"الضريبة" تضبط شركة برمجة تتلاعب بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني

هلا أخبار – أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ضبط شركة برمجة متورطة في تصميم وتسويق برنامج محاسبي يساعد الشركات على التهرب الضريبي من خلال التحايل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وتمكنت كوادر الدائرة، بالتعاون مع فرق متخصصة في مكافحة التهرب الضريبي وتدقيق أمن معلومات النظام، من كشف المخالفات التي شملت إخفاء جزء من إيرادات الشركات، التلاعب بقيم الفواتير، وعدم إصدار جميع الفواتير عبر النظام الوطني.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج المخالف صُمم لتسجيل بيانات مالية غير دقيقة، مما يتيح للشركات تقليص قيمة مبيعاتها المعلنة، في انتهاك واضح لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على أن 'يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقد شملت احكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم اصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي ترتب ارتكاب جرم التهرب الضريبي.

كما ونصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

وتمكنت الدائرة من حصر الشركات والمنشآت التي تعاملت مع الشركة المخالفة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وحذرت الدائرة شركات البرمجة من تصميم برامج مخالفة، مهددة بمحاسبة المخالفين تحت طائلة القانون.

كما دعت الشركات والمنشآت إلى تجنب التعامل مع برامج غير قانونية تعرضها للغرامات وجرائم التهرب الضريبي، مؤكدة التزامها بحماية النظام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.