقدمة . تتبوأ الحكومة البرلمانية في الدول المتقدمة مكانة على درجة كبيرة من الأهمية ، ولها أدوار مهمة في تسيير شؤون الدولة ، إلا أن الأمر لا يعني غياب السلطة التشريعية أو تغييبها نظراً لأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب من حيث التشريع والرقابة على أعمال الحكومة البرلمانية ، وما زال الجهدُ موصولاً ، حيث تواصل مسيرة العملية السياسية في الأردن جهودها وعلى كل المستويات من أجل تحقيق هدف الوصول إلى تشكيل الحكومات البرلمانية ، الذي لم يصل مستواه المأمول بعد ، بسبب عدم زوال الأسباب ومنها : ضعف البنية الحزبية السياسية في مجلس النواب ، ورغم تخطي بعض العقبات وتجاوز بعض الصعوبات من خلال تشريعات سعت لتمهيد السبل لقيام حكومات برلمانية ، إلا أن الحالة السياسية القائمة ما تزال أقل من مستوى الطموح ، ولم تصل إلى مستوى رؤى جلالة الملك في أوراقه النقاشية السبع ، حيث أكدت هذه الرؤى على أن قيام الحكومات البرلمانية يتطلب توافر خصائص متعددة من أهمها: وجود مجلس نواب منتخب وكفؤ، حيث أن النواب هم ممثلو الشعب والأمة، ومن هنا تأتي أهمية دورهم من خلال هذا التمثيل الذي يشكل أحد الأعمدة المهمة في النظم السياسية المتقدمة، بحيث يعكسون من خلال ممارساتهم الحقيقية لأدوارهم في المجلس النيابي مزيداً من صور المشاركة والإرادة السياسية الشعبية لقواعدهم الانتخابية ، فأهمية النواب تتأتى من ممارستهم لأدوارهم الحقيقية ، وليس من صفاتهم الشخصية ، ومن مدخرات أموالهم ، وإدارات مشاريعهم الخاصة ، وهنا يجدر الانتباه أن النائب في مجلس النواب هو نائب وطن وممثل لكل الأردنيين قبل أن يكون نائباً لدائرة انتخابية بعينها ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية خدمة دائرته الانتخابية كجزء من الوطن .والنظام السياسي في الأردن نظام نيابي ملكي وراثي ، حيث تُناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة بغرفتيه ( النواب والأعيان) ، ويعطي الدستور حقاً للملك وميزة بأن لا يخضع لأية مساءلة سياسية فهو رأس السلطات الثلاث ، ويمارس سلطاته الدستورية من خلال وزرائه بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة ، بينما يمارس رئيس الحكومة ( رئيس الوزراء ) سلطاته من خلال تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما عُهِد أو يُعْهَدْ به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى ، ومثال ذلك ما عهد به الدستور من مسؤوليات إلى الملك ، ومن هذه المسؤوليات : أ . الملك هو القائد الأعلى للقوات ( البرية والبحرية والجوية) ، وهو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .ب. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.ج. الملك هو الذي يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .وتعتبر الحكومات البرلمانية من أهم أركان الدولة والنظام السياسي ، وكلما اتسمت هذه الحكومات بالفاعلية في أداء مهامها إلى جانب السلطتين التشريعية والقضائية مع مراعاة الفصل المرن بين السلطات ، كلما كانت ناجحة بامتياز .متطلبات الحكومة البرلمانية . أثبتت تجارب الدول التي تمكنت من تشكيل حكومات برلمانية أن الوصول إلى هذا المستوى الديمقراطي المتقدم يحتاج إلى المرور بمراحل متعددة من أهمها : مرور التجربة من خلال دورات برلمانية عبر سنوات تساعد على تبلور العمليات السياسية المتعلقة بأهمية وجود أغلبية حزبية ناضجة تتمكن من تشكيل الحكومة البرلمانية ، مثلما تحتاج إلى قطاع حكومي متطور من حيث الكفاءات والقدرات ، وإلى أعراف برلمانية متجددة تجعل من النظام الداخلي لمجلس النواب نظاماً أكثر تطوراً في التعاطي والتعامل مع هذا الشكل من الحكومات بهدف التعاون لتوفير آليات تسهل وتساعد على تشكيل الحكومة البرلمانية التي يقع على عاتقها حمل كبير في تطوير العملية السياسية التي تجعل من النظام السياسي نظاماً يتناغم مع النظم السياسية العالمية المتطورة .وحيث أن البيئة السياسية في الظروف الحالية في الأردن لم تتهيأ بعد للوصول إلى تشكيل هذا المستوى من الحكومات البرلمانية ، فإن الأوراق النقاشية قد طرحت بدائل منطقية كخطوة على الطريق قد توصل من خلال تكرار الدورات البرلمانية إلى الهدف ومن أهمها : تشكيل الكتل البرلمانية في مجلس النواب ، سعياً لإيجاد فهم سياسي مشترك يفضي إلى تعاون مشترك يهيئ للمساعدة في اختيار رئيس الوزراء ، ويساعد في تحديد اختصاصاته ، حيث أن الشكل الحالي في الدستور ينص على أن : ' الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب من رئيس الوزراء . وسعياً من جلالة الملك في رؤاه وتطلعاته السياسية فهو يحث على التوجه نحو بناء الحكومات البرلمانية ، وقد وضع جلالته رؤية استراتيجية سياسية تُعنى بتغيير آلية اختيار رئيس الوزراء كأنموذج ديمقراطي أردني وفقاً للمعايير الآتية : 01 إن رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب ، وسيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية .02 إذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية ، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية .03 وبدوره ، سيقوم رئيس الوزراء المكلّف بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب ، والاستمرار في المحافظة عليها .وهذا يتطلب بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مطالب المجتمعات المحلية في إطار برامج وطنية قابلة للتطبيق تستمر لأربع سنوات (مدة دورة مجلس النواب) ، وتكون قادرة على تحصيل مزيد من المقاعد تحت قبة البرلمان ، كما يتطلب وجود جهاز حكومي كفؤ يتسم بالمهنية والحياد ، مثلما يتطلب تغييراً في الأعراف السياسية البرلمانية لمجلس النواب الأردني، ويتأتى ذلك من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، بحيث تصبح الحكومة برلمانية بمعنى المصطلح السياسي حينما تتمكن هذه الحكومة الممثلة برئيسها ووزرائها الجدد بالنهوض بالمسؤولية السياسية عن إدارة شؤون الدولة كاملة، فإذا توافرت هذه المتطلبات ، عندها ستكون الفرصة مهيأة لإشراك النواب كوزراء ، ومع أن النظم السياسية البرلمانية تسمح بالجمع بين النيابة والوزارة ، وكذلك الدستور الأردني، فقد مورست عملية إشراك النواب كوزراء في الحكومة الأردنية مرة واحدة في عهد الراحل جلالة المغفور له الملك الحسين ، ولم تمارس ثانية لأسباب متعددة من أهمها : عدم وجود أحزاب ذات برامج سياسية واضحة ومحددة قادرة على استقطاب أصوات الناخبين ، فلهذا جاء الطرح الملكي في الأوراق النقاشية ، بحيث إذا لم تتوافر مثل هذه البيئة السياسية فإن تشكيل الكتل النيابية في مجلس النواب قد يسرع العملية السياسية خطوة أو خطوات باتجاه الحكومات البرلمانية . المبحث الثانيمسوغات طرح الأوراق النقاشيةتشكل الرؤى الملكية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية استراتيجية عمل إصلاحي يعكس أبعاداً سياسية على المستوى الاستراتيجي لمسيرة العملية السياسية في النظام السياسي الأردني ، وربما يحتاج مثل هذا البرنامج إلى توفير متطلبات قد تأخذ أوقاتاً زمنية متفاوتة ، ربما تطول أو تقصر اعتماداً على مدى بلوغ بعض مكونات العملية السياسية مراحل النضج السياسي والوعي الثقافي الوطني ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة السياسية في الأردن يتلخص في : ما الذي حدا بالملك لتناول مثل هذه المواضيع ذات الأبعاد المتعددة والمتنوعة، ويطرح رؤى ملكية إصلاحية تفضي إلى التطوير والتحديث في مجالات التشريع والقرارات السياسية ؟ ، وبإشارات واضحة لتعزيز الوعي والتثقيف الوطني على مدار خمس سنوات من المناقشة استمرت ما بين الأعوام (2012 م – 2017م ) من خلال سبع أوراق أطلق عليها جلالته الاوراق النقاشية .إن التحليل المعمق والقراءة لما بين السطور في هذه الأوراق ، سيقود بالضرورة إلى استقراء الأسباب والمسوغات التي جعلت رأس الدولة يعمد إلى قيادة الإصلاح السياسي بنفسه بمثل هذا الطرح الفكري السياسي العميق والمتقدم للخوض في قضايا ذات علاقة مباشرة بمستقبل الأردن وإصلاح وتطوير نظامه السياسي ، وفق أفكار تستند إلى تنظير سياسي عميق وعلمي ومنطقي وقابل للتطبيق .وقد تقصُر هذه الدراسة عن استقراء كل الأبعاد والمبررات والمسوِّغات التي حَدَتْ بجلالة الملك إلى طرح مثل هذه الأوراق التي جاءت محملة بأفكار تأتي في أطر سياسية مختلفة تتراوح بين الإصلاح والتغيير والتحديث السياسي بإرادة سياسية ملؤها التطلع إلى أردن أفضل وأكثر تقدماً وازدهاراً على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ليُقَارن في تطوير العملية الديمقراطية في نظامه السياسي بالدول التي أحرزت تقدماً مشهوداً على طريق الإصلاح السياسي، ولكنها – اي الدراسة – ستجتهد لوضع ما تمكنت أن تصل إليه استقراءات الباحث للرؤى الملكية في هذه الأوراق النقاشية ، ومحاولة فهم ما يدور في خلد جلالة الملك والهدف من هذه الأوراق التي جاءت على شكل مقالات ومناقشات ، ويمكن تلخيص هذه المسوِّغات على النحو الآتي :01 تطلع جلالة الملك إلى بناء رؤية وتصور ملكيين لتطوير العملية السياسية والدفع بمسيرة العملية الديمقراطية في النظام السياسي الأردني لتستجيب إلى مطالب المواطنين السياسية في ظل ظروف كان ما يسمى بالربيع العربي قد بلغ في بعض البلدان العربية شأواً قصُرت بعض إمكاناتها السياسية عن التعامل الناجح معه ، حيث هدفت الرؤى الملكية الإصلاحية في الأوراق النقاشية إلى ردم الهوة وإغلاق الثغرات السياسية قبل أن تتوسع بين مؤسسات صنع القرار ومطالب المواطنين (Demands) السياسية والاقتصادية ، من خلال إذكاء روح الحوار بين طرفي المعادلة المتمثلة في المؤسسات الرسمية والمواطنين ، وإيجاد قواسم مشتركة تجمع تبادل الادوار على الثقة والتعاون بين مكونات العملية السياسية . 02 رؤية جلالة الملك بأنه آن الأوان للتحرك بجدية نحو محطات رئيسة على طريق إنجاز الديمقراطية ، حيث أشار جلالته إلى وجود بعض الممارسات التي تحتاج إلى تطوير معبراً عن عدم رضاه عنها ، وشعوره بعدم الجدية الكافية في التعامل مع العملية السياسية في الأردن . 03 إيمان جلالته بأهمية الحوار والنقاش المثمر الجاد الذي يشكل واحداً من مرتكزات نجاح الديمقراطية .04 إيمانه بضرورة تطوير مفهوم المواطنة الصالحة التي تعتبر حجر الأساس لديمقراطية حيّة وفاعلة .05 تشتُت جهود العمل الحزبي وضعف أدائه ، وعدم إحرازه تقدماً نحو مستويات من التعاون مع مكونات العملية السياسية تمكنه من الحصول على أغلبية حزبية توصله لتشكيل الحكومات البرلمانية ، حيث ما زالت الأحزاب تراوح مكانها مكتفية بإطلاق الشعارات ، دون سعي حثيث إلى ابتكار برامج سياسية تمكنها من الإسهام بفاعلية في النهوض وتطوير العملية الديمقراطية ، وتحقيق أهداف الحزب بالوصول إلى السلطة. 07 تشتت وضعف أداء مؤسسات المجتمع المدني ، وتراجع أساليب ووسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية ، وعدم نهوضها بدورها بالصورة التي تعزز فيها نفسيات الأجيال التي من المفروض أن تصبح مؤهلة لممارسة دورها القيادي على طريق تطور الأردن . 08 إيمان جلالة الملك بضرورة اجتراح استراتيجيات وخطط لمعالجة القضايا المهمة التي أخذت تتبلور بشكل ملفت ، وتترك آثارها السلبية على حياة الأجيال والمواطنين، ومن أهمها قضايا الفقر والبطالة ، وعدم توافر فرص العمل الكافية للعيش الكريم ، مما ولّد صوراً من الإحباط لدى نفسيات الشباب والمواطنين الأردنيين على حد سواء .09 بروز بعض الممارسات السلبية عند إجراء العمليات الانتخابية مثل استخدام المال الأسود في ظل استغلال بشع لصوت المواطن الانتخابي ، وشرائه ببخس الأثمان في بيئة فيها بعض العوز وضعف النفس إزاء الإغراء بالمال ، مما كرّس شكلاً من عدم الثقة ببعض النواب ، وشكّك بقدرات المجالس النيابية المتعاقبة .010 تطلع جلالته إلى وجود كتل برلمانية فاعلة تقوم على أسس برامجية حقيقية تملأ مكان التجارب الحزبية التي قَصُرت لغاية الآن عن تحقيق أغلبية حزبية في مجلس النواب تمكنها من تشكيل الحكومات البرلمانية ، وإدراك جلالته إلى أن الترابط المصلحي والعلاقات الشخصية لن توصل إلى حكومات برلمانية حقيقية .المبحث الثالثمرتكزات الإصلاح السياسي في الأوراق النقاشيةتتبلور هذه المرتكزات في العديد من الأفكار التي طرحها جلالة الملك لتشكل أرضية صُلبة تنطلق منها خطوات الإصلاح السياسي وتستند إليها في تطوير وتحديث العملية الديمقراطية ، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي :01 تعزيز مبدأي الحوار والتوافق بحيث يقودان إلى صهر الاختلافات ، واعتبار أن الاختلاف في الآراء هو الدافع الأهم للحوار الذي لا بد وأن يفضي إلى تحقيق ما يمكن مما نريد وليس كل ما نريد من استحواذ على كل شيء . 02 قبول التنوع السياسي . والقيام بمبادرات بناءة تستند إلى حوار منفتح ، ومنافسات شريفة ، وقرارات واعية ، بحيث تشكل أساساً صُلباً لنظام ديمقراطي حقيقي .03 تطوير ممارسات ديمقراطية حقيقية تقود إلى تعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة التي تشكل المرتكز الأساس في البناء الديمقراطي . 04 المشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات النيابية . التي تستند إلى حق كل مواطن في الإدلاء بصوته، شريطة إدراك أهمية هذا الصوت الذي يشكل أساساً في الدفع بنخبة سياسية يفترض أن تكون على قدر من الكفاءة من الشخصيات التي ترشح نفسها لمجلس النواب ، وقادرة على بلورة أبعاد أعمق لفهم ديمقراطي متجدد ومتطور ، ذلك لأن هذا الصوت الانتخابي هو الذي سيوصل المرشح الأكثر كفاءة ليصبح نائباً يخدم الوطن والمواطن ، فإذا أُجيد استخدام هذا الصوت ، وتم توظيفه التوظيف الصحيح من خلال منحه لمن يستحق ، فإن هذا يشكل أسهاماً فاعلاً في دفع المسيرة الديمقراطية المتجددة . 05 تحمل المسؤولية من قبل النواب . بحيث يكون تنافسهم عند الترشح هو مصلحة الوطن والمواطن ، ويكون هذا التنافس من أجل سن تشريعات، واتخاذ قرارات سياسية وغير سياسية لها مساس إيجابي بحياة الأردنيين جميعاً ، لا أن يكون التنافس من أجل مكاسب شخصية يحصلون عليها لأنفسهم فقط . 06 انتخابات جادة ونزيهة وشفافة . بحيث تتمكن هذه الانتخابات من تهيئة البيئة السياسية المناسبة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وتمكن الناخب من أن يضع ثقته بالمرشح الذي يحترم صوته ، ويشركه معه في المساهمة بصنع قرار صائب وسليم يصب في معالجة قضايا الوطن المتنوعة والمختلفة .07 الحوار المبني على الثقة المتبادلة بين الناخب والمرشح . بحيث يجري حوار حقيقي بين المواطن وبين المرشح الذي سيصبح نائباً من جهة ، وبين مجلس النواب المنتخب وأطراف العملية السياسية التي يكمل بعضها بعضاً من جهة ثانية ، فالحوار الحقيقي هو الذي يقود إلى بناء تفاهمات تجترح حلولاً منطقية وتوافقية تحقق مصالح كل المواطنين على حد سواء .08 ترسيخ المبادئ والممارسات الديمقراطية في السلوك السياسي والاجتماعي للمجتمعات، وقد بلورها جلالة الملك فيما يأتي : أ . احترام الرأي والرأي الآخر .ب . اقتران وتلازم قيم المواطنة مع واجب المساءلة .ج. الحوار والتوافق واجب وطني مستمر .د. الناس شركاء في التضحيات والمكاسب .09 التطور والارتقاء بالقوانين . من خلال السعي لتعزيز مفاصل دستورية وقانونية تتلاءم وتتناغم مع التحولات الحديثة، حيث تم إجراء تعديلات دستورية شملت العديد من المواد في الدستور ، كما تم إنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب للإسهام بفاعلية في رسم مستقبل الوطن، على أسس من الشفافية والعدالة والتشاركية الحقيقية.010 تطوير النهج الذي يحكم العلاقة بين المواطن والجهاز الحكومي ومجلس النواب. مما يقود إلى تسهل الدخول في مرحلة الحكومات البرلمانية .011 تطوير العملية الانتخابية، ووضع قانون عصري للانتخاب. من أجل الوصول إلى أغلبية حزبية تمكن الحزب الفائز بهذه الأغلبية أو ائتلاف أكثر من حزب في تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة .012 تطوير الكيفية والآلية التي يتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء والفريق الوزاري، وذلك من خلال إيجاد البيئة السياسية الأكثر ملاءمة لإنجاح العملية السياسية ، وذلك من خلال : أ‌. تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي .ب‌. استقطاب غالبية أصوات المواطنين.ج . توافر قيادات سياسية قادرة على تحمل أمانة المسؤولية .013 تطوير معايير للحكومة البرلمانية . في ظل عدم توافر البنية الحزبية السياسية البرامجية ، فقد بلور جلالته عدة معايير لبناء الحكومات البرلمانية ، تتلخص في الاتي : أ‌. ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء عضواً في مجلس النواب ، ولكن سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية في المجلس .ب‌. إذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح في مجس النواب ، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية .ج. يقوم رئيس الوزراء المكلف بعد اختياره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برامجها ، وعلى هذه الحكومة أن تحصل على ثقة مجلس النواب ، وتستمر في المحافظة على هذه الثقة .014 تطوير الخبرات المتراكمة وتفعيل الأداء . حيث يتطلب نجاح التحول الديمقراطي والوصول إلى الحكومات البرلمانية إلى ما يأتي : أ . الحاجة إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة تستند إلى برامج سياسية واضحة ، ولها أهداف معينة توصلها إلى تحقيق أغلبية حزبية في مجلس النواب ، وعند بلوغ مثل هذا المستوى ، عندها يمكن إ