غوغل تعرض تعديلات لتقنيتها للإعلان لتجنب تفكيك أعمالها في أوروبا

#سواليف

عرضت #شركة_غوغل، التابعة لشركة ألفابت، تسهيل #استخدام #ناشري #الإعلانات والمعلنين لتقنيتها الإعلانية عبر #الإنترنت، متحديةً بذلك دعوة جهات #مكافحة_الاحتكار في #الاتحاد_الأوروبي لبيع جزء من أعمال الشركة لمعالجة مسألة تضارب المصالح.

تستهدف الجهات التنظيمية على جانبي الأطلسي ملكية 'غوغل' للأدوات المستخدمة من قبل المعلنين والناشرين، بالإضافة إلى منصة تبادل الإعلانات 'AdX'، التي تتوسط عمليات الإعلان، بحسب 'رويترز'.

وفرضت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، غرامة على 'غوغل' 2.95 مليار يورو (3.4 مليار دولار) في سبتمبر لتفضيلها خدماتها الخاصة لتقنيات عرض الإعلانات على الإنترنت الخاصة لتعزيز الدور المحوري لمنصة 'AdX'.

وأوضحت المفوضية أن هذا السلوك أضرّ بالمنافسين والمعلنين والناشرين، ومنحت الشركة مهلة حتى نوفمبر لتقديم تدابير لإنهاء تضارب المصالح في سلسلة توريد تقنيات الإعلانات، مع الإشارة إلى إمكانية بيع جزء من أعمال الشركة في هذا المجال.

وقالت 'غوغل' يوم الجمعة إنها قدمت اقتراحها إلى الجهة الأوروبية المختصة، والذي يشبه إلى حد كبير المقترح الذي قدمته خلال تحقيق لوزارة العدل الأميركية في المسألة نفسها.

وذكرت الشركة في منشور بمدونتها: 'يُعالج اقتراحنا قرار المفوضية الأوروبية بالكامل دون تفكيك هدام من شأنه الإضرار بآلاف الناشرين والمُعلنين الأوروبيين الذين يستخدمون أدوات غوغل لتنمية أعمالهم'.

وأضافت: 'خطتنا تشمل تغييرات فورية في المنتجات لإنهاء الممارسات المحددة التي تعترض عليها المفوضية. على سبيل المثال، نمنح الناشرين خيار تحديد أسعار دنيا مختلفة لمقدمي العروض المختلفين عند استخدام Google Ad Manager'.

وعرضت الشركة أيضًا زيادة قابلية تشغيل أدواتها مع أنظمة أخرى لمنح الناشرين والمُعلنين المزيد من الخيارات والمرونة.

كانت مصادر قالت سابقًا لرويترز إن الجهة الأوروبية المختصة قد تصدر أمر تفكيك في مرحلة لاحقة إذا استمرت 'غوغل' في الممارسات المناهضة للمنافسة، استنادًا إلى قضية سابقة مع 'مايكروسوفت' قبل نحو عقدين.

تُشبه قضية الاتحاد الأوروبي قضية وزارة العدل الأميركية التي تُطالب 'غوغل' ببيع منصة 'AdX'. وقد قالت الشركة إن ذلك سيكون أمرًا غير عملي من الناحية الفنية وسيؤدي إلى حالة من عدم اليقين المُطوّل للمُعلنين وناشري الإعلانات. وهذه القضية معروضة الآن أمام محكمة أميركية.