جدل واسع في مصر بعد قرار إغلاق معارض السيارات أسفل المباني السكنية

جدل واسع في مصر بعد قرار إغلاق معارض السيارات أسفل المباني السكنية

حذرت رابطة تجار السيارات وإدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، من 'تداعيات سلبية' لقرارات إغلاق معارض السيارات الكائنة أسفل المباني السكنية.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، أن 'الأزمة بدأت مع صدور قرار وزارة التنمية المحلية رغم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية العام المقبل'.

وأضاف أن 'عددا من الأحياء بدأت بالفعل في تنفيذ حملات إغلاق وتشميع للمعارض بشكل مفاجئ، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، في مناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة'، مشيرا إلى أن 'نحو 70 معرضا تم إغلاقها في مدينة نصر وحدها، إلى جانب إرسال إنذارات بالإغلاق خلال 15 يوما في عدد من المناطق الأخرى'.

وأشار إلى أن الإجراءات ستؤثر بصورة مباشرة على سوق السيارات، لكون المعارض بمثابة منافذ التوزيع الرئيسية للمصانع والوكلاء، مؤكدا أن عددا من المعارض التي تم إغلاقها تتبع وكلاء رسميين، وأن عدم الترخيص في كثير من الحالات يرجع إلى قرار قديم صادر من محافظة القاهرة منذ عام 1992 بوقف تراخيص جديدة لمعارض السيارات، وليس لامتناع أصحابها عن تقنين أوضاعهم.

وذكر أن 'شعبة السيارات خاطبت وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة رسميا لحين توفيق الأوضاع وتنتظر ردًا عاجلاً لوضع حلول واقعية للأزمة'.

من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، إن 'ما يحدث على أرض الواقع يختلف تماما عن مضمون القرار والمهلة التي منحها لأصحاب المعارض'.

وأوضح أبو المجد أن 'منطقة مدينة نصر كانت من أكثر المناطق التي شهدت تنفيذا مكثفا، حيث تم إغلاق عشرات المعارض في يوم واحد فقط، إضافة إلى أماكن أخرى مثل مصر الجديدة والمعادي'.

وأشار أبو المجد إلى أن 'الإغلاقات تتم في ظل عدم جاهزية أماكن بديلة لنقل المعارض إليها، وهو ما يضع أصحاب المعارض والعاملين بها أمام أزمة حقيقية، ويهدد استقرار سوق السيارات'، مطالبا 'بتطبيق القرار بروح القانون ومنح الفرصة الحقيقية لتوفيق الأوضاع بدلا من الإغلاق الفوري'.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة المحلية بدأت في تنفيذ قرار تنظيم عمل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، في ضوء توجه حكومي لإعادة توزيع هذا النشاط خارج الكتل السكنية بعد توفير مسطحات بديلة مخصصة لمعارض السيارات.

ويرتبط القرار 'بصدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، تضمن حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات'.

كما نص على 'العمل على إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليا أسفل المباني السكنية في المناطق التي ينطبق عليها القرار بنهاية عام 2027، مع إلزام أصحاب المعارض بتقديم إقرار عند تجديد الترخيص السنوي بالتزامهم بإخلاء النشاط في الموعد المحدد، وإخطار المعارض الحاصلة على تراخيص دائمة بإنهاء النشاط في التوقيت نفسه'.