مراقبة الشركات تدعو لبناء ممارسات حوكمة فعالة للشركات العائلية

مدار الساعة - دعا مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، إلى بناء ممارسات حوكمة فعالة، لضمان استمرار واستدامة عمل الشركات العائلية.وقال العرموطي، خلال جلسة حوارية نظمتها دائرة مراقبة الشركات، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحوكمة الشركات العائلية في الأردن، بالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي؛ إن الشركات العائلية تشكل نحو 90 بالمئة من الأعمال في الأردن، لكنها تواجه تحديات خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط للتوريث.وبحسب بيان اليوم الأربعاء، ناقش الحضور من القطاعين العام والخاص الخيارات التشريعية لحوكمة الشركات العائلية بهدف تعزيز استدامتها، إذ يشكل هذا الواقع تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، إضافة إلى كونه عائقاً أمام المستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى إقامة شراكات مع الشركات المحلية، نظراً لغياب الوضوح في الهيكل التنظيمي وتحديد الأدوار لأفراد العائلة في الشركة.وقدم برنامج يو إس آيد للإصلاح الاقتصادي في وقت سابق، دعمًا لدائرة مراقبة الشركات لمراجعة تحديات تواجه الشركات العائلية، والاطلاع على أفضل الممارسات من المنطقة وتقييم للإطار القانوني الحالي، ودراسة مقارنة للتشريعات الإقليمية المتعلقة بحوكمة الشركات العائلية.كما أجرى البرنامج والدائرة، مقابلات مع شركات بارزة في الأردن لفهم التحديات والمبادرات التي اعتمدتها هذه الشركات في حوكمة شركاتها على مدار سنوات العمل، ونشر الخبرة في فصل الإدارة عن التحديات العائلية، والذي ساهم بشكل كبير في مأسسة الشركات العائلية.

مدار الساعة - دعا مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، إلى بناء ممارسات حوكمة فعالة، لضمان استمرار واستدامة عمل الشركات العائلية.

وقال العرموطي، خلال جلسة حوارية نظمتها دائرة مراقبة الشركات، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحوكمة الشركات العائلية في الأردن، بالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي؛ إن الشركات العائلية تشكل نحو 90 بالمئة من الأعمال في الأردن، لكنها تواجه تحديات خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط للتوريث.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، ناقش الحضور من القطاعين العام والخاص الخيارات التشريعية لحوكمة الشركات العائلية بهدف تعزيز استدامتها، إذ يشكل هذا الواقع تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، إضافة إلى كونه عائقاً أمام المستثمرين المحتملين الذين يتطلعون إلى إقامة شراكات مع الشركات المحلية، نظراً لغياب الوضوح في الهيكل التنظيمي وتحديد الأدوار لأفراد العائلة في الشركة.

وقدم برنامج يو إس آيد للإصلاح الاقتصادي في وقت سابق، دعمًا لدائرة مراقبة الشركات لمراجعة تحديات تواجه الشركات العائلية، والاطلاع على أفضل الممارسات من المنطقة وتقييم للإطار القانوني الحالي، ودراسة مقارنة للتشريعات الإقليمية المتعلقة بحوكمة الشركات العائلية.

كما أجرى البرنامج والدائرة، مقابلات مع شركات بارزة في الأردن لفهم التحديات والمبادرات التي اعتمدتها هذه الشركات في حوكمة شركاتها على مدار سنوات العمل، ونشر الخبرة في فصل الإدارة عن التحديات العائلية، والذي ساهم بشكل كبير في مأسسة الشركات العائلية.